دولت نمیتواند نسبت به امنیت ملی بیتفاوت باشد
یکشنبه 27 فروردینماه سالجاری بود که پیرو دیدار صمیمانه جمعی از فعالان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور با رئیسجمهور و اظهارات سیدابراهیم رئیسی پیرامون پرسش یکی از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ که تصریح کرد: «سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیتپذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.» گزارشی تحت عنوان «اینترنت پرسرعت، آزادی بیان» در روزنامه «آرمانملی» منتشر گردید که در آن نگارنده به بررسی مواضع رئیسجمهور در خصوص فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در مقاطع مختلف پرداخت که غرض صرفا بررسی این مواضع و تحقق وعدههای داده شده، از سوی ایشان در راستای تنویر افکار عمومی بوده و به هیچ عنوان قصدی در جهت سیاهنمایی یا تخریب عملکرد رئیسجمهور و دولت محترم در میان نبوده است. در همین راستا روابط عمومی نهاد ریاستجمهوری جواببهای صادر کرده است که از این قرار است. 1- دولت متعهد به تامین زیرساختهای لازم برای پاسخ به نیازهای متنوع مردم در حوزه اینترنت است. بر همین اساس از
ابتدای استقرار خود گامهای بلندی را برای توسعه زیرساختهای فنی و ارتقای کیفیت دسترسی مردم به خدمات الکترونیک برداشته است. بهعنوان مثال درصد پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات که زیرساخت اصلی فضای مجازی در کشور است، براساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، از 23 درصد در آغاز بهکار دولت سیزدهم به 57 درصد در ابتدای بهمنماه 1401 رسید و هماکنون به عدد 60 درصد نزدیک شده است. در حوزه توسعه فیبرنوری منازل و کسبوکارها نیز که یکی از طرحهای مهم شبکه ملی اطلاعات است، دولت توانست سرعت و کیفیت دسترسی را بهشماری از مردم عزیز کشورمان افزایش دهد. این طرح در 10 استان و 46 شهر آغاز شده است و تاکنون بیش از 2.5 میلیون خانوار تحت پوشش آن قرار گرفتهاند و امیدواریم این پوشش در سال 1402 به 10 میلیون نفر برسد. در حوزه توسعه اینترنت همراه، بیش از 400 سایت نسل پنجم در این دولت راهاندازی شده است. در کنار این موارد در راستای توسعه دسترسی اقشار آسیبپذیر، علاوه بر فراهمآوری پوشش اینترنت برای بیش از 3 هزار روستا در این دولت، به 3 دهک پایین جامعه بر اساس قول انتخاباتی رئیسجمهور محترم، اینترنت رایگان تخصیص داده شد. 2- دولت خود را در
زمینه حفاظت از حریم خصوصی و تامین امنیت اطلاعات مردم نیز مسئول میداند. محدودیتهای به وجود آمده در برخی سکوهای شبکههای اجتماعی خارجی چنانکه بارها و بارها پیش از این توضیح داده شده، صرفا بهدلایل امنیتی آنهم نه لزوما با نظر دولت بهتنهایی، بلکه با نظر مجموعه حاکمیت اعمال شده است. دولت بهعنوان تجلی اراده ملت در عرصه حکمرانی، نمیتواند و نباید نسبت به امنیت ملی بیتفاوت باشد و اجازه دهد سکوهای مجازی تبدیل به میدان ایجاد ناامنی برای مردم شوند. در عین حال از همان ابتدای ایجاد محدودیتها، در مکاتبه با سکوهای خدماتدهنده خارجی در حوزه شبکههای اجتماعی، به آن اعلام گردید که استمرار فعالیت آنها در جمهوری اسلامی ایران در صورت مسئولیتپذیری و رعایت قوانین و مقررات ملی ما بلامانع است. این رویهای است که در تمام کشورهای جهان جاری است و بدیهی است که هر سکویی برای فعالیت در هر کشوری باید قوانین ملی آن کشور را رعایت نماید. هیچ کشوری، بدون نظارت، مقرراتگذاری و اعمال حاکمیت ملی، فضای مجازی و فضای روانی مردم خود را تسلیم تاختوتاز بیگانگان و بازیگران خارجی نمیکند. 3- با وجود اینکه اعمال محدودیت در برخی سکوهای خارجی
بهدلایل امنیتی و متاثر از التهابآفرینیهای دشمنان از طریق این سکوها در سال گذشته انجام شد و مجموعه نظام حکمرانی کشور تا پیش از این حوادث، ارادهای برای اجرای چنین تصمیمی نداشت؛ دولت پس از اعمال این محدودیتها تلاش کرد که زندگی عادی مردم و تامین نیازهای آنان چه در حوزه کسبوکارها و چه در حوزه ارتباطات و سرگرمی مختل نشود. بر همین اساس تمام امکانات و زیرساختهای لازم برای خدمترسانی باکیفیت پیامرسانهای بومی فراهم شد. چنانکه امروز با حمایتهای دولت و به همت جوانان نخبه و متخصص شرکتهای دانشبنیان، این سکوها روزانه پذیرای چند 10 میلیون کاربر هستند، ضمن اینکه برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات پیامرسانها در ماههای آینده نیز برنامههای خوبی از سوی وزارت ارتباطات تدارک دیده شده است.
