بستن
کد خبر: ۱۵۱۸۲۹۶
«آرمان ملی» به بررسی ضرورت تسهیلات سفر در اقتصاد جامعه و خانواده‌ها می‌پردازد

جراحی اقتصادی-اجتماعی با سفرکارت

جراحی اقتصادی-اجتماعی با سفرکارت
آرمان ملی- صدیقه بهزادپور: باوجود اینکه قدرت خرید مردم حتی برای خرید حداقل‌های معیشتی بسیار کاهش یافته است، هیچکس نمی‌تواند تاثیر مسائل تفریحی بر ارتقا سطح تاب‌آوری جامعه و خانواده‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی و... را انکار کند.

 طرح جدید «سفرکارت» در حالی‌که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صنعت گردشگری آسیب بسیاری را از دوران کرونا تاکنون به دلیل شرایط حاکم بر جامعه به خصوص تورم افسارگسیخته و... سپری کرده است، احتمالاً می‌تواند اقدامی برای احیاء مجدد این صنعت در کشور باشد. به باور این افراد؛ تصویب این طرح در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم برای بازگشت رونق به هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی باشد. قطعاً موفقیت این طرح بیش از هر چیز به اهتمام عمومی در بدنه وزارتخانه و پیگیری‌های مستمر مدیران کل استانی بستگی دارد تا این ایده به یک جریان پایدار در اقتصاد کشور تبدیل شود. 

راهکار تشویقی سفر

محمد خاکسار کارشناس گردشگری در این باره به «آرمان ملی»، گفت: در تمام دنیا وقتی بازاری با عدم اقبال یا مشکلات ساختاری مواجه می‌شود، دولت‌ها با بسته‌های تشویقی به سراغ آن می‌روند. این کارشناس گردشگری با زدن مثالی از صنعت لوازم خانگی و همکاری وزارت صنایع با بانک‌ها برای ارائه وام‌های ۳۰۰ میلیون تومانی جهت خرید کالای ایرانی، افزود: مشابه این الگو باید در گردشگری نیز پیاده شود تا تولیدات خدماتی این بخش تقویت گردد. در حقیقت سفر نباید فقط یک فعالیت تفننی یا لوکس تلقی شود، بلکه دولت باید آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری معنوی و نامرئی ببیند که هدف نهایی آن بازگرداندن روحیه شادابی، نشاط و افزایش بهره‌وری به آحاد جامعه است. وقتی یک معلم، کارمند آموزش و پرورش یا کادر درمان بیمارستان با استفاده از تمهیدات سفر به تعطیلات می‌روند، پس از بازگشت با انرژی و دلگرمی بسیار بالاتری به خدمت‌رسانی مشغول می‌شوند که این خود مستقیماً بر بازدهی تولید ملی و کیفیت خدمات عمومی اثرگذار است. 

الگو‌های جهانی 

این کارشناس در بخش دیگری از تحلیل خود به تجربیات جهانی اشاره و بیان کرد: امروزه در کشور‌های پیشرفته دنیا از نظر تجاری و صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی گردشگری داخلی صورت می‌گیرد. در حقیقت با نگاهی به مدل‌های حکمرانی در کشور‌های حوزه اسکاندیناوی و سوئد می‌بینیم که در این جوامع، سفر به قدری در سبد خانوار اهمیت دارد که حتی در برخی موارد از ابزار‌های ترغیبی و اجبار‌های نرم قانونی استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود شهروندان برای حفظ سلامت روان خود حتماً از تمهیدات تعطیلات و سفر استفاده می‌کنند. خاکسار اقدام اخیر وزارت گردشگری ایران را یک گام بزرگ توصیف و تاکید کرد: این اقدام فراتر از جنبه‌های اقتصادی، به نیاز‌های روانی جامعه‌ای پاسخ می‌دهد که در سال‌های اخیر با تنش‌های روحی ناشی از مسائل مختلف مواجه بوده است. به عبارتی سیاست‌های حمایتی گردشگری را دست بزرگ و نامرئی دولت برای بازگرداندن امید و نشاط به مردم تلقی می‌شود. 

سهم موثر در اقتصاد

خاکسار در ادامه به جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد بین‌الملل پرداخت و یادآور شد: این صنعت در رده‌بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و درآمد‌های ارزی دولت‌ها را تأمین می‌کند. کشور سنگاپور در جنوب شرق آسیا، با تمرکز بر توسعه گردشگری توانسته است نرخ تورم را در این کشور عملاً به صفر برساند و اعتبار پاسپورت سنگاپور را حتی از قدرت‌های سنتی مانند آمریکا و کانادا فراتر رفته است. چنین موفقیتی حاصل یک همت جدی دولتی برای تأمین زیرساخت‌های سفر و ایجاد یک رویه مثبت در میان مردم است. این کارشناس با اشاره به وضعیت نامطلوب فعالیت جامعه گردشگری ایران ادامه داد: آسیب‌های شدیدی که هتل‌داران و دفاتر مسافرتی در دوران کرونا و پس از آن در پی تنش‌های امنیتی و فضایی دیده‌اند که بدنه این صنعت اکنون بسیار رنجور و ضعیف کرده است. او با استناد به گزارش‌ها و آمار‌های حوزه هتل‌داری، بیان کرد: میزان درآمد هتل‌ها به شدت افت کرده و در حال حاضر حدود هفتاد تا هشتاد درصد از پتانسیل بازار گردشگری داخلی و اقلیمی از دست رفته یا دچار عقب‌نشینی شده است. در چنین شرایط نامطلوبی سفرکارت به مثابه یک اقدام حمایتی و نجات‌بخش برای فعالان این حوزه است که می‌تواند به عنوان یک اقدام حمایتی دولتی، آژانس‌ها و شرکت‌های تورگردان را از بحران شدیدی که در آن گرفتار شده‌اند خارج کند. 

