ایران پیگیر حکم دادگاه لاهه در پرونده مسدودی اموال کشور است. ادعاهای مالی دو کشور از سال 1981 به موجب بیانیه الجزایر در این دیوان بوده است
آرمانملی: دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا سالهاست که فعالیت میکند. این دیوان، نهاد داوری است که به اختلافات میان دولتهای ایران و ایالاتمتحده آمریکا رسیدگی میکند. سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیههای الجزایر است که دو دولت در پی بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا با میانجیگری دولت الجزایر در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ امضا کردند. دیوان مرکب از ۹ داور (۳ داور منتخب ایران، ۳ داور منتخب آمریکا و ۳ داور ثالث منتخب ۶ داور دیگر) است. داوران مذکور در ۳ شعبهٔ مستقل دیوان که هر شعبه متشکل از ۳ داور است (یک داور منتخب ایران، یک داور منتخب ایالاتمتحده آمریکا و یک داور مرضیالطرفین یا ثالث) به دعاوی ارجاع شده رسیدگی میکنند. ریاست کل دیوان به عهدهٔ یکی از داوران ثالث است که از سوی داوران منتخب ایران و آمریکا به این سمت انتخاب میشود. به مسائل اساسی دیوان نظیر تفسیر بیانیه در هیأت عمومی دیوان که مرکب از تمامی داوران است، رسیدگی میشود.
پرونده جدید در دیوان ایران - آمریکا
روزگذشته محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور، در مورد تعیین تکلیف میزان خسارت آمریکا به ایران که پرداخت آن طبق رای دادگاه لاهه الزامآور و منوط به توافق دو کشور است. وی گفت: در این زمینه سازوکاری برای گفتوگو با طرف دعوا از قدیم داشتیم؛ دیوانی بهنام ایران و آمریکا وجود دارد که به دعاوی بین دو کشور رسیدگی میکنند. وی با بیان اینکه ایران و آمریکا در این دیوان نماینده دارند، تصریح کرد: این موضوع صرفا حقوقی است و جنبه سیاسی ندارد به همین دلیل معتقدیم از طریق دیوان داوری ایران و آمریکا امکان این مذاکره حقوقی وجود دارد. دهقان در مورد زمان شروع این مذاکرات اظهارکرد: این رای تازه صادر شده است باید آن را به مرکز حقوقی بینالمللی ابلاغ کنیم تا به طرف آمریکایی پیشنهاد و مذاکرات آغاز شود. معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه این مذاکرات صرفا به معاونت حقوقی مربوط میشود و نمیتوان آن را ذیل وزارت امورخارجه تعریف کرد، ادامه داد: مذاکرات حقوقی در مورد تعیین خسارات وارده به طرف ایرانی و مبلغی که آمریکا باید به ما خسارت دهد توسط معاونت حقوقی انجام خواهد شد. دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضائی سازمان مللمتحد،
در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد همه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشنگتن داد. حکمی که قابل اعتراض نیست و برای طرفین پرونده لازمالاجراست. بر همین اساس آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند، هرچند براساس نظر دیوان، میزان غرامت از طریق مذاکره بین طرفها و ظرف دو سال تعیین میشود.
بررسی احکام دیوان ایران - آمریکا
13 اسفند 99 یکی از مهمترین احکام این دیوان صادر شد، چنانکه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری از نهایی شدن محکومیت ۳۷ میلیون دلاری آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده به نفع تهران خبر داد. در این حکم دیوان شکایت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت آمریکا بر خلاف تعهدات آن کشور در بیانیههای الجزایر با وضع مقررات خزانهداری در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۸۱ مانع از انتقال یا تاخیر در انتقال بخشی از اموال متعلق به ایران پس از انعقاد بیانیهها شده است، وارد دانسته و مقرر کرد دولت آمریکا نسبت به انتقال اموال باقیمانده در آمریکا اقدام کرده یا خسارات ایران را جبران کند. بنا به گفته مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری، شکایت جمهوری اسلامی ایران در این پرونده در سال ۱۹۸۲ نزد دیوان مطرح شده و دیوان در سال ۱۹۹۲ بدوا طی حکمی اصول و چارچوب مسئولیت ایالاتمتحده را به علت ایجاد مانع و قصور در انتقال اموال ایران تعیین کرده بود. پس از این مرحله، دیوان به منظور صدور حکم نهایی درخصوص موارد تخلف ایالاتمتحده و تعیین میزان خسارت ایران رسیدگی به پرونده را ادامه داد و طرفین را به تبادل لوایح دعوت کرد. این دور
از تبادل لوایح در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید و جلسات رسیدگی دیوان نیز در یک بازه زمانی ۴۷ روزه از ۱۵ مهر ۱۳۹۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۳ برگزار شد. این اطلاعیه یادآور شده است: پس از برگزاری جلسات استماع و شور، دیوان داوری در اواخر اسفند ۱۳۹۸ رای نهایی خود را در محکومیت ایالاتمتحده بهدلیل عدم انتقال یا تاخیر در انتقال اموال موضوع دعوی صادر کرد و ادعای ایران نسبت به بخشی از اموال مختلف مورد ادعا یا خسارات وارده ثابت تشخیص داده شد. 20 تیر 93 هیات عمومی دیوان داوری دعاوی جمهوری اسلامی ایران - ایالاتمتحده آمریکا در لاهه، پس از گذشت 30 سال، واشنگتن را مسئول نقض تعهداتش در قبال بیانیههای الجزایر دانست. هیأت عمومی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در لاهه طبق این حکم ۱۱۴ صفحهای که در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۳ در دو پرونده الف ۱۵(قسمت ۴) و الف ۲۴ صادر کرد، ایالاتمتحده آمریکا را مسئول نقض تعهدات آن کشور طبق بیانیههای الجزایر شناخت و مبلغ ۸۴۲ هزار و ۴۶۸ دلار و ۱۴ سنت به نفع ایران حکم داد. دیوان داوری همچنین آمریکا را به پرداخت بهره ساده پس از صدور حکم نسبت به مبلغ محکوم به مطابق نرخ بهره وام بانکهای تراز اول آمریکا برای
دورهای که پرداخت مبلغ حکم صورت نگرفته، به نفع ایران محکوم کرد.