شیدا آریاییپور؛ پژوهشگر حقوقی نوشت: جنگ تنها با انفجار، ویرانی و تلفات انسانی شناخته نمیشود. یکی از عمیقترین آثار آن، اختلال در ارائه خدمات عمومی است؛ جایی که شهروندان، پیش از آنکه با پیامدهای مستقیم جنگ مواجه شوند، گاهی هزینه ضعف در مدیریت بحران را میپردازند. در چنین شرایطی، آنچه زندگی مردم را مختل میکند، تنها حملات نظامی نیست، بلکه از کار افتادن سازوکارهایی است که باید در سختترین روزها نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.
یکی از آشکارترین نمونههای این وضعیت، تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان است. برای بسیاری از بازنشستگان، مستمری تنها منبع تأمین معاش است و هر روز تأخیر، امنیت معیشتی آنان را با تهدید مواجه میکند. تأمین دارو، درمان، اجارهبها و هزینههای روزمره، با کوچکترین وقفه در پرداخت، دچار اختلال میشود.
پرسش این است که چرا در شرایطی که وقوع بحران همواره محتمل است، سازوکار مطمئنی برای استمرار این پرداختها پیشبینی نشده است؟ از سوی دیگر، قطع یا اختلال اینترنت و سامانههای اداری، تنها یک مشکل فنی نیست؛ بلکه به معنای محدود شدن دسترسی شهروندان به حقوق و خدمات عمومی است. وقتی خدمات بانکی، ثبت درخواستهای اداری، پیگیری پروندهها و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به بسترهای الکترونیکی وابسته شدهاند، از کار افتادن این زیرساختها، عملاً بخشی از کشور را در وضعیت تعطیلی قرار میدهد.
این وضعیت نشان میدهد که توسعه دولت الکترونیک، بدون ایجاد زیرساختهای پشتیبان و برنامههای جایگزین، تابآوری لازم را ندارد. در حقوق عمومی، اصل استمرار خدمات عمومی یکی از مهمترین تعهدات دولت است. بحران و جنگ ممکن است شیوه ارائه خدمات را تغییر دهد، اما نباید موجب توقف خدمات حیاتی شود. اگر با نخستین شوک، سامانهها از کار بیفتند، پرداختها متوقف شوند و مردم برای انجام ابتداییترین امور خود سرگردان بمانند، ضعف در برنامهریزی، مدیریت ریسک و آمادگی دستگاههای اجرایی نیز آشکار میشود.
واقعیت این است که مردم نباید همزمان دو هزینه بپردازند؛ یکی هزینه جنگ و دیگری هزینه ناکارآمدی مدیریتی. انتظار جامعه این نیست که آثار جنگ بهطور کامل از بین برود، بلکه انتظار آن است که دولت با برنامهریزی، شفافیت و ایجاد زیرساختهای تابآور، اجازه ندهد بحران معیشتی ایجاد شود. جنگ دیر یا زود پایان مییابد، اما بیاعتمادی ناشی از اختلال در خدمات عمومی و ضعف در مدیریت بحران، میتواند سالها باقی بماند. حفظ اعتماد عمومی، تنها با وعده ممکن نیست؛ این اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم حتی در سختترین شرایط، استمرار خدمات، پاسخگویی و مسئولیتپذیری را در عمل ببینند.