رمزگشایی از تصمیم شورای رقابت برای تغییر ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو
تصمیم درباره افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نهایی میشود و خبرها از درون شورای رقابت، حاکی از آن است که این شورا در جلسه روز ۱۵ فروردین، قیمت کارخانهای خودروها را تعیینتکلیف میکند، اما آنطور که گفته شده، پیشنهادها درباره قیمتگذاری خودروها در کمیته خودرو شورا، کارشناسی شده که ابتدا در جلسه کارگروه جمعبندی و سپس در صحن شورا بررسی و تصویب میشود که به این ترتیب، پس از تصویب و تعیینتکلیف قیمتها، این مصوبه در اختیار وزارت صمت قرار میگیرد و بلافاصله از سوی نهاد متولی در وزارت صمت، یعنی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ابلاغ میشود همچنین خبرها حاکی از آن است که خودروهایی که خودروسازان بابت تولید آنها زیان بیشتری پرداخت میکنند، افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با خودروهایی خواهند داشت که فاصله قیمت کارخانهای آنها با حاشیه بازار کمتر است.
نقشه راه شورای رقابت برای قیمت خودرو چه خواهد بود؟
پیش از این، در اسفندماه سال گذشته سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت اعلام کرده بود برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد. وی عنوان کرده بود: براساس فرمولها و دادههای جمعآوری شده درباره قیمت خودرو، بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه میدهد و پس از آن دستگاه مربوطه قیمت را اعلام میکند. وی در عین حال با اشاره به اینکه برای سال آینده قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، متذکر شده بود: درج موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست. توکلی توضیح داده بود: در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده، این نتیجه حاصل شده که خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد میتواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز میتواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت میتواند درست باشد، اما دقیق نیست.
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت نیز در روزهای پایانی اسفندماه، از اعلام قیمت فروش کارخانهای خودروها در نیمه دوم فروردین سال آینده خبر داده و تاکید کرده بود که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمتهای بازار به تعادل میرسد.
وی متذکر شده بود: تغییر قیمتی که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت مصوب و ابلاغ میشود، به معنای این نیست که قیمت بازار خودروها افزایش خواهد یافت. در واقع با عرضه و تولید بیشتر و همچنین شناسایی دقیق مصرفکنندگان، قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود. از سوی دیگر با توجه به برنامهریزی برای واردات خودرو و عرضه در قالب سامانه یکپارچه عطشی که در بازار وجود دارد، از بین میرود و خودرو از حالت کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل میشود.
دودانگه تاکید کرده بود: در یک دوره زمانی میان مدت شش ماهه خودروسازان باید برای جلب نظر مشتری دنبال روشهای جدید فروش و بازاریابی و صادرات محصولات خود باشند. مصرفکنندگان اطمینان داشته باشند که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمتهای بازار به تعادل خواهد رسید.
صف خرید خودرو جمع میشود؟
در همین رابطه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در گفتوگو با خبرآنلاین درباره جلسه شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو، میگوید: اگر بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو افزایش یابد و قیمتها اصلاح شود -البته بستگی به نوع خودروها دارد. برخی کمتر و برخی خودروها افزایش قیمت بیشتری دارند- قیمت کارخانهای خودروها ۳۰ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خواهد بود که هم برای خودروساز مقرون به صرفه خواهد بود و میتواند تولید داشته باشد و برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو عملی شود و هم قطعهساز میتواند کار خود را انجام دهد و هم موضوع بازار و صف خرید خودرو حل شود.
وی میافزاید: موضوعی که در حال حاضر در بازار خودرو شاهد هستیم، فقط و فقط به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است که با این اتفاق، این سیستم از هم میپاشد و بازار حالت منطقی خود را پیدا میکند؛ کمااینکه در دهه ۷۰ نیز یک چنین مشکلی را داشتیم و با این ترفند حل شد.
نجفیمنش عنوان میکند: با توجه به اینکه شعار امسال، رشد تولید است، اگر چنین تصمیمی گرفته شود، موضوع رشد تولید حل میشود و مردم هم به خودروی با قیمت مناسب دسترسی پیدا میکنند و صف رانتخواری و اختلاف قیمت خودرو برچیده میشود.
بازار به حالت نرمال بازمیگردد
وی در ادامه با ذکر مثالی میگوید: در حال حاضر قیمت یک خودرو را خودروساز ۲۰۰ میلیون تومان اعلام میکند، اما در بازار ۴۰۰ میلیون تومان است. با این قیمت اولیه، خودروساز زیان میکند و در اینجا فقط یک رانت عظیمی در جامعه توزیع شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور عنوان میکند: اما اگر خودروساز این خودرو را ۲۸۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان بفروشد، به دلیل اینکه اختلاف قیمت با بازار کم میشود، دیگر صف برای خرید تشکیل نمیشود. از سوی دیگر، به دلیل اینکه قیمت مناسب است، برای خودروساز مقرون به صرفه است که تولید خود را بیشتر کند. تولید که افزایش یابد، قیمتها هم متعادل میشود و بازار به حالت نرمال و طبیعی خود بازمیگردد.
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که چه تضمینی وجود دارد که فاصله قیمتی که الان بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد، در صورت افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو، باز هم ایجاد نشود؟ میگوید: یکبار این تجربه را در دهه ۷۰ داشتیم و عین این رویه اجرا شد. ما تا آنجایی پیش رفتیم که قیمت بازار هم زیر قیمت خودروساز آمد.
وی میافزاید: بازار از قانون عرضه و تقاضا کاملا پیروی میکند. اگر قیمت خودرو در کارخانه درست شود، عرضه خودرو نیز افزایش مییابد. با افزایش عرضه خودرو، قیمتها در بازار نیز متعادل خواهد شد.
سیگنال جدیدی به بازار خودرو وارد نمیشود؟
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو، شوک جدیدی به قیمتها در بازار خودرو وارد نمیکند و پالس افزایش قیمت را به بازار نمیدهد؟ تصریح میکند: خیر، شوک به دلالی خودرو وارد میشود؛ وگرنه قیمت خودرو در بازار ۴۰۰ میلیون تومان است و اینگونه ۳۰۰ میلیون تومان میشود. یعنی قیمت برای مصرفکننده نهایی پایینتر هم در میآید.
