برنج در دوراهی تورم سفره و شالیزار
اما برخی از کارشناسان در این بخش معتقدند که حتی اگر این اقدام دولت، یک تزریق قطرهچکانی از انبارهای گمرک باشد، باز هم میتواند ترمزِ قیمتهای سرکش را بکشد، اما در نهایت باز هم چالش و تضاد مشکلات کشاورزان با هزینههای گرانی سم، کود، کارگر و... و کاهش قدرت خرید مردم برای برنج و بحران سلامت غذایی مردم بر جای خود باقی میماند و همگان در انتظار اصلاح زیرساختهای اقتصادی و بهبود شاخصهای تورم تا شاید سایه امنیت بر سر تولیدکننده و مصرف کننده به عدالت سایه افکند.
حذف تدریجی قوت غالب مردم
به گزارش «آرمان ملی»، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک و قوت غالب ایرانیها تلقی میشود و سالها پای ثابت سفرههای مردم بوده است. اما در سالهای اخیر، همگام با جهشهای پیدرپی نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم دیگر برنج به تدریج از یک کالای اساسی روزمره به کالایی لوکس تبدیل شده است. عدم تناسب میان دستمزدها و نرخ تورم، سبد مصرفی خانوارها را با سرعت کوچک کرده است و در نتیجه برنج که روزگاری در کنار نان، بار اصلی تامین سلامت مردم را به دوش میکشید، پس از خروج گوشت قرمز و مرغ از دسترس دهکهای پایین و متوسط، اکنون خود نیز مسیر حذف از سفرهها را طی میکند. هرچند در سوی دیگر این بازار، تولیدکننده داخلی قرار دارد که خود قربانی همان چرخهی تورمی است. کشاورزان نه تنها سود کلانی به جیب نمیزنند، بلکه با افزایش سرسامآور نهادههای کشاورزی از جمله کود، سموم دفع آفات، بذر و بخصوص دستمزد نیروی کارگری مواجهند. از آنجا که بخش عمدهای از برنجکاری در شمال کشور به صورت سنتی یا نیمهمکانیزه انجام میشود، هزینه کارگری سهم بزرگی در قیمت تمامشده دارد. کشاورز به دلیل این هزینههای گزاف، توانایی عرضه برنج با قیمت پایینتر را ندارد، چرا که فروش با قیمتی کمتر از بهای تمامشده، به معنای ورشکستگی کامل اوست.
دوگانگیهای سیاستها
بر اساس این گزارش؛ دولتها معمولاً در فصل برداشت برنج برای حمایت از شالیکاران داخلی، واردات برنج خارجی را ممنوع یا محدود میکنند. هرچند هدف این تصمیم حمایت از تولید ملی است، اما در عمل به دلیل نبود سازوکارهای جبرانی برای دهکهای کمدرآمد، بازار را با شوک عرضه مواجه میکند، در نتیجه این سیاست حمایتی یکسویه، فضای رقابتی را از بین برده و به دلیل نبود جایگزین ارزانقیمت (برنج وارداتی)، قیمتها را در بازار داخل بالا نگه میدارد. نتیجه مستقیم این رویکرد، محروم شدن بیشتر قشر آسیبپذیر از دسترسی به حداقلهاست. به گفته صاحبنظران؛ یکی از چالشهای ساختاری بخش کشاورزی ایران، فاصله عمیق میان قیمت خرید از کشاورز در سرِ زمین و قیمت فروش به مصرفکننده در مغازههای شهری است. دلالان و واسطههای چندلایه با خرید ارزانقیمت محصول از شالیکارِ نیازمند نقدینگی و دپوی آن، نبض بازار را به دست میگیرند. سود اصلی این زنجیره نه به جیب شالیکار زحمتکش میرود و نه خدمتی به مصرفکننده نهایی میکند؛ بلکه تنها به افزایش کاذب قیمت و تعمیق بحران دسترسی کمک میکند.
