دو روی سکه افزایش حقوق ۶۰ درصدی

 تورم بالا که تقریباً تمامی سبد معیشت خانوار‌ها را تحت تأثیر قرار داده، کارگران را در موقعیتی قرار داده که حتی افزایش چشمگیر حقوق نیز فقط نقش یک مُسکن موقت و نه عاملی برای بهبود واقعی رفاه را داشت. از طرف دیگر، کاهش سودآوری بنگاه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعتی، توان تولید را در بخش‌هایی از اقتصاد کاهش داده و ظرفیت بنگاه‌ها برای تاب‌آوری در برابر هزینه‌های جدید را محدود کرده است، اما وقوع جنگ در روز‌های پایانی سال گذشته و حمله به برخی از تاسیسات زیرساختی مانند؛ فولاد مبارکه، تاسیسات پتروشیمی و.... ضربه شدید بر پیکره صنعت و همچنین بازارکار کشور را وارد کرد تا موج عظیم و گسترده بیکاری جامعه را در برگیرد. 

 تورم و یک رؤیای دوردست

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: قطعاً برای بسیاری از کارگران، افزایش دستمزد واکنشی ضروری برای بقا در برابر موج بی‌پایان گرانی‌هاست، چراکه بسیاری از خانواده‌ها برای مدیریت هزینه‌ها ناچار شده‌اند برخی مخارج ضروری را حذف کنند، چون هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، پوشاک و حتی خدمات پایه با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش دستمزد رشد کرده‌اند و به این ترتیب، کاهش قدرت خرید در این سطح، شکاف میان حداقل دستمزدو حداقل‌های موردنیاز برای زندگی را به بیشترین حد خود رساند، از این رو شاید افزایش حقوق ۶۰ درصدی در ظاهر رقم بالایی به نظر می‌رسد، اما در واقع فاصله میان درآمد و هزینه همچنان پابرجاست. او ادامه داد:، اما از سوی دیگر، کارفرمایان مدت‌های مدیدی است که از شرایط دشوار اقتصادی برای ادامه فعالیت معترض هستند، چراکه نوسان‌های شدید در هزینه مواد اولیه، مشکلات تأمین مالی، افزایش نرخ حمل‌ونقل و محدودیت‌های انرژی و... فشار زیادی بر واحد‌های تولیدی وارد کرده است، به این ترتیب در چنین شرایطی، افزایش قابل‌توجه هزینه نیروی انسانی برای بسیاری از صاحبان کسب‌وکار به معنای بازنگری در ساختار هزینه‌هاست یا اینکه کاملاً از حضور در عرصه اقتصادی و فعالیت و تولید و ارائه خدمات کنار بروند. کسائیان افزود: قطعاً فشار زمانی شدیدتر می‌شود که دامنه آن فراتر از واحد‌های کوچک رفته و صنایع بزرگتر را نیز دربر می‌گیرد. بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی کشور، به خصوص در حوزه‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی، طی جنگ و با حملات دشمن با آسیب‌های جدی رو به رو شده‌اند و با توقف یا کاهش ظرفیت تولید در این صنایع، آثار خود را به‌سرعت به واحد‌های پایین‌دستی منتقل کرده و زنجیره‌های وابسته را دچار کاهش سفارش یا کمبود مواد اولیه کرده است، از این رو برای بسیاری از بنگاه‌ها، این چالش‌ها به معنای دوران دشوارتری از لحاظ مالی است که ناچار به بازنگری در هزینه‌های جاری خود هستند. 

انتخاب دشوار کارفرمایان

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در نتیجه در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم بنگاه‌های اقتصادی به هر طریقی سعی در ادامه فعالیت داشتند، اما جنگ و تبعات آن به خصوص حذف برخی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی که سهم موثری در زنجیره تولید داشتند، ادامه فعالیت با ساختار هزینه فعلی رابرایشان غیرممکن ساخته است، چراکه واقعاً ادامه کار مستلزم پذیرش ضرر و یا حذف در عرصه اقتصاد در حوزه‌های فعالیت خود خواهد بود. کسائیان توضیح داد: هرچند کاهش نیرو نیز می‌تواند توان عملیاتی بنگاه را در دوره پساجنگ تضعیف کند و بازگشت به ظرفیت قبلی را دشوارتر سازد، اما ناچار به حذف نیرو‌هایی هستند که قطعاً ادامه مسیر را برایشان دشوارتر می‌کند، چون بسیاری از آنها نگرانند که حذف نیرو‌های فعلی، هزینه جذب و آموزش نیروی جدید را در آینده افزایش دهد و همین مسئله بار مالی بیشتری ایجاد کند. 

