گزینههای جدید بنزین روی میز دولت
در این راستا، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره برنامههایی با محور توسعه عدالت در حوزه بنزین بار دیگر این ذهنیت را تقویت کرده است که احتمالاً دولت در صدد اجرای طرح توزیع یارانه بنزین برای همه افراد جامعه است. مدلی که پیش از این نیز در دولت مطرح بوده و بررسیهایی نیز در کشور در این باره به عمل آمده بود و طرفدارانش آن را عادلانهتر دانسته و معتقدند در شرایطی که بنزین عملاً یک منبع یارانهای ملی است، نباید صرفاً به مالکان خودرو محدود شود، اما در برابر این نگاه، پرسشهای مهمی درباره زیرساخت اجرا، شیوه تخصیص، نحوه شناسایی مشمولان، سازوکار انتقال سهمیه و حتی امکان عملیاتیکردن چنین طرحی در شرایط فعلی مطرح است. هنوز روشن نیست این ایده بر پایه تجربههای قبلی مطرح شده یا قرار است مدل تازهای برای آن طراحی شود.
تامین منابع یارانهای
به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که رسانهها مجدداً احتمال اجرای طرح یارانه بنزین برای همه را با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی دولت، دور از ذهن نمیدانند، برخی از کارشناسان میگویند در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم، محدودیتهای ارزی، شرایط خاص جنگی و فشار بر مسیرهای حملونقل دریایی قرار دارد، دولت ممکن است منابع و ظرفیت لازم برای اجرای چنین طرحی را در اختیار نداشته باشد. از نگاه این گروه، اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاح عدالتمحور در توزیع یارانهها باشد، باید قبلاً در حوزههایی مانند کالابرگ یا حمایتهای معیشتی، افزایشهای مؤثرتر و گستردهتری اعمال میکرد. در مقابل، اما گروهی دیگر معتقدند این بحث لزوماً تناقضی با سیاستهای حمایتی دیگر ندارد و میتوان با اتکا به سازوکارهای موجود در حوزه تولید، توزیع و سهمیهبندی بنزین، چنین مدلی را به اجرا گذاشت که هم عدالت توزیعی را تقویت کند و هم به بازطراحی یارانه پنهان سوخت کمک کند.
پیچیدگی بنزین
در واقع گروهی معتقدند که مساله بنزین دیگر فقط یک بحث قیمتی نیست؛ بلکه به یکی از پیچیدهترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک طرف، دولت با فشار برای مهار مصرف، جلوگیری از قاچاق و مدیریت ناترازی تولید و مصرف مواجه است و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیهبندی میتواند اثر مستقیم بر سطح عمومی قیمتها و معیشت مردم بگذارد. همین حساسیت باعث شده هر خبر و هر اشارهای درباره بنزین، به سرعت به تیتر یک فضای عمومی و رسانهای تبدیل شود.
عدالت یارانه بنزین
جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به «آرمان ملی» گفت: توزیع یارانه بنزین به شکل موجود همواره ابهامهای موجود پیرامون این مسئله را بیشتری میکرد. در حقیقت اصل ماجرا، فقط افزایش قیمت نیست، بلکه نحوه توزیع یارانه و سهمیهای است که سالهاست بهصورت ناکارآمد و ناعادلانه توزیع میشود. اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد، باید همه اقشار جامعه در منافع یارانه سوخت سهیم باشند، نه فقط آنهایی که خودرو دارند و با دارا بودن بیش از یک خودرو از مزیت یارانه بنزین بهرهمند میشوند، درحالیکه برخی از دهکهای پایین در این باره مورد ظلم واقع میشوند. به گفته این نماینده مجلس طرح توزیع یارانه بنزین برای همه، بر عدالت اجتماعی تکیه دارد، اما در عمل، اجرای آن نیازمند سازوکاری شفاف، قابلاعتماد و مبتنی بر دادههای دقیق جمعیتی و اقتصادی است. پورکبگانی با تاکید بر اینکه هنوز صبحت جدیدی بر مبنای سخنان سخنگوی دولت مطرح نشده است، گفت: ساختار کنونی یارانه بنزین به نفع گروه محدودی از مصرفکنندگان تمام میشود و در نهایت، بخش بزرگی از جامعه که یا خودرو ندارند یا مصرف اندکی دارند، از این یارانه سهم واقعی نمیبرند. اگر قرار است عدالت مبنای تصمیم باشد، باید طراحی جدیدی انجام شود تا توزیع منافع حاصل از بنزین شکل عمومیتری پیدا کند.
