لزوم بازنگری در مبلغ کالابرگ

حسین امامی‌راد، نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس نوشت:مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا... سیدمجتبی خامنه‌ای، در نام‌گذاری امسال به موضوع تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، به عنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته، اشاره نمودند و با تأسی به رهبر عظیم‌الشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام نمودند که این موضوع نشان از اهمیت و حساسیت موضوع «معیشت مردم» در بالاترین سطح حکم‌رانی کشور دارد.

از طرفی، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با هم‌زمانی چند بحران ساختاری مواجه بود؛ تشدید تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها، جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی.

 در چنین شرایطی، بودجه دولت می‌تواند یا نقش یک «نقشه راه» برای مهار بحران‌ها و ایجاد ثبات را بازی کند، یا صرفاً به سندی برای «اداره حداقلی» کشور تبدیل شود که با اهداف توسعه‌ای، معیشتی و بهره‌ورانه کشور فاصله معناداری دارد. شکی نیست که مهم‌ترین مساله امروز کشور بعد از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معیشت مردم و مهار تورم» است که در این راستا تخصیص «کالابرگ» به آحاد مردم به عنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با توجه به هم‌زمانی آن با حذف ارز ترجیحی، منابع آن نیز از همین محل، تعیین گردید.

 هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دوره‌ای قیمت‌ها، بهبود برنامه‌ریزی تولید و انتقال منافع به مصرف‌کننده نهایی» عنوان شد و سیاست‌گذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمی‌شود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد و به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌شود.

 اگرچه که انتقاداتی به زمان اجرای این طرح، عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود، اما باتوجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور، نگاه مجلس شورای اسلامی نیز، حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیمات کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است.

اگرچه که حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژه‌خواری شد، اما انتظار از دولت این است که با تشدید نظارت‌ها فراگیر بر بازار، مانع از سوءاستفاده و گرانی، به ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیع‌کنندگان شود. در همین راستا نظر اینجانب و قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز دولت محترم، در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دوره‌ای آن به فراخور تغییر سطح قیمت‌ها بود.

 اما در ماه‌های اخیر، با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خانوار و تورم حدود ۷۰ درصدی اقلام خوراکی، ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، بیش از پیش نمایان شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ماه ۱۴۰۵، حاکی از افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوار‌ها داشته، به شکلی که رشد هم‌زمان قیمت کالا‌های مصرفی، خوراکی‌ها و خدمات درمانی، فشار علی‌حده‌ای بر سبد هزینه‌ای مردم تحمیل کرده است.

شکی نیست که پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالا‌های ضروری و اساسی خانوار‌ها به اجرا درآمده، اقدامی درست و اصولی است و در کوتاه‌مدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوار‌ها کمک می‌کند، اما در بلندمدت، افزایش اعتبار آن، متناسب با تورم ضروری است. در همین راستا، براساس ماده ۳ آیین نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، هیأت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا‌های موضوع این آیین‌نامه، می‌بایست به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود؛ بنابراین اگر قیمت‌های اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. از آنجاکه محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است، لذا می‌بایست با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد.