تعارض منافع و تشدید بحران آب
دامنه بحران کمآبی در سالهای اخیر به دلیل برداشت بیش از حد و کنترل نشده از منابع زیرزمینی، چاهها و... به فرونشستهای گسترده زمین در پهنه کشور منتهی شده است. در عین حال تصمیمات نابجا در برخی از پروژههای سدسازی فقط به هدررفت و سوءاستفاده از منابع مالی در ساخت سد بدون توجیه منطقی انجامیده است. کارشناسان معتقدند؛ فشارهای فزاینده تحولات اقلیمی، اختلاط ساختاری میان وظایف حاکمیتی و تصدیگری در دستگاههای متولی که بسترساز «تعارض منافع نهادینه» شده است، باعث شده تا بحران آب هر روز بیش از پیش سختتر از گذشته شود.
کاهش ظرفیت تجدید
به گزارش «آرمان ملی»، جمال محمدولی سامانی، کارشناس ارشد حوزه آب و مدیر پیشین گروه آب مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: پیش از ورود به جزئیات اجرایی باید بستر پیدایش وضعیت کنونی را بهدرستی تبیین کرد. بحران آب در کشور ما پیش از هر چیز، متأثر از تحولات اقلیمی گسترده، تغییر بنیادین الگو و پترن بارشها، افزایش مستمر میانگین دما و در نتیجه بالا رفتن شدید نرخ تبخیر سطحی است. وقوع خشکسالیهای متوالی و پیدرپی در سالهای اخیر عامل بسیار تعیینکنندهای بوده که موجب شده ظرفیت تجدیدپذیری سفرهها و منابع آب در دسترس کشور به شکل محسوسی افت کند. این کارشناس حوزه آب اضافه کرد: در مواجهه با بخش اقلیمی بحران، عملاً امکان مداخله مقطعی یا تغییر یکشبه شرایط وجود ندارد، چرا که با پدیدهای جهانشمول روبهرو هستیم. اقداماتی که کشور میتواند در این عرصه انجام دهد، در چارچوب معاهدات بینالمللی نظیر توافق پاریس تعریف میشود که ذاتاً ماهیتی درازمدت دارند؛ بنابراین تنها راهبرد منطقی، مؤثر و عملیاتی ما در این بخش، اتخاذ سیاست «سازگاری با تغییر اقلیم» و تنظیم تمام مؤلفههای مصرف بر پایه پتانسیل واقعی منابع آب تجدیدپذیر است.
ناکارآمدی و تعارض منافع
سامانی در ادامه درباره دلایل اصلی بحران گفت: فراتر از عوامل طبیعی، بخش بسیار مهم و سرنوشتساز چالشهای آبی کشور مستقیماً به ناکارآمدی سیستم مدیریتی و خطای ساختاری در مدل حکمرانی آب بازمیگردد. آسیب بنیادین این است که ما جایگاه حاکمیتی و تنظیمگری را با جایگاه تصدیگری و اجرا در یک نقطه و درون یک ساختار واحد متمرکز کردهایم. در حقیقت در ساختار کنونی، یک مرجع واحد هم قانونگذاری و چارچوبگذاری میکند، هم مقررات و آییننامهها را تعیین مینماید و همزمان دستگاههای مجری را زیر نظر خود به کار میگمارد. هنگامی که همان مرجع قانونگذار و سیاستگذار قدرت اجرایی و نفوذ مستقیم دارد، عملاً امکان نظارت بیطرفانه و مستقل سلب میشود. این موضوع یکی از عمیقترین آسیبهای حکمرانی است که باید آن را کانون چالشهای کنونی دانست. این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: این معضل به هیچ وجه منحصر به پروژه خاصی مانند سدسازی نیست، بلکه منطق حاکم بر کل معماری مدیریت آب کشور را در بر میگیرد. به عنوان نمونه وقتی ساختار وزارت نیرو را ارزیابی میکنیم، متوجه میشویم این وزارتخانه همزمان مسئولیت صیانت و حفظ منابع آب، مسئولیت تأمین و تولید آب، مسئولیت مدیریت یکپارچه حوضههای آبریز و نظارت بر رعایت حقوق نسلهای آینده را بر عهده دارد. هرچند سازمان حفاظت محیط زیست نیز وظایفی در این حوزه دارد، اما وزن اجرایی و اختیارات آن در قیاس با وزارت نیرو بسیار محدود بوده و اصل بار تصمیمگیری و مدیریت در بدنه وزارت نیرو متمرکز است.