پویایی اقتصاد با سفرکارت

خاکسار یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های طرح سفرکارت را مدل مالی آن دانست و افزود: این کارت‌ها برخلاف بسیاری از طرح‌های تسهیلاتی گذشته، بدون سود و به صورت اقساطی در قالب قرض‌الحسنه در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند تا باری بر دوش سبد هزینه‌ای مردم نگذارند. در این مدل، هیچ بهره یا سودی از جامعه دریافت‌کننده خدمات به بانک یا دولت بازنمی‌گردد و همین موضوع جذابیت طرح را برای عموم جامعه از جمله فرهنگیان، ارتشیان، نیرو‌های نظامی و کارمندان کشوری و لشکری دوچندان می‌کند. او افزود که رونق سفر از طریق این کارت‌ها، زنجیره‌ای از پویایی را در شبکه حمل‌ونقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای ایجاد خواهد کرد و بازار‌های محلی، بوم‌گردی‌ها و صنایع دستی را در مناطق مختلف و روستا‌های دورافتاده کشور متحول خواهد ساخت. خاکسار در پایان با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده این طرح، خاطرنشان کرد: اگر این زنجیره به حرکت درآید، بیش از صد و پنجاه شغل مرتبط در کشور پویا خواهند شد. تأثیر شگرف و عمیق این اقدام در یک بازه زمانی دو تا سه ساله به وضوح در اقتصاد و سلامت روان جامعه قابل مشاهده خواهد بود و جامعه ایران را به مرز‌های تولید بالا و سلامت روانی کامل نزدیک‌تر خواهد کرد. این کارشناس گردشگری بار دیگر بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای اجرایی شدن این طرح تأکید کرد و آن را راهی کارآمد برای گذار از دوران رکود فعلی دانست. 

مخالفان و موافقان

این گزارش حاکی است؛ در این راستا برخی از مدافعین این طرح می‌گویند؛ وقتی بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت یک‌باره هزینه‌های سفر را ندارند، اقساطی شدن می‌تواند یک مانع مهم را از میان بردارد. این استدلال از یک زاویه قابل قبول است؛ زیرا بخش قابل توجهی از تقاضای سفر، نه به دلیل نبود علاقه، بلکه به علت گرانی حمل‌ونقل، اقامت و خدمات گردشگری سرکوب شده است. در چنین شرایطی، دسترسی به اعتبار می‌تواند بخشی از این تقاضای پنهان را آزاد کند و گردش مالی را در هتل‌ها، آژانس‌ها، خطوط حمل‌ونقل و دیگر حلقه‌های زنجیره سفر به جریان بیندازد. اما از سوی دیگر برخی بر این باور هستند که؛ مسئله فقط کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت نیست. اقتصاد خانوار در ایران به مرحله‌ای رسیده که خرید قسطی دیگر فقط برای کالا‌های لوکس نیست، بلکه به بخش مهمی از زیست روزمره تبدیل شده است. امروز بسیاری از خانواده‌ها برای خرید لوازم خانگی، پوشاک، تلفن همراه و حتی برخی خدمات ضروری، ناچارند هزینه را به آینده منتقل کنند. در چنین فضایی، اضافه شدن یک خدمت قسطی تازه الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست، گاهی فقط یعنی فشار مالی به جای حل شدن، به زمان دیگری موکول می‌شود. از این رو، «سفر قسطی» اگرچه می‌تواند برای گروهی از خانوار‌ها یک امکان تازه باشد، اما نباید آن را نشانه‌ای قطعی از رونق اقتصادی دانست. وقتی سفر هم مانند کالا‌های اساسی و خدمات روزمره وارد چرخه بدهی می‌شود، این پیام را هم می‌دهد که قدرت خرید واقعی جامعه کاهش یافته و خانواده‌ها برای حفظ سبک زندگی خود بیش از گذشته به اعتبار وابسته شده‌اند. بنابراین، کارت سفر را باید هم به عنوان یک ابزار محرک تقاضا دید و هم به عنوان نشانه‌ای از فشاری که بر بودجه خانوار‌ها وارد شده است. اگر این طرح بدون ملاحظه توان بازپرداخت و بدون سیاست‌های مکمل اجرا شود، ممکن است تنها صورت مسئله را جابه‌جا کند. اما اگر در کنار آن به افزایش درآمد، کاهش هزینه سفر و تقویت امنیت اقتصادی خانواده‌ها توجه شود، می‌تواند بخشی از تقاضای راکد گردشگری را فعال کند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار