سلمان سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی است که بر اساس قانونی که ۴ سال پیش در کانادا تصویب شد و اقامت مقامات عالیرتبۀ جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد، از کانادا اخراج شده است. اخراج سلمان سامانی، معاون و سخنگوی سابق وزارت کشور ایران، از کانادا افکار عمومی را با این سوال مواجه کرده است که چرا کسی مانند سامانی که مسئولیت مهمی در کشور داشته باید از کشور خارج شود و به کانادا مهاجرت کند؟ آژانس خدمات مرزی کانادا تأیید کرده که سامانی پس از رد درخواستش در دادگاه فدرال، از این کشور اخراج شده است. نکته مهم در این پرونده آن است که سامانی چه زمانی و چگونه وارد کانادا شده بود. او در مرداد ۱۴۰۰، پس از پایان کار دولت روحانی، با ویزای توریستی صادرشده از سوی سفارت کانادا در آنکارا وارد کانادا شد. بنابراین ورود او به کانادا پیش از تصمیم دولت کانادا برای ممنوع کردن ورود و اقامت مسئولان ارشد صورت گرفت. سامانی تا قبل از خروج از ایران در دولت حضور داشته است. او هم قائممقام وزیر کشور بود و هم به عنوان سخنگوی این وزارتخانه فعالیت میکرد. در گزارش آژانس خدمات مرزی کانادا آمده است که سامانی در ایران نفوذ قابل توجهی داشته است. ورود او به کانادا از ابتدا بدون پرسش نبود و خبرهایی در این باب که مقامهای کانادایی درباره سوابق حکومتی او سؤال کردهاند در رسانهها منتشر شد.
حرفهایی همچون باد هوا
پرونده سامانی در سال ۲۰۲۴ وارد مرحله جدیتری شد و هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم اخراج او را صادر کرد. مبنای پرونده به جایگاه او در وزارت کشور مربوط بود. سامانی در جلسات رسیدگی، نقش خود در نقض حقوق بشر را انکار کرد و حتی تلاش کرد اهمیت جایگاهش در ساختار دولت را کمتر از آنچه مقامهای کانادایی میدانستند نشان دهد. یعنی سامانی در تمام مدتی که در کشور حضور داشته، در مراتب بالای حاکمیتی بوده و حالا که از دولت فاصله گرفته، تلاش میکرده بر سابقه خود خط بکشد یا آن را ناچیز جلوه دهد تا مثلا مسئولان مهاجرت کانادا بپذیرند که او در کانادا باقی بماند؟ رفتار بسیار عجیبی است که از چنین فردی انتظار نمیرود. با صدور حکم اخراج، پرونده پایان نیافت. سامانی برای جلوگیری از بازگشت به ایران از مسیرهای حقوقی استفاده کرد و در سال جاری نیز تلاش کرد اجرای حکم را متوقف کند. او مدعی بود در صورت بازگشت به ایران ممکن است با خطر اعدام یا اقدامات انتقامجویانه مواجه شود. اما دادگاه فدرال کانادا این حرفها را باد هوا دانست و درخواست او را رد کرد. در نهایت آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که حکم اخراج اجرا شده است. درست است که سامانی از کانادا اخراج شده است اما حقیقتا باید به این سوال پاسخ دهد که در دوره مسئولیتش چه کرده که انتظار داشته وقتی به ایران برمیگردد با خطر مواجه شود؟ این اتفاق دقیقا در زمانی میافتد که مجلس برای جلوگیری از نفوذ کلیات طرحی را تصویب کرده است.
دریوزگی اقامت!
فاصله زمانی میان ورود سامانی به کانادا و اخراج او حدود پنج سال است. دورهای که در آن سیاست کانادا نسبت به چنین موضوعاتی تغییر کرد و پروندهای که در ابتدا با ورود یک مقام سابق با ویزای توریستی آغاز شده بود، به یک پرونده طولانی مهاجرتی و حقوقی تبدیل شد. این پرونده از این جهت نیز قابل توجه است که نشان میدهد تغییر سیاست دولتها میتواند وضعیت حقوقی افرادی را که پیش از تغییر مقررات وارد یک کشور شدهاند، به شکل اساسی تغییر دهد. سامانی در زمانی وارد کانادا شد که چنین ممنوعیتی هنوز برقرار نبود، اما پس از تغییر مقررات، سابقه سیاسی و دولتی او به مبنای روند اخراج تبدیل شد. ماجرای سلمان سامانی فقط داستان اخراج یک مقام سابق نیست؛ صرف نظر از دریوزگی او برای دریافت اقامت کانادا، نمونهای از این مسئله است که چگونه یک تصمیم مهاجرتی در شرایط عادی میتواند، پس از تغییر مناسبات سیاسی میان دو کشور، به یک پرونده امنیتی و حقوق بشری تبدیل شود. پیشتر مجید ایرانمنش، مشاور فناوری معاون رئیس جمهور ایران هم بر اساس همین قانون از کانادا اخراج شده بود. علاوه بر اینکه مواردی از رد درخواست هم وجود دارد که وابستگان مسئولان نتوانستهاند وارد کانادا شوند. سلمان سامانی پیش از اقامت در کانادا به مدت ۱۴ سال در سمتهای رسمی سیاسی جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده است. حکم اخراج سلمان سامانی دو سال پیش، در روز اول فرودینماه ۱۴۰۳ صادر شده بود؛ حکمی که با درخواست تجدید نظر او روبرو شد. اما سرانجام این هفته دادگاه فدرال تجدید نظر، درخواست او را رد و بر حکم اخراجش صحه گذاشت.