قانون اساسی ریل حرکت کشور

علی محمد نمازی، فعال سیاسی نوشت: محروم کردن شهروندان از اینترنت بین‌الملل خلاف قانون اساسی است. در اصل ۹ قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و از این زاویه محدودیت اعمال شده می‌تواند مصداق محدودسازی آزادی‌های مشروع در حوزه ارتباطات و دسترسی به اطلاعات باشد. اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

مفهوم عام مطبوعات و رسانه‌ها شامل فضای اینترنت و مجازی نیز می‌شود. در این فضا نیز باید برابر اصل ۲۴، آزادی بیان و نشر مطالب رعایت شود. در مواد ۲، ۵ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب سال ۸۸، به صراحت بیان می‌شود که هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و موسسات عمومی، مکلفند دسترسی شهروندان به اطلاعات را تسهیل کنند.

 اینترنت به عنوان مهم‌ترین بستر تحقق این امر، نقش اساسی دارد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ نیز دولت را مکلف می‌کند تا شرایط لازم برای فعالیت پایدار اقتصادی و جلوگیری از اختلال در اقتصاد را فراهم آورد. نکته مهم این است که در زمان قطعی اینترنت، در کنار عدم دسترسی شهروندان به این ابزار مهم ارتباطی، بحث تبعیض نیز مطرح بود. عده‌ای دسترسی داشته و اکثریتی نداشتند و به همین دلیل بسیاری ناچار شدند که هزینه‌های هنگفت اتصال را متحمل شوند.

این در حالی است که بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا را منع کرده است و اصل ۱۹ و ۲۰ نیز بر تساوی همه افراد در برخورداری از حقوق و حمایت قانون تاکید دارد؛ لذا آنانی که با قانون اساسی جمهوری اسلامی و اهرم‌های برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از اجرای درست قوانین آشنایی دارند، تصور نمی‌کردند که دیوان عدالت اداری با روش احتیاط‌آمیزی که به سرعت آرام در تصمیم‌گیری منجر شده، همزمان با مطرح شدن بازگشت اینترنت اینگونه سریع نسبت به اصل مصوبه و فرمان رئیس‌جمهور واکنش نشان دهد و با زیر سوال بردن سازوکار جدیدی که شکل گرفته بود، صرف نظر از دو اصل یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یک قانون اساسی که مجری و پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق شهروندی را رئیس‌جمهور معرفی می‌کند، تلاش‌های صورت گرفته را وتو نماید! دولت وعده «بازگشایی اینترنت» می‌دهد و چند ساعت بعد تلاش‌ها در یخچال حقوقی منجمد می‌شود. ظاهرا پشت این آشفتگی، یک حقیقت بزرگ‌تر نهفته است؛ نگرانی عمیق تندرو‌ها از اینترنت.

 اما اینترنت فقط ابزار ارتباط نیست، اکسیژنِ جامعه است. تندرو‌ها باید بدانند هر بار که اینترنت باز می‌شود، فقط شبکه‌های اجتماعی نیستند که بازمی‌گردند، حافظه جمعی است که برمی‌گردد و مهم‌تر از همه احساسِ «تنها نبودن» است که برمی‌گردد. برای همین است که هر خبرِ رفع فیلتر، همزمان با یک ضدخبرِ همراه می‌شد. با وجود همه اینها شرایط زندگی به گونه‌ای است که در بازگشت اینترنت اجبار وجود دارد.

 کشور با این وسیله به جهان نشان خواهد داد که شرایط را در کنترل دارد. روشن است که کشور توسعه می‌خواهد و برای رسیدن به توسعه باید از همه ابزار‌ها و امکان‌ها استفاده کند، اما گروهی با این نگاه موافق نیستند.

 از نگاه این افراد اینترنت نه یک زیرساخت بسیار مهم برای کشور، بلکه مرز جنگ می‌بینند و با این نگاه هر گوشی یک رسانه و هر کاربر، یک ایستگاه پخش بالقوه است و چنین نگاهی حاصل فاصله گرفتن از مردم است. تندرو‌ها به شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند که مردم را به شهروندان آفلاین تبدیل کنند؛ مردمی کم‌خبر، جدا از جهان و محدود، اما نسلی با حافظه‌ای ابری متولد شده و نگاهی عمیق‌تر به اینترنت دارد. برای همین، نه صرفا قطع که ادامه یافتن این راه در بلندمدت، به مشروعیت ضربه می‌زند و این شاید مهم‌ترین بخش ماجراست که دعوا بر سر اینترنت نیست، بر سر تسلط است. این گروه تندرو می‌خواهند مردم فقط آنچه را ببینند که رسانه‌های آنها تعریف می‌کنند.