گره تازه در زنجیره توزیع کالا
گزارشهای میدانی حاکی از این است که برخی مغازهداران و مراکز توزیع کالا از وضعیتی سخن میگویند که در آن هنگام سفارش کالاهای اساسی یا پرمخاطب از شرکتهای پخش، ناچارند اقلام دیگری را نیز همزمان در فاکتور خرید خود ثبت کنند. به گفته آنان، در صورت خودداری از پذیرش این شرط، فاکتور خرید عملاً لغو میشود و بازاریاب یا حتی خود شرکت عرضهکننده از فروش کالا به آن واحد صنفی خودداری میکند. به اعتقاد صاحبنظران؛ این مسأله در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از کسبوکارهای خرد با رکود بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینهها دستوپنجه نرم میکنند. موضوعی که به گفته برخی فعالان صنفی، نارضایتیهایی را در میان مغازهداران به همراه داشته و پای گلایهها و اعتراضها را به اصناف و دستگاههای نظارتی نیز باز کرده است.
خرید اجباری
به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که فروش کالابرگ از همان ابتدای اجرای آن، برای بسیاری از خانوارها به عنوان یک بخش حمایتی در خانوارها تعریف میشود، اما فروش برخی از اقلام اجباری مثل خرید کنسرو ماهی همزمان با خرید تخم مرغ، یا خرید شامپو همراه با خرید روغن کالابرگی و... در روزهای نخست چالشهایی را برای خریداران ایجاد کرد که خوشبختانه با رصد به موقع و نظارت دقیق در بازار و بررسی شکایتها، این رویه که در میان مردم با عنوان «فروش اجباری» شناخته شد، در مدت کوتاهی با واکنش گسترده مصرفکنندگان روبهرو شد، چراکه بسیاری از خریداران این رفتار را نوعی سوءاستفاده از شرایط بازار و محدودیتهای خرید اقلام اساسی میدانستند. در پی همین اعتراضها و گزارشهای مردمی، دستگاههای نظارتی و نهادهای مرتبط با رسیدگی به تخلفات صنفی وارد عمل شدند و با افزایش بازرسیها تکرار چنین مواردی حذف یا به احداقل ممکن رسید و در نتیجه، بخش قابل توجهی از نگرانی مصرفکنندگان در این زمینه برطرف شد و بازار به سمت وضعیت متعادلتری حرکت کرد.
فروش مشروط پرتقاضا.
اما این روزها این مشکل در بخش دیگری از بازار و در شکل و جایگاه دیگری در حال شکلگیری و انجام است. در حالی که همگان به این باور رسیده بودند که این مشکل با برخوردهای نظارتی تا حد زیادی کنترل شده است، برخی فعالان صنفی و فروشندگان و مغازهداران از شکل تازهای از همین مشکل سخن میگویند، مشکلی که این بار نه برای خریداران، بلکه برای خود فروشندگان و مغازهداران دردسرساز شده است. به گفته برخی صاحبان سوپرمارکتها و واحدهای خرده فروشی، در ماههای اخیر برخی شرکتهای پخش یا بازاریابان کالا هنگام عرضه محصولات خود، شرایطی را برای فروش تعیین میکنند که عملاً فروشندگان را مجبور میکند همراه با سفارش یک کالای پرتقاضا، اقلام دیگری را نیز خریداری کنند؛ کالاهایی که در بسیاری از موارد یا ارتباطی با سفارش اصلی ندارند یا در آن فروشگاه مشتری چندانی برای آنها وجود ندارد. به عنوان مثال، یک مغازهدار برای تهیه یک کالای پرمصرف و پرفروش که مشتریان دائماً به دنبال آن هستند، ناچار میشود چند قلم کالای دیگر را نیز در کنار آن سفارش دهد، در حالی که امکان دارد که این اقلام از نظر برند، نوع مصرف یا حتی نیاز بازار محلی، چندان مورد تقاضا نباشند، اما به عنوان شرط فروش از سوی شرکتهای پخش مطرح میشوند.