 زیرساخت‌ها و اشتغال 

او با اشاره به حملات دشمن به تاسیسات زیرساختی مانند فولاد، پتروشیمی و سهم موثر آنها در کسب درآمد‌های ریالی و ارزی کشور گفت: آسیب دیدن برخی تاسیسات مهم کشور، به خصوص در بخش‌هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پتروشیمی‌ها، صنایع منطقه ماهشهر و مجموعه‌های زیرساختی مرتبط، پیامد‌های خود را در بازار کار نشان داده است. توقف یا کاهش ظرفیت در این مجموعه‌ها باعث شده هزاران نفر با تعلیق در بازگشت به کار یا حتی از دست دادن شغل مواجه شوند و در ادامه زنجیره‌های وابسته به این صنایع نیز با افت تولید مواجه شده‌اند و این مسأله بر کارگاه‌ها و کارخانه‌های پایین‌دستی تأثیر گذاشته است. به این ترتیب با خیل جمعیت بیکاری روبه‌رو شده‌ایم که خواسته یا ناخواسته از سوی کارفرمایان در شرایط بحرانی قرار دارند و با افزایش تعداد کسانی که برای دریافت حمایت‌های بیمه‌ای مراجعه می‌کنند، فشار جدیدی را بر منابع این سازمان ایجاد کرده است. او اضافه کرد: در مرحله نخست خواسته‌های کارگران و دغدغه‌های کارفرمایان در بحران بیکاری گسترده، متضاد به نظر می‌رسد، اما در واقع ریشه مشترکی دارند. چرا که کارگران معتقدند؛ دستمزد‌های فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و بدیهی است که همینگونه است، اما از سوی دیگر، کارفرمایان می‌گویند هزینه‌های تولید آن‌قدر بالا رفته که تحمل هر افزایش جدید دشوار است، در این راستا، این دو نگاه در ظاهر روبه‌روی یکدیگر قرار دارند، اما در واقع هر دو قربانی ساختاری شده‌اند که سال‌هاست اصلاح نشده است؛ ساختاری که در آن بهره‌وری پایین است، ثبات اقتصادی وجود ندارد و سیاست‌های حمایتی کافی از تولید دیده نمی‌شود. به این ترتیب، در چنین وضعیتی، بازار کار کشور به مرحله‌ای رسیده که هر تصمیم اقتصادی می‌تواند اثر دوگانه داشته باشد، چراکه افزایش حقوق از یک‌سو به معنای تلاش برای بهبود وضعیت معیشت است و از طرفی، فشار جدیدی بر دوش تولیدکنندگان تلقی می‌شود. همچنین شاید کاهش نیرو در بنگاه‌ها از طرفی ممکن است هزینه‌ها را کاهش دهد، اما از طرف دیگر می‌تواند به موج تازه‌ای از بیکاری دامن بزند و در این میانه بدیهی است ادامه روند کنونی بدون مداخله سیاست‌های حمایتی می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کند و هم‌زمان فشار تازه‌ای بر توان تولید وارد سازد. 

راهکار چیست؟

کسائیان درباره راه خروج از این چالش گفت: به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، حمایت هدفمند از تولید، در کنار کنترل تورم، حیاتی‌ترین اقدام برای جلوگیری از گسترش بیکاری باشد. بازسازی زیرساخت‌هایی که آسیب دیده‌اند، تامین پایدار مواد اولیه، ایجاد تسهیلات جدی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصلاح ساختار بهره‌وری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثرات این دوره پرنوسان را کاهش دهد که البته پیدا کردن سرمایه‌گذار و منابع اعتبارات جدید برای تحقق این امر هم دشوار خواهد بود. هرچند در چرخه پرتکرار افزایش تورم و کاهش ارزش پول حتی افزایش حقوق نیز نمی‌تواند نقش مثبتی برای کارگران ایفا کند؛ زیرا در نهایت تورم حاصل از افزایش هزینه تولید، قدرت خرید را دوباره کاهش می‌دهد و چرخه‌ای از فشار معیشتی ایجاد می‌شود. او معتقد است: بازار کار اکنون در موقعیتی قرار دارد که هر دو سوی آن کارگر و کارفرما، بیش از هر زمان دیگری نگران آینده هستند و در این میان کارگران دغدغه حفظ سطح حداقلی زندگی و کارفرمایان دغدغه حفظ بقای بنگاه را دارند و در این میان، افزایش دستمزد‌ها اگرچه در ظاهر اقدامی حمایتی به شمار می‌رود، اما بدون ایجاد ثبات اقتصادی و بدون تقویت ساختار‌های تولیدی، ممکن است به عاملی برای افزایش نااطمینانی تبدیل شود. او تاکید کرد: آنچه اقتصاد را از این چرخه فرسایشی خارج می‌کند، نه صرفاً افزایش حقوق و نه صرفاً کاهش هزینه‌های تولید، بلکه اصلاح ریشه‌ای بهره‌وری، ثبات‌بخشی به اقتصاد، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و شکل‌گیری سیاست‌های حمایتی پایدار است. تا زمانی که این اقدامات عملی نشود، بازار کار همچنان در میان دو فشار تورم و کمبود درآمد در نوسان خواهد ماند و تصمیم‌های اقتصادی، هرچند با نیت حمایت، ممکن است پیامد‌هایی دوگانه داشته باشند.