خودروی اقتصادی میلیاردی شد!

در این میان علاوه بر اینکه دیگر خرید خودرو دیگر تبدیل به رویایی دور از دسترس تبدیل شده، تاثیر مستقیمی بر معیشت بسیاری از خانوار‌ها نیز داشته و حتی بر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نیز سایه انداخته است. از سوی دیگر میلیاردی شدن اکثر قریب به اتفاق خودرو‌ها باعث شده تا تقریباً بنزین سهمیه‌ای شامل حال هیچ خودروی صفر کیلومتر نشود بنزین با قیمت آزاد تعداد بیشتری از خودرو‌ها را شامل شود. 

عادت گرانی خودرو

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر انصاری کارشناس خودرو در این باره گفت: با وجود اعلام مخالفت‌های رسمی دولت با هرگونه رشد قیمت در ماه‌های اخیر، بازار خودرو مسیر افزایشی خود را ادامه داده و فاصله میان قدرت خرید مردم و بهای خودرو بیش از هر زمان دیگری عمیق‌تر شده است و در این بین دیگر آنچه که پیش از این تحت عنوان خودروی اقتصادی، از آن یاد می‌شد، با خودرو‌هایی که با قیمتی در حدود یک میلیارد تومان یا حتی بیشتر عرضه می‌شود، دیگر معنایی پیدا نمی‌کند. قیمت‌های جدید خودرو‌ها که تا چند سال پیش برای خودرو‌های نیمه‌لوکس یا وارداتی تصور می‌شد، در حال حاضر برای اکثریت خودرو‌های تولید داخلی اعلام شده است که باعث وارد شدن شوک به مردم و این بازار در کشور شده است. او افزود: با بررسی روند قیمتی خودرو در یک سال گذشته مشاهده می‌کنیم که، افزایش‌ها نه تنها متوقف نشده بلکه با فاصله‌های زمانی کوتاه‌تری تکرار شده‌اند تا جایی که می‌توان گفت که، بازار خودرو با نوعی عادت به گرانی، مواجه شده است؛ به صورتی که هر موج افزایش قیمت، پیش از آنکه آثار موج قبلی در بازار هضم شود، موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را به همراه می‌آورد. این وضعیت باعث شده خودرو از کالایی مصرفی که پاسخگوی نیاز حمل‌ونقل خانوارهاست، به کالایی سرمایه‌ای و حتی سفته بازی تبدیل شود؛ کالایی که بسیاری آن را نه برای استفاده روزمره، بلکه برای حفظ ارزش دارایی خود خریداری می‌کنند. 

گرانی بی‌مهار 

انصاری اضافه کرد: از سوی دیگر روند صعودی افزایش قیمت خودرو در بازار در حالی صورت می‌گیرد که دولت بار‌ها بر ضرورت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تأکید می‌کند؛ اما با این وجود، واقعیت‌های اقتصادی از جمله رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی، بدهی انباشته خودروسازان و ساختار ناکارآمد صنعت خودرو، عملاً فشار مضاعفی بر قیمت نهایی وارد می‌کند. در چنین شرایطی، فاصله میان سیاست اعلامی و واقعیت اجرایی بیشتر به چشم می‌آید. هرچند سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند با ابزار‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری یا نظارت‌های مقطعی، بازار را مهار کنند، اما تجربه نشان داده این ابزار‌ها در بلندمدت کارایی لازم را نداشته‌اند. 

خنثی بودن خصوصی‌سازی

این کارشناس درباره تاثیر خصوصی‌سازی خودرو بر قیمت و کیفیت خودرو گفت: موضوع خصوصی‌سازی خودرسازان به خصوص ایران خودرو، که سال‌هاست به‌عنوان راهکاری برای اصلاح ساختار مدیریتی و افزایش بهره‌وری مطرح می‌شود، هنوز نتوانسته اثر ملموسی بر کنترل قیمت‌ها یا بهبود کیفیت محصولات بگذارد. واگذاری بخشی از سهام یا تغییر ترکیب مدیریتی، زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت بینجامد که با اصلاحات بنیادین در ساختار تولید، رقابت‌پذیری و شفافیت مالی همراه باشد. در غیر این صورت، صرف تغییر مالکیت یا مدیریت، بدون تحول در الگوی کسب‌وکار، تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت. در حقیقت تقریباً همگان بر این باورند که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو زمانی موفق خواهد بود که هم‌زمان با آزادسازی واقعی بازار، تسهیل واردات و ایجاد رقابت سالم انجام شود؛ موضوعی که تاکنون به صورت کامل محقق نشده است یا اینکه دو کفه ابزار لازم برای واقعی‌سازی بازار خودرو به صورت متوازن رشد نیافته است و از این رو نمی‌توان توقع داشت که بازار خودرو به صورت مطلوب به خصوص در جهت منافع مردمی رشد پیدا کند. 