تله تورمی برای کشاورز
غلامرضا خانکشیپور، عضو سابق هیات علمی موسسه تحقیقات برنج، دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: هرچند قیمت برنج نسبت به یک یا دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته، اما این افزایش در مقایسه با سایر اقلام سبد خانوار، چندان غیرمنطقی نیست. امروز قیمت یک کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی با قیمت یک کیلوگرم میوه با کیفیت در بازار برابری میکند. حال باید پرسید کدام یک برای خانوار استراتژیکتر است؟ در حالیکه تورم در تمامی بخشها رخنه کرده، انتظار ثبات قیمت در بخش کشاورزی، بدون در نظر گرفتن هزینههای تولید، انتظاری غیرواقعبینانه است. او افزود: کشاورز ایرانی در سال زراعی جاری با جهش بیسابقه قیمت نهادهها مواجه بوده است. نرخ سم و کود شیمیایی به دلیل نوسانات ارزی و تغییر سیاستهای حمایتی، رشدی چند برابری داشته است. از سوی دیگر، دستمزد کارگر فصلی و هزینههای مکانیزاسیون نیز تحت تأثیر تورم عمومی کشور، بالا رفته است، از این رو میتوان گفت که بخش بزرگی از چالش فعلی به بهای تمامشده تولید بازمیگردد. از سوی دیگر، شناور شدن نرخ ارز و عدم تخصیص ارز ترجیحی به بسیاری از نهادهها، عملاً حاشیه سود کشاورز را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی، کشاورزی که تمام دارایی و تلاش خود را در شالیزار سرمایهگذاری کرده، انتظار دارد قیمت محصولش به گونهای باشد که حداقل هزینههای زندگی و تولید سال بعد او را پوشش دهد. از این رو، اعتراض به واردات در زمان برداشت، نه یک لجاجت صنفی، بلکه واکنشی صیانتی برای جلوگیری از ورشکستگی کامل است.
ضرورت تامین امنیت غذایی
خانکشیپور توضیح داد: برنج در ایران فقط یک کالا نیست، بلکه بخش مهمی از امنیت غذایی و ابزاری سیاسی-اجتماعی است. دولت اکنون در لبه تیغ قرار دارد؛ از یک سو فشار افکار عمومی و سفرههای تهیشده مردم، نیاز به واردات برنج ارزانقیمت خارجی (هندی و پاکستانی) را تشدید میکند تا تعادل در بازار برقرار شود. از سوی دیگر، وابستگی بیش از حد به واردات میتواند منجر به نابودی شالیزارهای داخلی و تغییر کاربری اراضی شمال کشور شود که در بلندمدت، امنیت غذایی کشور را به بیگانگان گره میزند. او اضافه کرد: ضرورت تامین برنج به عنوان یک کالای استراتژیک ایجاب میکند که دولت رویکردی دومنظوره اتخاذ کند. این رویکرد باید شامل حمایت مستقیم از تولیدکننده (از طریق یارانه نهادهها) و همزمان مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک برای مصرفکننده باشد.
اصلاح ساختاری ارز
او تاکید کرد: قطعاً با اصلاح ساختار تصمیمگیریهای ارزی دولت و درپیش گرفتن یک استراتژی منسجم برای تثبیت نرخ ارز در واردات کالاهای اساسی میشود این بازار را سامان بخشید. قطعاً اصرار بر شناور کردن نرخ ارز، آن هم در مقطعی که اقتصاد ایران عملاً درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی است، نوعی خودزنی مدیریتی محسوب میشود، چراکه در شرایط بحرانی، بازار به جای سیگنالهای نوسانی، نیازمند نقطه اتکای قیمتی است تا واردکننده و تولیدکننده تکلیف خود را با هزینههای آتی بدانند. اگر دولت به دنبال شفافسازی واقعی و انسداد گلوگاههای فساد در زنجیره تأمین برنج است، باید به جای رهاسازی نرخ ارز، به سمت تثبیت نرخ با سازوکارهای نظارتی دقیق حرکت کند. عضو سابق هیات علمی موسسه تحقیقات برنج معتقد است: تنها از طریق یک نرخ ارز مشخص و پیشبینیپذیر است که میتوان امنیت غذایی را از گزند نوسانات لحظهای مصون داشت و مانع از آن شد که دلالان با استفاده از شکافهای قیمتی، سفره مردم را به گروگان بگیرند. این رویکرد انقباضی در سیاستگذاری ارزی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از نابودی توان خرید جامعه و حفظ ثبات در بازار استراتژیک برنج است.
