درسی که از «خودرو گیت» میآموزیم
ماجرای شاسیبلندها، در دو هفته گذشته گریبانگیر مجلسیها شده بود، اما حالا به نظر میرسد پای دولت نیز به این داستان باز شده است. با وجود انکارهای اولیه، اخیرا قوه مجریه داده شدن خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس را تایید کرده است. در مقابل، مجلسیها نیز در مقام واکنش برآمده و تلاش میکنند توپ را به زمین دولت بیندازند. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و نماینده مردم تبریز در مجلس، در ۶ اردیبهشت، ادعای تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس، در جریان منتفی شدن استیضاح اول وزیر صمت (آبان ۱۴۰۱) را مطرح کرد و بانی تولد پرونده جنجالی «شاسیبلند گیت» یا «فیدلیتی گیت» شد. اظهارات علیرضا بیگی که در آستانه جلسه استیضاح وزیر صمت در ۱۰ اردیبهشت مطرح شده بود، حساسیتها را به این موضوع دو چندان کرد. در همان ابتدای امر، وزارت صمت ادعاهای نماینده تبریز را تکذیب کرد. در ادامه دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس وارد گود شدند و علیرضا بیگی را احضار کردند. در روز قبل از برگزاری جلسه استیضاح فاطمی امین، «حراست و سخنگوی هیات رئیسه مجلس»، «رئیس شورای اطلاعرسانی دولت» و «معاون پارلمانی رئیسجمهوری» ادعای علیرضا بیگی را تکذیب کردند. حتی برخی نمایندگان خواهان محاکمه و برخورد نهادهای قضائی به دلیل نشر ادعای کذب شدند. تا موعد برگزاری نشست مجلس برای استیضاح وزیر صمت، ظواهر امر از همراستایی دولت و مجلس برای تکذیب ادعاهای نماینده تبریز حکایت داشت، اما به نظر میرسد رای مجلسیها به استیضاح فاطمی امین، روند ماجرا را دگرگون ساخت. چراکه اینبار دولت در مقام مدعی و شاکی از رانت خودرو در بهارستان ظاهر شد.
تک دولت و پاتک مجلس
گفتوگوی نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد با ایرنا در چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت) ماجرای شاسی بلندها را وارد فاز جدیدتری کرد. حسن درویشیان، از پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو به دستور رئیسجمهور سخن گفت و تاکید کرد: «در گزارشی محرمانه، دستگاهها و افراد متخلف را به رئیسجمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد.» بازرس ویژه رئیسجمهور همچنین اظهار داشت: «بررسیهای قبلی انجام شده و مدارک بهدست آمده حاکیست تفاهمنامهای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بهدست آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعهکشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطهگری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بیاطلاع بودهاند.» اظهارات بازرس ویژه رئیسجمهور، همچون یک بمب خبری
بار دیگر ماجرای شاسیبلند گیت را به تیتر اول رسانهها تبدیل کرد. البته حملات کوبنده پاستور علیه بهارستان در ماجرای شاسیبلندها، با واکنش متقابل مجلسیها همراه شد. اصطلاحا تک دولت، پاتک مجلس را به همراه داشت تا فازی جدیدتر در ماجرای «خودرو گیت» گشوده شود. این بار نه تنها نمایندگان در مقام پاسخگو برنیامدند، بلکه اتهاماتی متقابل را علیه دولتیها مطرح کردند. ماجرایی که در ابتدا همگان آن را انکار و تکذیب میکردند، حالا بر سر ابعاد و عمق رانت اخذ شده در آن رقابتی برپا شده است. دیگر کسی نه تنها ماجرا را انکار نمیکند، بلکه بحث بر سر آن است که استفاده از رانت خودرو به مساله عمومی میان مجموعه دولت و مجلس تعمیم داده شود. در حالیکه مجلس چهار سال قبل با شعار مبارزه با فساد، رانت و پاکدستی آغاز به کار کرد، اکنون در یکی از عجیبترین پروندههای رانتی در سالهای بعد از انقلاب روبهرو است. بعد از ماجرای اخیر شاسیبلندها، دیگر چه کسی میتواند شعارهای پاکدستی را باور کند. کشیده شدن ابعاد ماجرای خودرو گیت، به سوی قوه مجریه، بُعد تاسفبرانگیزتر ماجراست. اینکه حالا علیه کسی اتهام وارد کردهاند که عنواناش نماینده ویژه
رئیسجمهور در امر «مبارزه با فساد» است. فارغ از اینکه تا چه اندازه ادعاهای نمایندگان مجلس علیه درویشیان صحت داشته باشد، مهم این است که صرف بیان اتهام دریافت خودرو در سازمان بازرسی، عاملی برای مخدوش شدن اعتبار قوه مجریه نیز خواهد بود. در این بین آنچه بیش از هر حوزه دیگری طی سالهای اخیر آسیب دیده، حوزه «اعتماد عمومی» است. اعتماد عمومی به عنوان مهمترین مولفه سرمایه اجتماعی دولتها شناخته میشود. در جوامع پیشرفته، تمامی دولتها در پی آن هستند که اعتماد عمومی را در سطح نرمال نگه دارند تا کارایی دولت برای مدیریت کشور افزایش پیدا کند. آنها نسبت به این امر واقف هستند که کاهش اعتماد عمومی، کارآمدی دولت را کاهش خواهد داد. در سالهای گذشته بسیاری از جامعهشناسان و ناظران سیاسی، نسبت به کاهش سطح اعتماد عمومی و تبعات ناشی از آن هشدار داده بودند. اکنون پس از ماجرای جنجالی تحویل خودرو به مجلسیها، بیش از هر زمان دیگری زنگهای هشدار در این زمینه به صدا درآمده است. زنگهایی که به نظر میرسد کار را برای دولت رئیسی بیش از بیش دشوار کرده است. دولتیها نسبت به این امر واقف هستند که کشور با مشکلات بزرگ و متعددی مواجه است
که برای رفع آنها نیازمند همدلی مردم خواهد بود. مجلسیها نیز انتخابات مجلس دوازدهم را پیشرو دارند و نیازمند جلب اعتماد مردم برای گرفتن رایشان.
