صف‌آرایی پاستور در برابر مفسدان اقتصادی

 مسعود پزشکیان که وارد دومین سال حضورش در پاستور شده است همچنان تاکید دارد که با حذف آنچه رانت محسوب می‌شود و از بین‌بردن راه‌های نفود کاسبان تحریم به دلار‌های ملی اقتصاد ایران را نجات خواهد داد. اگر بخواهیم نگاهی به روند روی کارآمدن کاسبان تحریم داشته باشیم باید شرایط اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم را که با هدایت محمود احمدی‌نژاد چالش‌های مختلف مانند شروع تحریم‌های هدف‌مند آمریکا را تجربه کرد، مورد بررسی قرار دهیم. آنجایی‌که نیرو‌های معتمد بدون بازگرداندن دلار‌های حاصل از صادرات، معیشت شهروندان را هدف قرار دادند و رفته‌رفته طبقه جدید پرنفوذ و پرقدرتی را تشکیل دادند. در ادامه با یکی از تحلیل اقتصادی- سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم. در این مورد بیشتر می‌خوانید. 

عزم جدی مبارزه

مجیدرضا حریری، تحلیلگر مسائل اقتصادی- سیاسی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد آخرین ارزیابی اقتصاد ایران در روز‌هایی که دولت وعده مبارزه با کاسبان تحریم را داده است، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد تاکید داشته باشم که ضروری است حاکمیت با عزم جدی نشان دهد که برای پاکسازی فضای اقتصاد مصمم است. مبارزه با رانت باید برای جامعه محسوس باشد و مشاهده کند که مقابله محکم با آنها انجام می‌شود. اگر این فضا سالم باشد، افراد سالم بیشتر وارد میدان می‌شوند، نقش آنها پررنگ‌تر خواهد شد و کشور می‌تواند بحران‌ها را با سلامت پشت‌سر بگذارد. در ادوار اخیر همواره تاکید شده است که شرکت‌های حاکمیتی که مدیران منصوب حاکمیت هستند، حق ندارند اختلالی در برگشت ارز ایجاد کنند و دست و بال کشور را در پوست گردو بگذارند. البته اخیرا معاون قوه قضائیه اعلام کرده که با این مدیران برخورد می‌کنیم و پرونده‌هایشان را به محاکم می‌فرستیم که از مدیران پتروشیمی و فولادی هم اسم بردند. حالا مشخص شد که این آقایان در ناترازی‌های ارزی نقش جدی داشتند که به همین دلیل برایشان پرونده قضائی تشکیل شده است». حریری در این مورد که بخش خصوصی در چنین شرایطی باید در انتظار چه رخداد‌هایی باشد، اضافه می‌کند: «در این حوزه برای فهم موضوع باید تاکید کنم که هیچ اتفاق تازه و بزرگ‌تری نسبت به شرایطی که هم‌اکنون در آن قرار داریم رخ نداده است. از ابتدا حمل‌ونقل، بانک‌ها، تجارت نفتی و غیرنفتی و... تحریم بودند و اکنون نهایتا ممکن است کشتی‌ها را بیشتر مورد بررسی قرار دهند که پیش از این نیز آمریکا چنین اقدامی را در جاهایی‌که زورش می‌رسید انجام می‌داد. بنابراین، من تغییر و تحول جدیدی در حوزه اقتصادی برای تجار به ویژه تجار بخش خصوصی مشاهده نمی‌کنم». این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در همین مورد و با اشاره به گره اقتصاد ایران ادامه می‌دهد: «بر اساس آمار‌ها در حدود ۸۰ درصد واردات توسط بخش‌های دولتی یا خصولتی یا سایر نهاد‌ها انجام می‌شود و تنها حدود ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی انجام شود. توجه داشته باشید که بخش خصوصی ایرانی هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته و در این وضعیت بخش خصوصی نگران است و حتی دولتی‌ها در مقایسه با گذشته بیشتر نگران هستند. مواردی مانند تحریم‌ها و مکانیسم ماشه آنقدر به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی آسیب نمی‌زند آنچه واقعا لطمه می‌زند، فساد گسترده اقتصادی است که در چنین شرایط روانی، مفسدان اقتصادی برنده میدان می‌شوند. کاسبان تحریم که چارچوب اقتصادی ایران را در اختیار دارند باید ارز‌های نفتی، یعنی پول حاصل از فروش نفت را باز گردانند، اگر فرض کنیم سالی حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز نفتی داشته‌ایم باید توجه کنیم که رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هم وجود داشته که بخش بزرگی از آن ۵۰ میلیارد دلار را چند شرکت حاکمیتی که در محصولات بر پایه نفت یا معدن فعالیت می‌کردند انجام می‌دادند».

برنامه‌ریزی ضدفساد 

دولت چهاردهم از ابتدای ورود به پاستور اعلام کرد که قصد مبارزه به دست‌های پشت‌پرده و آنچه کاسبان تحریم نام دارند را دارد. در ادامه همین وعده‌ها مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در جلسه هماهنگی تقویت مشارکت و همکاری نهاد‌های حاکمیتی در طرح اصلاح نظام یارانه‌ای دولت با تمرکز بر تأمین، تولید و توزیع اقلام و محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی با اشاره به اقدام اخیر دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف زمینه‌های رانت و فساد و رشوه در توزیع منابع ارزی کشور به برنامه‌های دولت اشاره کرد و گفت: «به هر میزان که در نهاد‌های حاکمیتی اراده، توان و ظرفیت برای مشارکت و همکاری وجود داشته باشد، در دولت برای فراهم‌کردن زمینه و بستر این همکاری‌ها آمادگی وجود دارد. دولت بنا دارد یک‌بار برای همیشه مساله ارز و رانت‌ها و فساد‌های موجود در توزیع منابع ارزی را حل کند و اطمینان داریم با اجرای این طرح در کوتاه‌مدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، شاهد افزایش قدرت خرید مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین خواهیم بود. با تحقق این هدف با مشارکت دانشگاهیان ضمن کاهش وابستگی کشور به واردات، بخش مهمی از منابع ارزی کشور نیز حفظ و تقویت خواهد شد».