فروش به شرط اجبار
بر اساس این گزارش، این شیوه نوعی سیاست فروش از سوی شرکتهای عرضهکننده تلقی میشود، اما بسیاری از خردهفروشان آن را نوعی فروش اجباری در سطح توزیع میدانند. به اعتقاد آنان، همان رفتاری که پیش از این، برخی فروشندگان با مشتریان انجام میدادند، اکنون در سطح بالاتر زنجیره توزیع برای خود فروشندگان در حال تکرار است. در این راستا، صاحبان برخی سوپرمارکتها میگویند؛ «شرایط فعلی بازار با سالهای گذشته تفاوت زیادی دارد، چراکه کاهش قدرت خرید مردم باعث شده میزان فروش بسیاری از کالاها به شکل محسوسی کاهش پیدا کند و مغازهداران مجبور شوند با احتیاط بیشتری کالا سفارش دهند، اما در این شرایط تحمیل کالاهای اضافی که ممکن است فروش نرود، برای یک فروشگاه کوچک میتواند به معنای خواب سرمایه و حتی زیان مالی باشد. از طرفی، بسیاری از مغازههای محلی فضای محدودی برای نگهداری کالا دارند و امکان انبارکردن اقلام کمتقاضا برای مدت طولانی را ندارند، در نتیجه وقتی فروشنده ناچار میشود کالایی را خریداری کند که بازار مصرف مشخصی ندارد، نه تنها سرمایه او برای مدتی بلوکه میشود، بلکه احتمال خراب شدن یا از بین رفتن برخی کالاها نیز وجود دارد».
تشدید چالشها
این گزارش حاکی است، قطعا این موضوع در شرایط جنگی کنونی حساسیت بیشتری پیدا میکند. چون از یکسو تحریمهای اقتصادی، افزایش هزینههای حملونقل، رشد قیمت مواد اولیه و تورم عمومی باعث شده حاشیه سود بسیاری از کسبوکارهای کوچک کاهش یابد و بدیهی است در چنین شرایطی، حتی فشارهای کوچک در زنجیره تأمین میتواند به سرعت به مشکل جدی برای فعالان خرد بازار تبدیل شود. کارشناسان حوزه بازار معتقدند هرگونه رفتار اجباری در زنجیره توزیع، چه در سطح فروش به مصرفکننده و چه در سطح فروش به خردهفروش، در نهایت میتواند تعادل بازار را بر هم بزند. اگر فروشنده مجبور شود کالاهایی را خریداری کند که نیاز واقعی به آنها ندارد، احتمال دارد برای جبران هزینهها، همان کالاها را به شکل اجباری به مشتریان عرضه کند و همین مسئله دوباره چرخهای از نارضایتی در بازار ایجاد کند. به این ترتیب، برخی فعالان صنفی معتقدند همانگونه که تخلفات مربوط به فروش اجباری به مصرفکنندگان با نظارت و پیگیری دستگاههای مسئول کاهش یافت، اکنون نیز لازم است وضعیت تعامل میان شرکتهای پخش و واحدهای خردهفروشی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. به باور آنان، شفافیت در فرآیند فروش و حذف هرگونه الزام غیرمنطقی در سفارش کالا میتواند به سلامت بازار کمک کند.
کارآمدی نظام توزیع
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند؛ زنجیره توزیع کالا زمانی کارآمد عمل میکند که روابط میان تولیدکننده، شرکت پخش و خردهفروش بر پایه رقابت سالم و انتخاب آزاد شکل بگیرد و دراین راستا، هرگونه اجبار در این مسیر ممکن است به اختلال در عرضه کالا، افزایش قیمتها یا نارضایتی مصرفکنندگان منجر شود. از طرف دیگر، بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به اندازه کافی پیچیده و پرچالش است و بازار بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات نیاز دارد، از این رو اِعمال فشارهای اضافی در چنین شرایطی، در حلقههای مختلف زنجیره توزیع میتواند به تشدید مشکلات موجود منجر شود. در این راستا مطالبه بسیاری از مغازهداران و مراکز توزیع اقلام اساسی و... در سطح خُرد و کلان این است که؛ توجه به مشکلات این گروه صنفی باید در کنار حمایت از مصرفکنندگان مورد توجه قرار گیرد، چون سوپرمارکتها و مغازههای محلی در بسیاری از محلهها نخستین حلقه ارتباطی مردم با بازار کالاهای اساسی هستند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها میتواند مستقیماً بر دسترسی مردم به کالاها اثر بگذارد.
ضرورت نظارت جدی
این گزارش حاکی است؛ نظم بخشی به حوزه مراکز توزیع اقلام و کالاها به خصوص آنچه که در ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم است، بر این امر تاکید میکند که چالشهای اقتصادی تنها به یک بخش محدود نمیشود و هر حلقه از زنجیره تولید تا مصرف میتواند تحت تأثیر فشارهای اقتصادی قرار گیرد، از این رو، حل این مسائل نیازمند نگاه جامعتری است که هم منافع مصرفکننده، هم دغدغههای خردهفروش و هم شرایط تولیدکننده و توزیعکننده را در نظر بگیرد. در شرایط پرتنش اقتصادی کنونی، توجه به چنین مشکلاتی و تلاش برای ایجاد تعادل در روابط بازار میتواند نقش مهمی در حفظ آرامش بازار، حمایت از کسبوکارهای کوچک و کاهش فشار بر مصرفکنندگان داشته باشد؛ مسیری که بدون همکاری اصناف، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.
