قانون مقابله با نفوذ و چند نکته
علی محمد نمازی، فعال سیاسی نوشت: تصویب قانون مقابله با نفوذ از پیچیدگیها و ظرایف خاصی برخوردار است. باید توجه داشت که تهیهکنندگان طرح مجلس برای محدودکردن ارتباط با رسانههای خارجی در شرایط جنگی و تعطیلی شش ماهه مجلس به واسطه غیر حضوری برگزار شدن جلسات، با تنگنا و مضیقه مواجه هستند.
اما اشکالاتی که مانع خواهد شد که مصوبه مجلس یک قانون جامع، کامل، کارآمد و عامل اقامه حق و عدل و پاسدار آزادیهای شهروندان حداقل موضوع اصل نهم باشد، عبارتند از: الف-طرح بودن آن. چنین امری که با کمی بیدقتی نتیجه آن منجر به تضییع حقوق شهروندی موضوع اصول فصل سوم و دیگر اصول پیشرفته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و کارایی لازم را نیز نخواهد داشت، میباید در قالب لایحه مورد بررسی دو قوه قضائیه و مجریه به مجلس ارائه گردد تا الزامات شرع و به ویژه قانون اساسی و کارآمدی در آن با تاکید مراعات گردد.
نگارنده متعجب است چرا قوای دیگر در راستای دفاع از حقوق ملت و منافع و امنیت ملی با این طرح مخالفت جدی نمیکنند؟ اگر دلسوزان کشور نیازی را در این زمینه تشخیص میدهند، پس از طی مراحل لازم کارشناسی لایحه آن را تهیه نمایند. ب-اگر حتی قانون جامع و فراگیر و درستی با این موضوع فراهم آید، باید توجه داشت که اجرای آن در سایه همکاری و همپوشانی دو قوه مجریه و قضائیه است و از این نظر اکنون باید در تهیه آن نقش کمک و همیار مجلس را ایفا نمایند. ج-نفوذ و جاسوسی دیگر مانند سابق نیست که طراحان طرح به دنبال تشدید کنترلهای سطحی عوامل و از جمله ارتباطات مطبوعاتی و خبرنگاران میباشند.
ابزارهای نفوذ، جاسوسی و کسب اطلاعات چنان پیشرفت نموده که نقش افراد و انسان در این عرصه کمتر قابل مشاهده است. نفوذهای کمرنگتر از اثر پای مورچه بر روی شیشه تمیز با علوم و تکنولوژی بسیار پیشرفته صورت میگیرد! نمونه جدید آن ترورهای از اسفندماه به بعد سال ۱۴۰۴ است که در حال حاضر چگونگی آن بر مسئولان درگیر تا حدودی آشکار گردیده است. پیچیدگی ابزارهای کنترل و نفوذ به حدی است که امکان دارد خود نمایندگان هم تحت رصد دولتهای متخاصم باشند.
تذکر لازم؛ هرچه از مبدأ تشکیل نظام جمهوری اسلامی میگذرد این خطر وجود دارد که در تصویب لوایح و به خصوص طرحها، آزادیهای حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی تحت تاثیر قرار گیرد، لذا شایسته است که نمایندگان مجلس دوازدهم جزو کاهش دهندگان آزادیهای ملت نباشند. طرح جدید مجلس درباره مقابله با نفوذ و محدودکردن ارتباط شهروندان، خبرنگاران و کارشناسان با رسانهها و نهادهای خارجی، دیگر صرفاً یک بحث درباره مقررات رسانهای نیست.
مسئله این است که آیا قرار است نهاد امنیتی درباره اینکه یک ایرانی با چه کسی سخن بگوید، با کدام رسانه گفتوگو کند، چه تصویری ارسال کند یا با کدام دانشگاه همکاری پژوهشی داشته باشد تصمیم بگیرد؟ آیا نمایندگان توجه دارند که حقوق و مطالبات ملت بر حفظ و حقوق حکومت ارجحیت دارد؟ اینجاست که در هر موضعگیری و تصویب مصوبهای ابتدا متوجه حقوق مردم باشند. باید یک مرز روشن را حفظ کرد و آن تفاوت در امنیت ملی با دیگر شئون امنیت است.
در یک نظام سیاسی، جاسوسی، انتقال اطلاعات محرمانه نظامی، همکاری عملیاتی با سرویس اطلاعاتی خارجی و اقدام خشونتآمیز علیه کشور جرم امنیتی است، اما مصاحبه یک روزنامهنگار، گفتوگوی یک اقتصاددان، ارسال تصویر یک حادثه، گفتوگوی یک استاد دانشگاه یا همکاری پژوهشی با یک دانشگاه خارجی، ذاتاً جاسوسی نیست. اگر این مرز پاک شود، مفهوم امنیت ملی و از حفاظت از تمامیت ارضی به کنترل جامعه تغییر ماهیت میدهد.
