چاره پاستور برای چالش‌های بودجه‌

 در چنین شرایطی، اقتصاد ایران تحت‌تأثیر تحریم‌های خارجی، کاهش درآمد‌های ارزی، رکود سرمایه‌گذاری، تورم و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها قرار گرفته است. این مجموعه عوامل، توان دولت برای اجرای سیاست‌های مؤثر اقتصادی و پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی شهروندان را به‌شدت محدود کرده و مجلس نیز با وجود ابزار‌های نظارتی و تقنینی، عملا در چارچوب همین محدودیت‌ها عمل می‌کند. افزایش هزینه‌های جاری دولت، وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، بدهی‌های انباشته و فشار بر نظام مالیاتی، همگی نشانه‌هایی از یک ساختار اقتصادی آسیب‌پذیر هستند که اصلاح آن نیازمند تصمیم‌های دشوار و بعضا پرهزینه سیاسی است. همان‌گونه که یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: «عبور از این بن‌بست نیازمند حرکت به‌سمت «منافع پایدار» از طریق اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، تقویت تولید داخلی و ایجاد اجماع سیاسی بلندمدت است. بدون چنین رویکردی، روابط چالشی میان دولت و مجلس ادامه خواهد یافت و بحران اقتصادی همچنان به‌عنوان یک مساله مزمن در حیات سیاسی و اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.» در ادامه بیشتر می‌خوانید. 

نیاز به درآمد پایدار

آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسایل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به چالش‌های اقتصادی که باید در بودجه سال آینده مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرد، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ما همواره در سال‌های اخیر هنگامی‌که تحولات بودجه را بررسی می‌کنیم همواره به آنچه اصلاحات اقتصادی و جراحی‌های بودجه‌ای اشاره می‌کنیم ولی توجه داشته باشید که ابتدا به‌گره‌گشایی‌های دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها و مشارکت بیشتر ایران در اقتصاد جهانی اشاره کنیم، زیرا تا روزی که در این شرایط سیاست‌خارجه به‌سر می‌بریم به چالش‌های کنونی ادامه خواهیم داد. براساس بررسی‌ها مشکل اصلی در بودجه درآمد‌های پایدار دولت است. آن هم به این دلیل که منبع اصلی بودجه که همان فروش نفت است به دلیل تحریم‌های آمریکا با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو است و امکان فروش به اندازه نفت و انتقال کم‌هزینه منابع حاصل از آن وجود ندارد و همچنین در داخل هم با فساد‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم که همین موارد روند برنامه‌ریزی را برای دولت و مجلس همواره سخت‌تر کرده است.» او در همین مورد و با اشاره به اینکه چالش اصلی دولت‌ها در آنچه چالش‌ها و کمبود‌های بودجه محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که چالش اصلی دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد در واقع تامین منابع است و این مشکلات قطعا با حذف چند ردیف بودجه‌ای برطرف نخواهد شد. اینکه دولت اعلام کرده قصد دارد حذف ردیف‌های بودجه‌ای زائد را از درون خود آغاز کند، در ظاهر نشانه تلاش دولت برای انضباط مالی است ولی با این حال باید دید در ادامه چه رخداد‌هایی را مشاهده می‌کنیم. البته برخی از تحلیلگران معتقدند کاهش هزینه‌های جاری دولت کفایت نمی‌کند و اگر دولت دست به جراحی و اصلاحات ساختاری در بودجه و رویه مالی نزند در ادامه با کاهش سطح خدمات عمومی، تورم و ادامه کسری‌های بودجه‌ای خواهیم بود. کاهش بودجه جاری دولت در صورتی می‌تواند مهم و مورد فایده باشد که در ادامه شاهد افزایش هزینه‌های جاری و تورم و نابه‌سامانی اقتصادی نباشیم در غیر این صورت هزینه‌ها هرگز کاهش نخواهد یافت. به این مورد هم باید اشاره کنم که کاهش هزینه‌ها به این معنا خواهد بود که دستمزد‌ها افزایش نیابد یا کمتر از نرخ تورم باشد، زیرا برای پرداخت دستمزد متناسب نرخ تورم که اکنون بالای ۴۰ درصد را نشان می‌دهد به افزایش بودجه نیاز دارد. در نتیجه دولت تنها باید به‌دنبال منابع مالی پایدار باشد تا با کسری بودجه روبه‌رو نشود و در ادامه به شهروندان آسیب کمتری برسد».

نقش نظارتی مجلس

اختلاف‌ها و چالش‌‎های دولت و مجلس بر سر مسائل مختلف همچنان ادامه دارد و در این مورد باید به روند پربحث بودجه‌ای اشاره کنیم و در این مورد باید به آخرین واکنش مجلسی‌ها در این حوزه اشاره می‌کنیم. در این مورد حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس دوازدهم درباره وضعیت معیشت مردم گفت: «یکی از بحث‌هایی که ما در بودجه داشتیم؛ این بود که در سال‌های مختلف، نه فقط این دولت، بلکه دولت‌ها می‌گفتند مجلس در بودجه تغییراتی داده است و مجلس این کار را کرده و اگر هم نمی‌کرد، ما اصلاحش می‌کردیم. اما واقعیت این است که بودجه کاملا در اختیار دولت است. جداول هم کاملا در اختیار دولت است و مجلس هر چقدر هم تغییر ایجاد کند، دولت می‌تواند با ابزار تخصیص همه‌چیز را به‌جای قبل برگرداند، چراکه قانون در اختیارش است. حتی اگر مجلس ۳۰ درصد هم لایحه بودجه را تغییر بدهد که در عمل مجلس حتی ۲ درصد هم تغییر نمی‌دهد، دولت می‌تواند همان ۳۰ درصد را با تخصیص جابه‌جا کند. از این جهت، صددرصد بودجه در اختیار دولت است». او با تاکید بر همکاری دولت و مجلس ادامه داد: «دولت باید بدون رودربایستی با مجلس و بدون ملاحظه، بنشیند و با سیاست‌های خودش ناترازی بودجه را حل کند. این الان بهترین راه است. باید بودجه به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد بعد درباره‌اش حرف زده شود، زیرا گاهی حرف‌هایی زده می‌شود و فضایی در کشور ایجاد می‌شود که حقیقت ندارد. برای اینکه حرفی پیش نیاید، گفته‌ایم دولت خودش هر طور می‌خواهد بودجه را مصوب و اجرا کند، اما مردم باید راضی باشند و در نهایت دولت باید پاسخگوی مردم باشد. امروز باید به دولت کمک کنیم. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید اولویت اول در بودجه را معیشت مردم قرار دهند».