تورم و وظیفه بانک مرکزی

 بنابراین عدد تورم ممکن است یک عدد 40 و چند درصدی برای کل کشور اعلام شود اما برای مناطق جغرافیایی مختلف از یک جهت و برای دهک‌های مختلف درآمدی از یک جهت دیگر، معنا و مفهوم دیگری دارد. اما آنچه متاسفانه در این سال‌ها باب شده، این است که برخی از دستگاه‌های اجرایی اگر آمار مطلوب باشد، اعلام می کنند اما اگر  آمار مطلوب نباشد، اعلام نمی‌کنند یا اگر اعلام کنند، کامل اعلام نمی‌کنند. به عنوان مثال نرخ بیکاری اعلام می‌شود که عدد یک رقمی شده است اما اعلام نمی‌کنند که نرخ مشارکت چه عددی است. به عنوان مثال، سال 98 نرخ مشارکت عدد 44 درصد بود حالا نرخ مشارکت حدود سه واحد درصد کم شده. این را اعلام نمی‌کنند که با توجه به کاهش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری یک رقمی شده است یا اشتغال ناقص افزایش پیدا کرده است. بانک مرکزی هم همینطور است. در شهریور سال 1400 تورم نقطه به نقطه اعلام شد که 58 درصد است و در همین دولت، آن تورم نقطه به نقطه را به عنوان تورم میانگین اعلام می‌کرد و همواره تکه کلام تیم اقتصادی دولت این است که تورم را از دولت قبلی 58 درصد تحویل گرفته‌اند در حالی که در آن مقطع، مرکز آمار تورم بیش از 10 واحد درصد کمتر اعلام کرده بود اما مبنای این دولت، تورم نقطه‌به‌نقطه بانک مرکزی بود که با تورم میانگین مفهوم و معنای متفاوتی دارد. اما نکته این است که در سال گذشته براساس جدولی که بانک مرکزی به قوه قضائیه برای محاسبه دیه اعلام کرده، تورم حداقل 58 درصد می‌شود که چنین رقم تورمی را بعد از سال‌های بعد از انقلاب نداشتیم و فقط سال 74 که سیاست‌های تعدیلی اجرا شد، تورم 49 درصد شد و دیگر بعد از آن چنین تورمی در اقتصاد ایران نداشتیم. نکته این است که چه آن هنگام که سیاست حذف ارز 4200 تومانی اعمال شد و تورم موادغذایی به بالای 70 درصد رسید و چه تورم نقطه به نقطه فروردین ماه سال گذشته که به بالای 60درصد رسید و چه تورم میانگین در سال گذشته به حدود 50 درصد رسیده، این اعداد بیانگر یک نکته است که دولت در مهار تورم موفق نبوده است. نکته دوم این است که اگر بانک مرکزی آمار را منتشر می‌کرد و به‌موقع منتشر می‌کرد، شاید دیدگاه کارشناسان و همچنین تحلیل‌هایی که انجام می‌دهند، کمک می‌کرد که دولت راهکار بهتری برای مهار تورم انتخاب می‌کرد. اینکه نتیجه آزمایش یک بیمار اعلام نشود، به معنی این نیست که بیماری حذف شدنی است. براساس آزمایش یک بیمار بایستی نسخه ارائه و اجرایی شود تا حال بیمار بهبود پیدا کند. پنهان کردن آمارها توسط نهادهای متولی کمکی به حل مشکل نمی‌کند. از این آمار که بگذریم آنچه امروز در کف جامعه یا در میدان دیده می‌شود این است که مردم چه برای پرداخت اجاره مسکن، چه برای تامین معیشت با توجه به اینکه افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم نیست در مشکلات معیشتی جدی به سر می‌برند.

*هادی حق‌شناس

اقتصاددان