قوانین و تداخل وظایف
سامانی در تشریح سازوکار اجرایی شرکتهای وابسته به این وزارتخانه گفت: در ساختار کنونی، سیاستگذاری و برنامهریزی کلان در کنار مدیریت عملیاتی در اختیار یک مجموعه است. شرکتهای آب منطقهای و شرکت مادر تخصصی به عنوان بازوهای اجرایی، متولی پیادهسازی سدسازیها، طرحهای انتقال و تمامی پروژههای بزرگ بخش آب هستند. در چنین فضایی، پدیده تعارض منافع ایجاد میشود، یعنی نهادی که از بودجه عمومی حقوق و اعتبار دریافت میکند تا به عنوان متولی بیطرف مشکلات را رفع کند، خودش ذینفع مستقیم انعقاد و اجرای پروژهها میشود. او افزود: امکان ندارد نهادی که وظیفه رگولاتوری و تنظیم مقررات حاکمیتی را بر عهده دارد، خودش همزمان در مقام مجری و پیمانکار عمل کند. ریشه بسیاری از این نابسامانیها به شکلگیری الگوهای شرکتداری دولتی پس از دوران جنگ بازمیگردد. در چارچوب قانون تجارت، وقتی دولت شرکتی تأسیس میکند که هم از منابع دولتی تغذیه مالی میشود و هم از قدرت حاکمیتی بهره میبرد، بسترهای مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی واقعی تضعیف و مناسبات حرفهای مخدوش میشود. مدیر پیشین گروه آب مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: برای خروج از این بنبست حکمرانی، چارهای جز تفکیک شفاف و کامل وظایف تنظیم مقررات و سیاستگذاری از بدنه اجرایی وجود ندارد. دستگاه اجرایی چنانچه قصد تصدیگری دارد، نباید همزمان اختیارات حاکمیتی داشته باشد، بلکه باید تحت نظارت شوراهای مستقل و بردهای تخصصی متشکل از نهادهای نظارتی و ذینفعان مختلف فعالیت کند؛ بنابراین ریشه اصلی نارساییها را باید در تعارض منافع ساختاری دید، نه فقط در فرضیات اثباتنشده که نمیتوان برای آن توجیهی یافت.
شیرینسازی و چالش بودجه
سامانی در پاسخ به پرسشی پیرامون توزیع تانکری آب و ابهامهای موجود پیرامون شبکههای غیررسمی، گفت: تحولات بخش آب را نمیتوان منتزع از شرایط کلان اقتصادی کشور تحلیل کرد. دولت برای مدیریت ناترازیهای بودجهای دست به سیاستهای مختلفی میزند، اما واقعیت این است که آب، بهویژه در مناطقی که فاقد منابع متعارف سطحی و زیرزمینیِ باکیفیت و نزدیک به مراکز جمعیتی هستند، کالایی بسیار گرانقیمت محسوب میشود. این کارشناس حوزه آب اضافه کرد: در چنین مناطقی ناچاریم آب را از فواصل دور با تانکر انتقال دهیم یا به سمت فناوریهای شیرینسازی آب دریا برویم. در بخش شیرینسازی، دولت در قالب سازوکار خرید تضمینی تعهداتی را تقبل کرده است، اما مسئله محوری همواره کمبود منابع و ناتوانی در تخصیص بهموقع اعتبارات بوده است. بهخصوص با جهشهای پیدرپی نرخ ارز در سالهای اخیر، بهای تمامشده تصفیه و شیرینسازی هر مترمکعب آب رشد شدیدی را تجربه کرده و شرکتهای آب و فاضلاب توان مالی کافی برای پرداخت مابهالتفاوت این هزینهها را ندارند. او ادامه داد: به همین دلیل، تأمین آب با مشقتهای فراوان و گاهی بهصورت تانکری انجام میشود؛ بنابراین مسئله بیش از آنکه حاصل طراحی مافیایی باشد، نتیجه ناتوانی ساختار اقتصادی و فشار مالی بر شرکتهای دولتی است؛ دولتی که مکلف به تأمین آب شرب است، اما بهدلیل تنگناهای بودجهای در سالهای اخیر، توان پرداخت تمام هزینههای تولید و انتقال را از دست داده است.
اهمیت عدالت سرزمینی
سامانی با اشاره به وضعیت نامساعد دسترسی به آب پایدار در نوار جنوبی کشور و بهویژه استان بوشهر تصریح کرد: طبق موازین عدالت اجتماعی و سرزمینی، نباید شرایط دسترسی به آب شرب میان پایتخت و استانی مانند بوشهر تبعیضآمیز باشد. تأمین آب شرب سالم وظیفه بلاشرط حاکمیت است، چراکه اگر این حداقلها تأمین نشود، هیچ انگیزهای برای ماندگاری جمعیت، کارآفرینی و ادامه زیست در این مناطق راهبردی باقی نخواهد ماند. آب شرب نباید بار مالی سنگین و خارج از توانی را به سبد معیشت ساکنان مناطق محروم تحمیل کند. او تأکید کرد: این موضوع همواره در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک مطالبه اساسی مطرح بوده است. متأسفانه وقتی در بخشهای اقتصادی انحصار حاکم باشد و نظارت کافی اعمال نشود، احتکار، افزایش قیمت و نوسان بازار به امری رایج بدل میشود؛ کمااینکه این پدیده را در محصولات کشاورزی و سایر کالاها نیز میبینیم. اما باید توجه داشت که آب یک کالای تجاری معمولی نیست؛ آب یک حق بنیادین بشری است. این کارشناس ارشد حوزه آب در پایان خاطرنشان کرد: دسترسی به آب برای شرب و بهداشت پایه، حق مسلم هر انسانی برای ادامه حیات است و نمیتوان تأمین نیاز زیستی مردم را به پرداخت مبالغ خارج از توان مشروط کرد. هرچند دولت در قالب یارانهها بخشی از هزینه آب را پوشش میدهد، اما ساختار معیوب توزیع و کسری بودجه باعث شده همچنان بار مالی سنگینی بر دوش مردم باقی بماند که حلوفصل پایدار آن نیازمند بازنگری بنیادین در ساختار تخصیص بودجه و اصلاح نظام حکمرانی آب کشور است.
