پای «سوناک» به کمیته انضباطی پارلمان کشیده شد

منابع خبری انگلیسی از ارجاع پرونده رسوایی مالی «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر این کشور به کمیته انضباطی پارلمان خبر دادند. به گزارش ایرنا، یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که این پرونده مربوط به سهام همسر سوناک در یک سازمان خیریه است که گفته می‌شود به‌طور مستقیم از سیاست‌های مالی دولت بهره می‌برد. این سخنگو از آمادگی دفتر نخست‌وزیری برای همکاری با تحقیقات کمیته انضباطی خبر داد. همسر نخست‌وزیر انگلیس بعد از رسوایی فرار مالیاتی، متهم است که به‌واسطه شراکت در یک سازمان خیریه‌ خصوصی، به‌طور مستقیم از سیاست‌های مالی دولت بهره‌مند شده است. این امر باعث ایجاد پرسش‌های حقوقی در زمینه تضاد منافع شخص اول دولت، شده است. براساس گزارش نشریه‌ای منافع مالی خانم «آکشاتا مورتی»، دختر یک تاجر میلیاردر هندی در آژانس خصوصی مراقبت از کودکان موسوم به کورو کیدز در دست بررسی قرار دارد. خانم مورتی طبق اعلام سازمان ثبت شرکت‌ها، از مارس ۲۰۲۱ تاکنون در این موسسه خیری حضور داشته و در تاریخ ۶ مارس (۱۵ اسفند) ۲۰۲۳ به عنوان سهامدار کورو کیدز ثبت شده است. این درحالی است که براساس برنامه جدید دولت انگلیس قرار است به‌طور آزمایشی ۶۰۰ پوند به پرستاران جدید کودکان و یکهزار و ۲۰۰ پوند به پرستارانی که از طریق آژانس کودکان به این حرفه ملحق می‌شوند به‌عنوان تشویق پرداخت شود. این بدین معناست که آژانس‌هایی مانند کورو کیدز شاهد افزایش کسب‌وکار به‌واسطه تقاضای پرستارانی خواهند بود که در چارچوب برنامه جدید دولت به این حرفه می‌پیوندند. نخست‌وزیر انگلیس پیش‌تر در نشستی ادعا کرد که تمام درآمدهای او در اظهارنامه مالی ارائه شده به پارلمان روشن است. سوناک اما نه در این جلسه به شراکت همسرش در سهام موسسه کورو کیدز اشاره کرد و نه در اظهارنامه مالی ارائه شده به پارلمان سخنی در این زمینه آمده است. این درحالی است که نمایندگان پارلمان انگلیس براساس دستورالعمل این نهاد قانون‌گذار، موظفند که هرگونه منافع مالی از جمله منافع متعلق به اعضای خانواده خود را اعلام کنند. سوناک طی نامه‌ای به روسای کمیته‌های مختلف پارلمانی اعلام کرد که از اخبار مرتبط با آنچه او سهام ناچیز همسرش در شرکت کورو کیدز نامید، مطلع است. وی با این حال تکرار کرد که تمام درآمدهایش را به پارلمان اعلام کرده است. احزاب سیاسی مخالف دولت خواهان شفافیت و تحقیقات بیشتری در این زمینه هستند. حزب لیبرال دموکرات از مشاور اخلاقی دولت خواسته که این پرونده را بررسی و حزب کارگر هم تاکید کرده که نخست‌وزیر باید دلایل موجه و قانع‌کننده‌ای را ارائه کند.