اخبار
کاهش تقاضای کاذب با مالیات
وزیر صمت فاصله زیاد بین تقاضا و عرضه خودرو، افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تلاش عدهای برای خرید خودرو بابت حفظ ارزش دارایی و ایجاد تقاضای کاذب را از عوامل افزایش قیمت در بازار عنوان کرد. به گزارش مهر، سید رضا فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در حال حاضر با سه نوع قیمت در مورد خودرو مواجه هستیم، یکی قیمت تمام شده، یکی قیمت کارخانهای و دیگری هم قیمت بازار خودرو است. وی افزود: سال گذشته قیمت کارخانه پایینتر از قیمت تمام شده بود که این بدان معناست که خودروساز زیان میدهد که البته بخشی از این زیان مربوط به ناکارآمدی خودروساز و زنجیره قبل از آن یعنی قطعهساز است، پس از آن قیمت بازار خودرو نیز بالاتر از این دو قیمت قرار میگرفت، یعنی کف قیمت، نرخ کارخانهای بود بعد از آن نیز قیمت تمام شده و سپس قیمت بازار بود. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این مساله، شما وعده کاهش قیمت خودرو دادید؟ گفت: وعدهای دادم که اشتباه فهمیده شد، من گفته بودم که قیمت تمام شده خودرو با قیمتهای ثابت کاهش مییابد، قیمت تمام شده متفاوت از قیمت بازار است، شاید نباید این عبارت را به کار میبردم زیرا عبارت بیان شده، خیلی
فنی بود، عبارتی که در مورد قیمت تمام شده به کار برده شد، سوء برداشت شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این سوال که چه اتفاقی باید رخ دهد تا قیمت بازار و کارخانه به یکدیگر نزدیک شود؟ گفت: وقتی خودرویی ثبتنام میشود و دو الی سه ماه بعد، تحویل متقاضی میشود، اگر اختلاف قیمت بین کارخانه تا بازار ۲۰ درصد باشد شاید قابل قبول باشد، اما قطعاً ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت قابل قبول نیست؛ ما باید چه میکردیم که قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود؟ اولین اقدام عرضه است، یعنی باید تولید یا واردات به حدی باشد که تقاضا به ویژه تقاضای انباشته شده از قبل را پوشش بدهد، اما چه اتفاقی افتاد؟ سال گذشته تولید خودرو ۳۹ درصد رشد داشت و در پایان سال فقط یکهزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان بود در حالی که چهار سال تولید خودرو ما کمتر از یک میلیون دستگاه بود. فاطمی امین با اشاره به لزوم کاهش تقاضا که بخشی از آن نیز تقاضای کاذب است، اظهار داشت: مهمترین کار برای کاهش تقاضای کاذب، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است که البته این مساله امیدوارم زودتر در مجلس مصوب شود. وی اظهار داشت: بنابراین در مجموع در حوزه خودرو باید سه کار انجام
دهیم، اول عرضه را از طریق تولید افزایش و دوم اینکه تقاضا را کاهش بدهیم و موضوع سوم نیز انتظام بخشی به بازار است که در هر سه مورد کارهایی را انجام دادهایم.
تدوین برنامه هفتم
تا آخر اردیبهشت نهایی میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه هفتم توسعه بارویکرد برنامهمحور و موضوعمحور در حال جمعبندی است و طبق برنامهریزی به عمل آمده تا پایان اردیبهشت ماه نهایی شده و به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش فارس، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست با رئیس، معاونان و جمعی از اعضای هیأت علمی مؤسسهعالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با تأکید بر اینکه کنترل پایدار تورم از اصلیترین برنامههای اقتصادی سال ۱۴۰۲ است، گفت: برای تحقق شعار سال یک برنامه عملیاتی منسجم به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین شده است. وی با اشاره به جایگاه ویژه مؤسسه پژوهش برنامهریزی در حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: از ظرفیتهایی که به لحاظ توانمندی تحقیقاتی و آموزشی در مؤسسه فراهم شده حداکثر استفاده خواهد شد. وی با بیان اینکه مسائل کشور با تحلیل علمی و با انتخاب راهکار سنجیده و مؤثر حل میشود، تصریح کرد: با توجه به اینکه کارشناسان این مؤسسه جزء بهترین نخبگان کشور هستند، میتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند و دولت از هرگونه نظرات کارشناسی سنجیده استقبال میکند. رئیس سازمان برنامه و بودجه
افزود: نوآوریهای پژوهشی و اثربخشی این مؤسسه میتواند نیازهای سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مغز منفصل دولت تأمین کند. سازماندهی کارهای پژوهشی و تشکیل شورای مشورتی سازمان برنامه در مؤسسه از اهم وظایف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در دوره جدید است.
جلوگیری از اتلاف منابع ارزی
مدیرکل دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری وزارت صمت با بیان اینکه خبرهای خوبی از تولید گوشی داخلی در راه است، گفت: با انجام اقداماتی در حوزه موبایل از اتلاف ۳۰۰ میلیون دلار منابع ارزی جلوگیری شد. برای شفافیت بازار قصد رتبهبندی واردکنندگان تلفن همراه را داریم. به گزارش همشهری آنلاین، «محسن شکراللهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری وزارت صمت روز پنجشنبه درباره وضعیت بازار تلفن همراه گفت: دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری وزارت صمت برای تنظیمگری در حوزه تلفن همراه گامهای جدی برداشته است. وی افزود: باتوجهبه التهاباتی که سال گذشته در بازار تلفن همراه به وجود آمد، نخستین گام این بود منابع و مصارف ارزی را مدیریت کنیم. برای اجراییشدن این کار با همکاری انجمن واردکنندگان تلفن همراه و گمرک برای تلفنهای همراه قیمت واقعی تعیین کردیم. در گذشته واردکننده ممکن بود گوشی ۴۰۰ دلاری را با قیمت ۶۰۰ دلار اظهار کند. این کار باعث خروج ارز بیشتر، شناسایی سود کمتر و بهتبع آن پرداخت مالیات کمتر میشد. اواخر سال گذشته تعیین قیمت واقعی را با چند مدل گوشی آغاز کردیم و همچنان نیز این امسال تلاش ادامه دارد تا تمام گوشیها باارزش
واقعی اظهار شوند. شکراللهی افزود: عموماً بعد از گذشت چند ماه از عرضه یک مدل گوشی، زمانی که مدل جدید وارد بازار میشود، قیمت گوشی قدیمی افت میکند. اما این بهروزرسانی در بازار تلفن همراه ما انجام نمیشد. گذشته از این، یک نوسان منفی/مثبت ۱۰ در بازار وجود داشت. یعنی واردکننده میتوانست ارزش کالا را با محدوده قیمتی (تلرانس Tolerance) منفی/ مثبت ۱۰درصد اظهار کند. این عدد را اکنون به مثبت ۵ تغییر دادیم تا سرجمع بتوانیم در کمترین میزان باتوجه به بررسیهایی که انجام شده تا ۳۰۰ میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال جاری جلوگیری کنیم. در صورت تکمیل بررسیها احتمالاً این عدد بالاتر نیز برود که برای تحقق این امر نیازمند همکاری جدی گمرک هستیم.