ابهامات طرح
این گزارش حاکی است، این طرح که چندین بار مطرح شده است، حتی با با استقبال بخشی از افکار عمومی نیز روبهرو شد، اما همزمان پرسشهای جدی نیز مطرح شده است و آن اینکه؛ اگر سهمیه به همه برسد، آیا مردم میتوانند آن را نقد کنند؟ آیا قرار است این سهمیه قابلانتقال باشد؟ آیا دولت ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از بازار سیاه احتمالی را دارد؟ و مهمتر از همه، آیا چنین طرحی واقعاً به عدالت میانجامد یا تنها شکل تازهای از توزیع رانت خواهد بود؟ در این راستا، یک لایه مهم دیگر هم در بحث بنزین وجود دارد و آن، نگرانی از اثرات تورمی هر نوع اصلاح قیمتی است. تجربههای گذشته نشان داده که حتی تغییرات محدود در سیاست بنزین میتواند موجی از افزایش قیمت در حملونقل، کالاهای مصرفی و خدمات ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که هر تصمیمی در این حوزه باید با ملاحظات دقیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه باشد. از سوی دیگر، واقعیت مصرف بالای بنزین در کشور، قاچاق سوخت، و فاصله قابلتوجه میان قیمت داخلی و قیمت منطقهای، دولت را ناگزیر میکند که بهدنبال اصلاحاتی در این حوزه باشد؛ اصلاحاتی که اگر بهدرستی طراحی نشوند، ممکن است به جای کاهش فشار، بار تازهای بر دوش مردم بگذارند.
فقدان اجماع مسئولان
هرچند اظهارات پورکبگانی حاکی از این است که هنوز درباره اصل مدل پیشنهادی، اجماع روشنی وجود ندارد، اما بخشی از بحثها به عدالت در توزیع یارانه مربوط است، و قسمتی به ظرفیت اجرایی دولت، و بخشی هم به امکان اجتماعیکردن هزینهها و منافع بنزین. در این میان، اگرچه عنوان «توسعه عدالت در حوزه بنزین» بهظاهر مثبت و اقناعکننده است، اما تا زمانی که جزئیات آن روشن نشود، بیشتر به یک نشانه سیاسی شبیه است تا یک برنامه اجرایی مشخص که در حال اجراست یا خواهد شد، اما آنچه از مجموع این اظهارات و گمانهزنیها برمیآید، این است که دولت احتمالاً در حال آزمودن یک مسیر تازه برای اصلاح سیاست سوخت است؛ مسیری که شاید بخواهد از شوک قیمتی فاصله بگیرد و بهجای آن، سراغ بازتوزیع یارانه برود. با این حال، روشن است که هر طرحی در این زمینه، بدون پشتوانه اجرایی، زیرساخت اطلاعاتی و اجماع سیاسی، در همان مرحله ایده باقی خواهد ماند. آنچه امروز در فضای عمومی دیده میشود، بیش از هر چیز، نشانهای از تردید، ابهام و انتظار است؛ انتظاری که در آن، مردم و کارشناسان منتظرند ببینند دولت نهایتاً میان عدالت توزیعی، ثبات اقتصادی و فشار معیشتی چه معادلهای را انتخاب خواهد کرد.