خودرو و سبد خانوار‌ها

این کارشناس اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو‌ها به خصوص در روز‌های اخیر به قدری نجومی شده است که مقایسه روند افزایش قیمت خودرو با نرخ تورم عمومی و رشد حقوق و دستمزد تصویر عجیب و وحشتناکی ارائه می‌دهد. اگرچه تورم طی سال‌های اخیر فشار قابل‌توجهی بر سبد هزینه خانوار‌ها وارد کرده، اما سرعت رشد قیمت خودرو در اکثر اوقات از نرخ تورم پیشی گرفته است، ولی از سوی دیگر، افزایش حقوق و مزایا معمولاً با فاصله‌ای قابل‌توجه از رشد هزینه‌ها انجام شده و قدرت خرید واقعی خانوار‌ها کاهش یافته و در نتیجه این شکاف، حذف تدریجی بخش بزرگی از طبقه متوسط از بازار خودرو محقق شده است. انصاری توضیح داد: خانواده‌هایی که تا چند سال پیش با پس‌انداز چندساله یا استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانستند یک خودروی داخلی خریداری کنند، اکنون با قیمت‌هایی مواجه‌اند که تأمین آنها از توان مالی‌شان خارج است. او ادامه داد: این وضعیت، فقط یک جابه‌جایی عددی در بازار نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تحول در ساختار مصرف و دسترسی به کالا‌های اساسی محسوب می‌شود، در این راستا، می‌توان گفت؛ خودرو در کشوری با زیرساخت حمل‌ونقل عمومی محدود و گسترده نبودن شبکه‌های ریلی و اتوبوس‌رانی بین‌شهری، یک کالای ضروری به‌شمار می‌آید، با افزایش شدید قیمت آن، به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی، فرصت‌های شغلی و حتی الگوی سکونت شهروندان اثر می‌گذارد. قطعاً هنگامی که قیمت خودرو‌های اقتصادی به سطحی می‌رسد که برای اکثریت جامعه دست‌نیافتنی است، پیامد آن صرفاً کاهش فروش نیست؛ بلکه افزایش فشار بر حمل‌ونقل عمومی، گسترش استفاده از خودرو‌های فرسوده و تشدید نابرابری اجتماعی خواهد بود. 

