کماثرکردن تحریمهای اقتصادی در میدان سیاست
هرچند، تداوم و تشدید فشارهای تحریمی به معنای بیاثر شدن آنها نیست و میتواند هزینه مبادلات خارجی، واردات مواد اولیه و تأمین مالی بنگاهها را افزایش دهد. به باور برخی از کارشناسان؛ در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود برخی بخشهای اقتصادی و محدودیت منابع ارزی مواجه است، افزایش هزینه تجارت خارجی میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کند. به گفته این افراد؛ توقف یا محدود شدن فعالیت برخی بانکهای ایرانی نیز از این نظر اهمیت دارد که بانکها یکی از حلقههای اصلی زنجیره تجارت خارجی محسوب میشوند و اختلال در عملکرد آنها میتواند فرآیند انتقال پول، تسویه حساب با طرفهای خارجی و تأمین مالی تجارت را پیچیدهتر کند.
کارآمدی تحریمهای جدید
علی حیاتنیا، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «آرمان ملی»، با اشاره به اینکه اقتصاد ایران طی سالهای گذشته انواع مختلف تحریمهای مالی و بانکی را تجربه کرده است، گفت: تحریمهای جدید بیاثر نیستند، اما شدت اثرگذاری آنها را باید در چارچوب تجربه چند سال گذشته اقتصاد ایران بررسی کرد. اقتصاد کشور طی سالهای گذشته ناچار شده بخشی از ظرفیتهای خود را برای مقابله با محدودیتهای خارجی به کار گیرد و در همین دوره مسیرهای مختلفی برای تجارت و انتقال منابع مالی ایجاد شده است، از این رو، هر تحریم جدید الزاماً به معنای ایجاد یک شوک کاملاً بیسابقه نیست، اما میتواند همان مسیرهای موجود را نیز پرهزینهتر و پیچیدهتر کند. حیاتنیا مهمترین پیامد تحریمهای بانکی را افزایش هزینه مبادلات ذکر و بیان کرد: وقتی دسترسی بانکهای ایرانی به شبکههای مالی بینالمللی محدودتر میشود، انتقال ارز، تسویه معاملات خارجی، تأمین مالی واردات و پرداخت هزینههای حملونقل و بیمه با دشواری بیشتری انجام خواهد شد. او افزود: در چنین شرایطی فعال اقتصادی برای انجام یک معامله که در حالت عادی میتواند از یک مسیر مشخص بانکی انجام شود، ناچار است از مسیرهای جایگزین استفاده کند. این مسیرها معمولاً زمانبرتر و پرهزینهتر هستند و در نهایت هزینه اضافی به قیمت تمامشده کالا یا خدمات منتقل میشود.
افزایش فشار بر تولید
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آثار تحریمهای بانکی صرفاً به حوزه مبادلات مالی محدود نمیشود، اضافه کرد: بخش مهمی از مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای واسطهای مورد نیاز صنایع از خارج تأمین میشود؛ بنابراین هرگونه اختلال در فرآیند انتقال پول و واردات میتواند مستقیماً بر فعالیت واحدهای تولیدی اثر بگذارد. در این راستا قطعاً افزایش زمان واردات و دشوار شدن دسترسی به مواد اولیه میتواند موجب افزایش هزینه تولید شود. از سوی دیگر، اگر یک تولیدکننده نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند، ممکن است با کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف موقت فعالیت مواجه شود. حیاتنیا ادامه داد: این مسأله در نهایت فقط مشکل تولیدکننده نیست، زیرا افزایش هزینه تولید معمولاً به قیمت کالا منتقل میشود؛ بنابراین یک محدودیت بانکی که در ابتدا در سطح روابط مالی بینالمللی ایجاد شده است، میتواند در نهایت خود را در قیمت کالاهای مصرفی و قدرت خرید خانوار نشان دهد. او همچنین به مسأله نقدینگی بنگاهها اشاره و تاکید کرد: تحریمهای بانکی میتواند ریسک نقدینگی را برای شرکتها افزایش دهد. بنگاه اقتصادی ممکن است منابع مالی حاصل از صادرات یا سرمایه مورد نیاز برای واردات را با تأخیر دریافت کند و همین تأخیر، سرمایه در گردش آن را تحت فشار قرار دهد. در این راستا، اگر بنگاه نتواند در زمان مناسب منابع خود را تأمین کند، پرداخت بدهیها، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت جاری آن با مشکل مواجه میشود و این موضوع میتواند در برخی بخشها به کاهش تولید منجر شود.
آثار روانی تحریمها
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به واکنش بازارها به اخبار سیاسی و تحریمی گفت: نباید آثار روانی تحریمها را دستکم گرفت. بازار ارز و طلا به اخبار سیاسی حساس است و حتی قبل از آنکه آثار واقعی یک تصمیم تحریمی در تجارت خارجی ظاهر شود، انتظارات فعالان اقتصادی میتواند تغییر کند. در حقیقت متغیرهای پولی، نقدینگی، انتظارات تورمی و سیاستهای بانک مرکزی همگی در تعیین مسیر بازار ارز نقش دارند. از سوی دیگر، چون بخش قابل توجهی از عرضه ارز تحت تأثیر سیاستهای دولت و بانک مرکزی است، تصمیمهای این دو نهاد میتواند بر قیمتها اثرگذار باشد.
