شورایعالی هماهنگی اقتصادی و چالش کارآمدی
آرمان ملی- حمید شجاعی: نگاهی به وضعیت اقتصادی جامعه و در کلیت امر ساختار اقتصادی کشور بدون هیچ پیشزمینه ذهنی و قضاوت جریانی و جناحی نشان میدهد که اساسا شرایط معیشتی نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه از حد معقول و معمول نیز پایینتر است. چنانکه یکی از مهمترین مشکلات جامعه که در سخنرانیهای مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره شده بحث معیشت مردم است. اما بهرغم وعدههایی که از سوی دولت و سایر نهادها برای حل این مهم داده میشود شاهد چندان پیشرفتی در این موضوع نبودهایم و گذشت زمان صرفا افزایش روزافزون و لجام گسیخته قیمتها را یادآور میشود. چه اینکه اگر تا چند سال پیش به یارانه نقدی بهعنوان کمک خرج و کمک حال معیشتی مردم نگاه میشد، اما امروز با وجود افزایش یارانههای نقدی بازهم میبینیم وضعیت بغرنجتر از آن است که بتوان با این اقدامات بر آن فائق آمد. این در حالی است که در ابتدای روی کارآمدن دولت وعدههای بسیاری از سوی مسئولان مطرح میشد کَه طی مدت کوتاهی شاخصهای اقتصادی به درجات بالایی خواهد رسید و دغدغههای اقتصادی جامعه نیز فروکش خواهد کرد. اما هر چه زمان گذشت مشخص شد که بسیاری از حرفها صرفا در بیان و شعار زیباست. گرچه این پایان کار نبود و در راستای حل مسائل شاهد تشکیل شوراهای عالی همچون شورایعالی سران قوا و شورایعالی هماهنگی اقتصادی بودیم که قدرمسلم تصمیماتشان تاثیر مستقیمی بر عملکردها و شرایط اقتصادی کشور داشته و دارد. با این حال روند تصمیمگیریها و تاثیر آن در اجرا بهحدی نبوده که بتواند گرهای از مشکلات کشور باز کند و اگر هم بوده در برخی مسائل بهصورت کوتاه مدت عمل کرده است. در این راستا شاید بتوان مهمترین تصمیم اقتصادی شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را بحث مولدسازی داراییهای دولت دانست که از قضا انتقادات و واکنشهای مختلفی را نیز با خود همراه داشت. مساله مهم اینجاست که به عقیده برخی این مصوبه قرار است با فروش اموال دولت کسری بودجه دولت را در بودجه سالجاری را تامین کند. این در حالی است که اساسا برون داد و نتیجه لازمی که بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر بگذارد نه از شوراهای عالی و نه از عملکردهای جداگانه هریک از قوا به چشم نمیخورد و صرفا شاهد بدترشدن وضعیت اقتصادی هستیم. امری که از مقامات عالیه کشور تا کارشناسان، تحلیلگران تا مردم عادی نیز بدان اذعان دارند. حال پرسش اینجاست که کارکرد و عملکرد این شورایعالی چه میزان توانسته برون داد مثبت و موثری برای حل مشکلات جامعه بگذارد؟ پرسشی که بهنظر میرسد پاسخ آن را باید از مسئولان امر جویا شد.
