بازگشت طلا به مبدأ!

 در آن ویدئو زنجانی مدعی می‌شود که تاکنون بیش از یک تن طلا وارد کشور کرده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، توقف طلای وارد شده توسط زنجانی در گمرک بود که اجازه ترخیص نمی‌گرفت. حالا در خبرها آمده که 13 کیلو طلای وارد شده، به کشور امارات برگشت خورده است. 

از نفت تا طلا

داستان بابک زنجانی، به قدمت تحریم‌هایی است که بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. در انتهای دولت احمدی‌نژاد اسم بابک زنجانی بر زبان‌ها افتاد. تغییر ریل سیاست‌گذاری در دولت احمدی‌نژاد موجب پدید آمدن چهره‌هایی مانند زنجانی شده بود. در واقع مسیر قانونی و روشن داد و ستد با دیگر کشورهای جهان،‌به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، به مسیری مبهم و غیرشفاف تبدیل شده بود و افرادی مانند بابک زنجانی در این گلوگاه ایفای نقش می‌کردند. اینکه چقدر از این موقعیت یگانه بهره‌مند شدند و تا چه اندازه به کمک اقتصاد کشور آمدند، سوژه‌ای شایسته‌ تحقیق است، با این شرط که خود طرف ماجرا حاضر به همکاری باشد. همکاری که در دوران برگزاری دادگاهش انجام نمی‌داد. بابک زنجانی در انتقال نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی، دستی در کار داشت و پرونده‌ای که برای او شکل گرفت، بخاطر شکایت وزارت نفت بود. وزارت نفت مدعی بود که بابک زنجانی به این وزارتخانه بدهکار است اما بابک زنجانی داستان خود را داشت: «پول توی بانک است و امکان جابجا کردن آن وجود ندارد». بابک در دادگاه به اعدام محکوم شد با این قید که اگر بدهی خود را به برگرداند، ممکن است در حکم او تجدید نظر صورت گیرد. اینکه آیا او بدهی خود را به وزارت نفت داد یا نه، خیلی روشن نیست و آنچه که کاملا واضح و روشن است، لغو حکم اعدام است.

 طلای پر ابهام

بابک زنجانی بعد از خلاصی از زندان، دوباره وارد کار شد. او با تاسیس شرکتی در زمینه حمل و نقل داعیه‌های بسیار مطرح کرد. وارد کردن طلا هم یکی از آن داعیه‌هایی بود که برای خودش قبض صادر کرد. او در همان ویدئوی کوتاه، با طعنه به تراستی‌ها می‌گوید: «من طلا را وارد می‌کنم و با قیمت جهانی به مردم واگذار می‌کنم». اما ظاهرا وارد کردن طلا شرایط و لوازمی دارد که بابک از آن چشم پوشی کرده یا در نظر نگرفته بود. طلای وارد شده به کشور توسط زنجانی توقیف شد. مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای منتسب به بابک زنجانی اظهارکرد: این محموله به دلیل رعایت نکردن آئین‌نامه واردات شمش طلا مرجوع شد. طبق آئین‌نامه، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد. شمش‌های این محموله کمتر از حد مجاز بوده و بانک مرکزی دستور مرجوع شدن آن را صادر کرده است. سیدیاسر رایگانی، افزود: ملاک عمل گمرک در بررسی محموله‌ها، آئین‌نامه‌های موجود است و فارغ از مالک محموله، همه محموله‌ها باید استانداردهای قانونی را رعایت کنند. به همین دلیل این ۱۳ کیلو طلا، بدون توجه به مالک آن، مرجوع شد. وی همچنین تأکید کرد: خبر واردات یک تن طلا توسط نامبرده صحت ندارد و کل محموله تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است. سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این پرونده صرفاً نظارت بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها را بر عهده دارد و هیچ اقدام تعزیراتی ویژه‌ای علیه مالک محموله صورت نگرفته است. 

زنجانی و شفافیت

در همین راستا نماینده شرکت طلای بابک زنجانی گفت: ١٣ کیلوگرم طلای متعلق به آقای زنجانی به کشور مبدأ یعنی امارات برگشت خورد و دیگر به کشور و مدار تولید مصنوعات طلا برنگشت و تصمیم بر این شد که از این پس در داخل کشور تامین طلا و تولید و ضرب مصنوعات انجام شود. به نوشته ایلنا، محسن کیانی، در نشست خبری «همایش زر آتی» درباره پرونده توقیف ١٣ کیلوگرم طلای زنجانی در فرودگاه امام اظهار داشت: ١٣ کیلوگرم طلای متعلق به آقای زنجانی به کشور مبدأ یعنی امارات برگشت خورد و دیگر به کشور و مدار تولید مصنوعات طلا برنگشت و تصمیم بر این شد که از این پس در داخل کشور تامین طلا و تولید و ضرب مصنوعات انجام شود. وی ادامه داد: پرونده حقوقی توقیف ١٣ کیلو و شکایت به پلیس امنیت اقتصادی همچنان در حال پیگیری است. کیانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بانک مرکزی در دوره مدیریت قبل اعلام کرد که شرکت‌های زنجانی برای فعالیت‌های خود مجوزی ندارد، با توجه به این موضوع آیا شرکت طلای متعلق به زنجانی مجوزهای لازم برای فعالیت را دارد؟ گفت: اولین مجوز را در دی ماه سال ١۴٠٣ دریافت کردیم و پس از آن هم مجوزهای دیگر را اخذ کردیم. وی همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر میزان ذخایر طلای شرکت‌های متعلق به زنجانی افزود: امکان اعلام میزان ذخایر طلا را نداریم.