چشم‌انداز اقتصادی در فرازونشیب اعتراض‌ها

از سوی دیگر قیمت اقلام معیشتی تا حدی افزایش داشته است که بسیاری معتقدند سیاست‌های کالابرگی نمی‌تواند چندان در بهبود وضعیت معیشتی مردم تاثیر بگذارد. همان‌طوری که اشاره کردیم با توجه به اعتراضات داخلی که به دلیل افزایش نارضایتی‌های اقتصادی شکل گرفت هنوز اقداماتی از سوی دولت برای بهبود وضعیت مشاهده نمی‌کنیم و در سوی دیگر خبری از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی هم نیست تا شهروندان زمان اتمام فشارهای اقتصادی را پیش‌بینی کنند. در این مورد برخی معتقدند که دولت باید جراحی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و یک بار برای همیشه نهاد ریاست جمهوری را از برخی وابستگانش که بودجه زیادی را مصرف می‌کنند ولی کارآمدی ندارند نجات دهد. در سوی دیگر طیفی از نماینده‌های مجلس معتقدند که مسعود پزشکیان برای نجات دولتش باید دست به تغییرات زیادی در کابینه بزند ولی رئیس‌جمهوری هنوز تغییری را اعمال نکرده است. در همین مورد و با توجه به اعتراض‌ها و ادامه چالش‌های اقتصادی با یکی از نماینده‌های مجلس مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم. جوکار معتقد است که دولت باید برنامه هفتم را مو به مو انجام دهد. ند به بسته‌های ‌اند ‌ 

 رفع مشکلات معیشتی

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراضات اقتصادی و روند وضعیت معیشتی شهروندان در ادوار اخیر به‌خبرنگار «آرمان ملیآ» می‌گوید: «طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید تاکید کنم که باتوجه به وضعیت اقتصادی که در ماه‌های اخیر شهروندان و خانواده‌ها را آزار داده است اعتراضات را باید حق جامعه دانست. مردم ایران در جریان مسائل اخیر نشان دادند که همواره پشت نظام هستند و اگرچه مشکلات اقتصادی هم وجود دارد ولی با این حال اجازه دخالت دشمنان ایران را نخواهند داد. در این شرایط برخی از گفته‌ها و بیان‌ها درباره مشکلات کشور، در واقع مطالبات مردم است. نماینده‌های مجلس در جریان اعتراضات اخیر در کنار مردم حضور داشتند و اینکه به‌‎زودی این مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد. در ادامه این شرایط حل چالش‌های معیشتی یک مسئولیت همگانی و مأموریتی فراتر از یک نهاد یا قوه خاص به شمار می‌رود. ثبات اقتصادی و ایجاد اطمینان در فضای تولید و مصرف، یکی از ارکان اساسی حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است. امری که بدون همکاری و هم‌افزایی همه ارکان حاکمیت و همراهی مردم محقق نخواهد شد.»

جوکار با تاکید بر اینکه ناترازی‌ها باید برطرف شود، اضافه می‌کند: «چه کسی باید این‌ ناترازی‌ها را حل کند؟ بیان مشکلات به معنای حل آنها نیست؛ باید با برنامه‌ریزی، این چالش‌ها را برطرف کنیم. امروز رئیس‌جمهور و دولت می‌تواند با پشتوانه حمایت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد تا امورات و مشکلات مردم را حل کند. انتظار می‌رود دولت بند بند برنامه هفتم را اجرا کند که در این صورت مشکلی در کشور به وجود نمی‌آید. مشکل زمانی به وجود می‌آید که دولت براساس برنامه عمل نکرده و بخواهد براساس شیوه‌نامه‌هایی که خود یا وزارتخانه‌ها تدوین می‌کنند، پیش برود؛ این قطعا ما را به بی‌راهه می‌برد.»

او در همین مورد و با اشاره به چالش‌های معیشتی ادامه می‌دهد: «چرا مردم باید برای ابتدایی‌ترین حقوق در صف‌های طولانی بایستند؟ جوانان این سرزمین نباید برای تشکیل زندگی ماه‌ها در انتظار وام ازدواج بمانند در حالی که منابع بانکی در مسیرهای غیرشفاف هزینه می‌شود. متاسفانه باید بگویم که هر روز با اخبار تازه‌ای از فساد، رانت‌خواری و سوءمدیریت مالی روبه‌رو هستیم، پرونده‌ها و گزارش‌های منتشرشده درباره تخلفات و ناترازی‌های سنگین برخی بانک‌ها، نه تنها اعتماد مردم به نظام بانکی را تضعیف کرد، بلکه این پرسش جدی را ایجاد کرده که چرا هزینه سوءمدیریت‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود؟ افزایش مداوم و جهشی قیمت ارز، طلا و سکه که مستقیماً به گرانی کالاهای اساسی منجر شده و امنیت روانی جامعه را از بین می‌برد. افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. این وضعیت، قدرت پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب کرده و آنان را در برنامه‌ریزی برای آینده، سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، تولید آسیب می‌بیند و در نهایت، این مصرف‌کننده و کل جامعه هستند که هزینه این شرایط را پرداخت می‌کنند. نوسانات مداوم قیمت‌ها فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند که امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری هر سه قوه مشکلات کم‌رنگ شوند.»

نماینده شهروندان یزد در مجلس با ابراز امیدواری در مورد بهره‌گیری از ثروت‌های ملی اضافه می‌کند: «کشور ما از ظرفیت‌های خدادادی فراوانی برخوردار است که معادن، نمونه‌ای بارز از این توانمندی‌ها به شمار می‌روند. بهره‌برداری عادلانه و مردمی از این منابع، می‌تواند نقش مهمی در ریشه‌کن کردن فقر و کاهش نابرابری‌ها ایفا کند. توجه ویژه دولت به این رویکرد، می‌تواند گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت ملت باشد؛ هدفی که در نهایت، به استحکام پایه‌های نظام اسلامی و رضایتمندی عمومی منجر خواهد شد.»