آرمان ملی: اگر شما همگذارتان برای همکاری به سازمانها، نهادها و برخی مراکز دولتی که نامشان بیشتر بر زبانهاست، افتاده باشد، ممکن است متوجه فامیل بودن آدمهایی که آنجا مشغول به کارند شده باشید. خبرنگاران شورا در طول کارشان در سالهای متمادی و نه تنها در دورهای که اکنون در آن به سر میبریم، متوجه این جریان شدهاند. عضوی پسر و همسر و داماد و دوستان و اطرافیان و همشهریان و همحزبیان خود را استخدام میکند تا حقوق شورا را دریافت کنند و بیآنکه تخصصی در حوزه استخدام شده داشته باشند کسی هم رد و اثری از آنها و فعالیتهایشان مشاهده نکند. به نظر میرسد که همین اتفاق تکراری تاثیر بسیار زیادی بر عدم پیشرفت و توسعه و رفع نقایص در حوزه شهری داشته؛ موردی که حالا در شورای ششم شهر تهران البته با توجه به رسانهایتر شدن این مراودات فامیلی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انتشار فیشهای حقوقی دارای ارقام نامتعارف برخی کارکنان شورا و شهرداری تهران در ماههای اخیر، ابهاماتی در میان افکار عمومی را به وجود آورد. همچنین در حالی که دیماه سال گذشته، دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران که دختر و داماد خود را به عنوان
مسئول دفتر به کار گرفته بودند، ناچار شدند که با اعتراض شهروندان این افراد را کنار بگذارند، اخیرا انتشار خبری مبنی بر برکناری برادر یکی از اعضای شورای شهر تهران به دلیل تخلفات مالی که پیش از این به عنوان شهردار ناحیه در یکی از مناطق شمالی پایتخت فعالیت میکرد، باعث نگرانی بیشتر مردم از احتمال وقوع مفاسد اقتصادی در مدیریت شهری تهران شده است. این در حالی است که مطابق اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، براساس قوانین مختلف نظیر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه 1402 کل کشور، طرح شفافیت قوای سهگانه و مصوبات خاص پارلمان شهری پایتخت، شورا و شهرداری تهران موظف به انتشار کامل، شفاف و دقیق حقوق و مزایای همه کارکنان خود به صورت عمومی هستند.
در همین راستا علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به ایلنا پاسخ داده که «با توجه به مصوبه مدیریت تعارض منافع که در دوره پنجم شورای شهر تهران به تصویب رسید و دیماه سال 1400 در دوره ششم شورا اصلاح شد، آیا بهکارگیری بستگان اعضای شورا در سمتهای مدیریتی شهرداری تهران غیرقانونی است یا خیر؟»
بر اساس صحبتهای آقای نادعلی اینطور برمیآید که این قانون در مورد بستگان درجه یک(به قول او) که پیش از این حتی در سمتهای مدیریتی استخدام شدهاند، اعمال نمیشود و برای آنها غیر قانونی نیست؛ مشخص نیست که چرا اجرا شدن این قانون تحت تاثیر زمانی قرار گرفته و این پرسش مطرح میشود که قانون اگر قانون باشد قبل و بعد ندارد. از سویی در این صحبتها و در قانون مربوطه همانطور که گفتیم به بستگان درجه یک اشاره شده و به بستگان و خویشان و اقوام و همشهریها و غیره اشکالی وارد نیست. اینجا اشارهای به صحبتهای سخنگوی شورای شهر تهران در این مورد میکنیم؛
درباره پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس مدیران شهری
سخنگوی شورای شهر تهران، گفته: براساس مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران، بهکارگیری بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره مسئولیت آنها در شورا و شهرداری تهران و واحدهای تابعه شهرداری ممنوع است و همچنین این افراد نباید طرف معامله با مدیریت شهری پایتخت قرار گیرند. اما نکته مهم این است که این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود، یعنی به طور مثال، در سال 1400 مشخص شد که همسر یکی از اعضای شورا در کمیسیون ماده صد عضویت دارد، اما به دلیل عطف به ماسبق نشدن این مصوبه، حضور ایشان در کمیسیون ماده صد غیرقانونی تشخیص داده نشد، اما بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران در دوره ششم شورا، دیگر هیچکدام از بستگان درجه یک اعضای شورا در شهرداری تهران مشغول به کار نشدند.
او ادامه داده: اگر بستگان درجه یک از جمله برادر یا خواهر یکی از اعضای شورای شهر تهران قبل از تصویب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در صحن شورای شهر، در شهرداری تهران مشغول به کار شده باشند، با توجه به اینکه این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود، بهکارگیری این افراد در شهرداری حتی در سمتهای مدیریتی غیرقانونی نیست، اما بهکارگیری بستگان اعضای شورا در شهرداری تهران، از زمان بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران غیرقانونی به حساب میآید.
نادعلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا طبق قوانین مجلس و مصوبات دورههای پنجم و ششم شورای شهر تهران، شورا و شهرداری پایتخت موظف به انتشار کامل حقوق و مزایای تمام مدیران و کارکنان خود در سامانه شفافیت شهرداری تهران هستند یا خیر، توضیح داده: ما همواره طرفدار شفافیت در مدیریت شهری پایتخت بودهایم و انتشار عمومی فیشهای حقوقی همه کارکنان مدیریت شهری، انتشار تمام قراردادهای شهرداری و اعلام شفاف آرای اعضای شورا نیز از جمله مصادیق شفافیت در مدیریت شهری تهران محسوب میشود که با آن موافق هستیم، اما اتفاقاتی که در ماههای اخیر درباره انتشار برخی فیشهای حقوقی رخ داد، نشان داد که اولویتهای مهمتری نسبت به موضوع انتشار عمومی فیشهای حقوقی در مساله پرداخت حقوق و مزایا به افراد مختلف در مدیریت شهری تهران وجود دارد.