تاثیر تحریمها در معیشت
او معتقد است: تحریمهای جدید را نمیتوان بیاهمیت دانست، اما میزان اثرگذاری آنها تنها به تصمیم تحریمکنندگان وابسته نیست. نحوه مدیریت منابع، سیاست ارزی، تنوعبخشی به مسیرهای تجارت، تقویت دیپلماسی اقتصادی و اولویتبندی واردات میتواند تعیین کند که فشار خارجی تا چه اندازه به اقتصاد داخلی منتقل شود. در شرایط فعلی، مهمترین مسئله برای اقتصاد ایران کاهش هزینه مبادلات و جلوگیری از انتقال مستقیم فشارهای خارجی به تولید و معیشت مردم است. حیاتنیا توضیح داد: هنگامی که نگرانی درباره آینده اقتصاد افزایش پیدا میکند، بخشی از مردم و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت ارز و طلا حرکت میکنند. افزایش تقاضا در این بازارها نیز میتواند به رشد قیمت و افزایش نوسان منجر شود. وی افزود: بنابراین ممکن است بخشی از افزایش نرخ ارز نه به دلیل تغییر فوری در متغیرهای واقعی اقتصاد، بلکه ناشی از انتظارات و نگرانی نسبت به آینده باشد. این مسأله خود میتواند به شکلگیری یک چرخه جدید منجر شود، به این معنا که افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را بالا ببرد و افزایش انتظارات نیز تقاضا برای ارز و طلا را بیشتر کند.
مدیریت زنجیره تأمین
حیاتنیا با تأکید بر نقش سیاستگذاری داخلی در کاهش آثار تحریمها گفت: میزان خسارت ناشی از تحریم تا حد زیادی به نحوه مدیریت داخلی بستگی دارد. اگر دستگاههای مختلف هماهنگ عمل کنند و برای تأمین کالاهای ضروری برنامه مشخصی داشته باشند، بخشی از فشارهای خارجی قابل کنترل خواهد بود. وی یکی از اولویتهای مهم را حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید دانست و گفت: باید مشخص شود کدام کالاها و تجهیزات برای ادامه فعالیت بخشهای حیاتی اقتصاد ضروری هستند و برای تأمین آنها مسیرهای جایگزین از قبل پیشبینی شود. وابستگی به یک کشور، یک شرکت یا یک مسیر تجاری، آسیبپذیری اقتصاد را افزایش میدهد و افزود: هر اندازه مسیرهای تأمین متنوعتر باشد، امکان مدیریت شوکهای خارجی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، دولت باید برای اقلام راهبردی فهرست مشخصی داشته باشد و تأمین آنها را در اولویت قرار دهد. این موضوع بهویژه درباره کالاهایی که مستقیماً با تولید، اشتغال و معیشت مردم ارتباط دارند اهمیت بیشتری دارد.
دیپلماسی اقتصادی
او اضافه کرد: دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای مهم برای کاهش آثار تحریمهاست. ایران باید از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای تجاری خود استفاده کند، اما روابط سیاسی زمانی میتواند به کاهش فشار اقتصادی کمک کند که به همکاری واقعی در حوزه تجارت، حملونقل، تأمین مالی و واردات منجر شود. حیاتنیا تأکید کرد: صرف اعلام حمایت سیاسی کشورها نمیتواند مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کند. آنچه اهمیت دارد این است که این حمایت به قراردادهای تجاری، مسیرهای عملیاتی، سازوکارهای مالی و استمرار روابط اقتصادی تبدیل شود. او با اشاره به موضع چین در قبال تحریمهای جدید علیه ایران و نپذیرفتن آن، گفت: ارتباط ایران با اقتصادهای بزرگی مانند چین و همچنین روابط کشور با روسیه و کشورهای منطقه، ظرفیتهایی را در اختیار ایران قرار داده است، اما استفاده از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی و دیپلماسی فعال است. به گفته وی، ممکن است برخی کشورهای منطقه تحت تأثیر فشارهای آمریکا و کشورهای غربی در همکاری با ایران محتاطتر شوند و حتی بخشی از روابط مالی و تجاری خود را محدود کنند. با این حال، موقعیت جغرافیایی ایران و شبکه روابط تجاری ایجادشده طی سالهای گذشته میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد؛ مشروط بر اینکه از این ظرفیتها به شکل هدفمند استفاده شود.
ارز کالاهای ضروری
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: در شرایطی که منابع ارزی محدود است، اولویتبندی واردات اهمیت بیشتری پیدا میکند. منابع موجود باید ابتدا به کالاهایی اختصاص یابد که ارتباط مستقیمتری با زندگی مردم و استمرار فعالیت اقتصادی دارند. حیاتنیا خاطرنشان کرد: جامعه ایران هماکنون با فشارهای متعددی از جمله تورم، کاهش قدرت خرید و دشواریهای معیشتی مواجه است و توان تحمل یک شوک اقتصادی جدید نامحدود نیست؛ بنابراین تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی باید به گونهای باشد که هزینه آن تا حد امکان از دوش مردم و تولیدکنندگان برداشته شود.