جایگاه شورایعالی هماهنگی اقتصادی
سال 97 و بنا به شرایط خاص کشور مقام معظم رهبری از اختیارات خود ذیل اصل 57 قانون اساسی استفاده کردند و تصمیم به تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا با حضور سران 3 قوه و افراد مرتبط گرفتند. اما شاید نخستین باری که صحبت از این شورایعالی به میان آمد آبانماه سال 98 و در جریان ماجرای قیمتگذاری حاملهای انرژی و مشخصا بنزین بود که با چالشهای بعدی نیز همراه شد. اما پس از آن چندان خبر جنجالبرانگیزی از این شورا بیرون نیامد تا زمان رای به تشکیل هیأت مولدسازی اموال دولت و مفاد آنکه بازهم صحبت از عملکرد و جایگاه این شورا به میان آمد. هر چند که در این میان برخی معتقدند فعالیت تقنینی چندساله این نهاد در کشور نتوانسته حتی در شرایط خاص تصمیماتی کارآمدی برای حل مشکلات کشور اتخاذ کند و در ادامه کار باید عملکرد و خروجی بهتری از خود نشان دهد. چه اینکه مقام معظم رهبری نیز در دیدار با دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی در مورد این شورا گفتند: «در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، اوّلا این یک امر دائمی نیست، یک امر موقّت است؛ ثانیا برای مقاصد خاصّی است؛ من چهار مورد را معیّن کردم و به آنها گفتم: یکی مساله بودجه است؛
تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مساله ساختار بودجه است و سه مورد دیگر؛ هدف این جلسه این بوده. البته تا حالا آنطور که باید و شاید پیش نرفته، اما علاجش تعطیل کردن نیست؛ علاجش این است که ما دنبال کنیم تا این کارها انجام بگیرد. بعضی از مسائل هست که اشکالش در عدم توافق مسئولان سطوح بالا است؛ خب این را چهجوری حل کنیم؟ حلّش به همین است که بگوییم دُور هم بنشینید بحث کنید و یک تصمیم واحدی بگیرید و اقدام بکنید؛ تشکیل شورا ناشی از این است.» حال باید دید با توجه به این گفته ایشان شورایعالی اقتصادی سران قوا در آینده چگونه عملکردی از خود نشان خواهد داد.
شورایعالی برون داد خاصی ندارد
یک اقتصاددان در ارتباط با جایگاه و عملکرد شورایعالی اقتصادی سران قوا اظهارداشت: این شورا برون داد خاص و مثبتی ندارد. بدین جهت که تصمیمات بهصورت کارشناسی گرفته نمیشود. این جلسات بهخاطر این بود که با توجه به وضعیت کشور و شرایط بحران اقتصادی خیلی از تصمیمات سریعتر گرفته شود؛ اما متاسفانه استفاده نشده است. مهدی پازوکی به «آرمان ملی» گفت: صدها کارشناس در سازمان برنامه و بودجه حقوق میگیرند برای اینکه در خصوص معضلات اقتصادی راه حل ارائه کنند. اگر ما سازمان برنامه قوی داشته باشیم با گزارشات درست به شورایعالی طبق آییننامه و قانون میتوان تصمیمات سریع برای حل مشکلات اقتصادی را اتخاذ کرد. وی افزود: متاسفانه اکنون سالهاست که شورایعالی اقتصاد هم تشکیل نمیشود که مهمترین شورای اقتصادی کشور است که تصمیمات اساسی اقتصادی در آنجا گرفته میشود این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که خود رهبری شورایعالی اقتصادی را احیا کنند، گزارشات را دریافت کنند و بر آن اساس در شورایعالی اقتصاد تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
سران قوا با نسخه به جلسه شورایعالی میروند
یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص شورایعالی اقتصادی سران سه قوه اظهارداشت: در سطح سران قوا که تخصص اقتصادی وجود ندارد و اینگونه نیست که بگوییم روسای قوا به لحاظ کارشناسی شرایط اختصاصی خاصی داشته باشند. لذا آنها با فکر خود و دستهای دیگران مثل وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و... پیش میروند. لذا نباید انتظار داشت که در جلسه اقتصادی سران سه قوه کار کارشناسی صورت گیرد بلکه آنجا فقط پیشنهاد روسای قوا به رایگیری و صحبت گذاشته میشود. لذا بهنظر جلسهای نمادین است و کارها قبلا انجام شده و در این شورا به نوعی رسمیت بخشی و محلیت موضوع را میرساند. آلبرت بغازیان به «آرمان ملی» گفت: من فکر میکنم قبلا مطالعه انجام شده و با نسخه به این شورا میروند که وارد مباحث حاشیهای نشوند. وی در خصوص چرایی عدم راضیکننده بودن عملکرد این شورا بیان کرد: ممکن است که برخی از تصمیمات که قرار است به یک هدفی منجر شود با واقعیتهای موجود همخوانی نداشته باشد. یعنی از طرفی گفته میشود که تورم باید مهار شود، اما بعد از آن طرف میبینیم که برخلاف این موضوع قیمت خدمات عمومی و اجناس افزایش یافته است. لذا مشکل اصلی در قوه مجریه است و
سایر قوا در ردههای بعدی هستند.