تبعات گرانی خودرو

این کارشناس معتقد است: همزمان با رشد قیمت‌ها، تغییر در سیاست‌های مرتبط با سهمیه‌بندی سوخت وخروج خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان از طرح سهمیه بندی سوخت، نیز بر هزینه‌های مالکیت خودرو افزوده است. برخی از خودرو‌هایی که قبلاً جزو محصولات اقتصادی قرار می‌گرفتند، اکنون از شمول برخی امتیازات از جمله سهمیه سوخت یارانه‌ای خارج شده‌اند یا در طبقه‌بندی‌های جدید قرار گرفته‌اند که هزینه استفاده از آنها را افزایش می‌دهد. این تغییرات، به‌ویژه برای اقشار کم درآمد که به خودرو به‌عنوان ابزار کار یا وسیله رفت‌وآمد روزانه وابسته‌اند، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. در نتیجه، نه تنها خرید خودرو دشوارتر شده، بلکه نگهداری و استفاده از آن نیز پرهزینه‌تر شده است. او افزود: بازار خودرو همچنین از نظر روانی با نوعی انتظارات تورمی پایدار مواجه است، چراکه تجربه سال‌های گذشته به فعالان بازار آموخته که تأخیر در خرید، غالباً به معنای پرداخت بهای بیشتر در آینده است در نتیجه این ذهنیت، باعث می‌شود تقاضای احتیاطی یا سرمایه‌ای تقویت شود و هر خبر یا شایعه‌ای درباره افزایش قیمت، به موج جدیدی از تقاضا دامن بزند و در نتیجه چنین روندی، حتی در صورت نبود افزایش واقعی در هزینه‌های تولید، می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دار و در این بین، نبود شفافیت کامل در اعلام هزینه‌ها، برنامه‌های تولید و سیاست‌های آتی نیز بر ابهام بازار می‌افزاید. او درباره دلیل اصلی چنین وضعیت در این بازار گفت: ریشه اصلی بحران در ساختار انحصاری صنعت خودرو است. محدودیت واردات، تعرفه‌های بالا و سهم بالای چند شرکت بزرگ در تولید، فضای رقابتی را تضعیف کرده است. در غیاب رقابت واقعی، انگیزه برای کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و تثبیت قیمت‌ها کاهش می‌یابد. حتی اگر بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از عوامل بیرونی همچون نرخ ارز یا هزینه‌های جهانی مواد اولیه باشد، فقدان رقابت باعث می‌شود مصرف‌کننده داخلی گزینه جایگزین مناسبی نداشته باشد. در چنین وضعیت، بازار به‌جای آنکه با سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی تنظیم شود، تحت تأثیر تصمیمات اداری و محدودیت‌های ساختاری قرار می‌گیرد. انصاری تاکید کرد: از طرفی، صنعت خودرو با چالش‌های مزمن مالی مواجه است، بدهی‌های انباشته، زیان‌های عملیاتی و وابستگی به تسهیلات بانکی، فشار بر جریان نقدی شرکت‌ها را افزایش داده است و خودروسازان برای جبران این فشار، افزایش قیمت را به‌عنوان یکی از معدود ابزار‌های در دسترس می‌بینند. هرچند، افزایش مکرر قیمت در بازاری که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته، در بلندمدت می‌تواند به رکود عمیق‌تری منجر شود که نه تنها فروش را کاهش می‌دهد، بلکه زنجیره تأمین و قطعه‌سازی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

*راهکار چیست

این کارشناس درباره راه خروج صنعت خودرو از بحران گفت: بر اساس آنچه که تاکنون در این صنعت تجربه کرده‌ایم و بر اساس تجارب جهانی باید گفت که تجربه جهانی نشان می‌دهد اصلاح صنعت خودرو نیازمند بسته‌ای جامع از سیاست‌هاست؛ از آزادسازی تدریجی و هدفمند واردات برای ایجاد رقابت گرفته تا اصلاح ساختار مالی، افزایش شفافیت و ارتقای بهره‌وری تولید که بتواند به صورت جامع به این بخش احاطه داشته باشد و از سوی دیگر، همزمان، سیاست‌های حمایتی باید به صورتی طراحی شوند که به‌جای تثبیت مصنوعی قیمت، به افزایش دسترسی اقشار متوسط و کم درآمد به خودرو کمک کنند؛ برای نمونه از طریق تسهیلات هدفمند، توسعه لیزینگ‌های واقعی و تقویت حمل‌ونقل عمومی دسترسی مردم به خرید خودرو را افزایش دهد. انصاری توضیح داد: البته آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، صرفاً نتیجه تصمیم یک نهاد یا یک سیاست خاص نیست؛ بلکه حاصل هم‌زمانی چندین عامل اقتصادی، ساختاری و روانی است. با این حال، تداوم روند کنونی می‌تواند شکاف میان عرضه و تقاضای واقعی را عمیق‌تر کرده و خودرو را بیش از پیش به کالایی لوکس تبدیل کند؛ کالایی که زمانی نماد دسترسی طبقه متوسط به رفاه نسبی بود، اما اکنون برای بسیاری به رؤیایی دوردست تبدیل شده است و اگر اصلاحات اساسی و هماهنگ در سیاست‌گذاری، ساختار تولید و نظام رقابتی بازار انجام نشود، بعید است روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شود یا حتی به ثبات نسبی برسد. بازار خودرو امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های کوتاه‌مدت دیگر پاسخگو نیست و نیاز به نگاهی راهبردی و بلندمدت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.