کابوس تورم ونزوئلایی برای اقتصاد ایران

آرمان ملی - صدیقه بهزادپور: رشد تورم در سال‌های اخیر باعث شده تا بسیاری از کارشناسان نسبت به نزدیک شدن به مرزهای تورم ونزوئلایی که حتی چاپ اسکناس را مقرون به صرفه نمی‌دانستند، نسبت به آن هشدار دهند همچنین اِعمال برخی سیاست‌های اشتباه در حوزه‌های اقتصادی از جمله دلایلی است که باعث شده تا برخی کارشناسان نرخ تورم 3 رقمی تا پایان سال جاری را دور از ذهن ندانند این درحالی است که کارشناسان معتقدند اصلاح روابط خارجی، افزایش نظارت در بازار عرضه و توزیع، بازنگری در تدوین قوانین و مقررات اقتصادی، اجتماعی از جمله شاخص‌هایی است که در صورت اجرای صحیح خواهد توانست کشور را از رسیدن به مرزهای تورم ونزوئلایی نجات دهد.
شاخص‌های ابرتورم جهانی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در دنیا شاخص‌های معینی را برای اندازه‌گیری میزان تورم در نظر می‌گیرند که بر اساس آن میزان تورم در هر کشوری سنجیده می‌شود، اما دولتمردان سعی می‌کنند معیارهای جدیدی را برای اندازه‌گیری تورم در کشور معرفی کنند، این در حالی است که میزان تورم در کشور و تبعات ناشی از آن کاملاً برای همگان ملموس است و تورم طی سالیان اخیر به صورت فزاینده رشد داشته و اقتصاد کشور نیز تحت تاثیرآن دچار مشکلات و آسیب‌های جدی شده است. او افزود: مهار تورم از اصلی‌ترین وظایف دولت محسوب می‌شود که با مدیریت بهینه، افزایش نظارت در سطح جامعه، کنترل عرضه و تقاضای خدمات و اقلام مورد نیاز جامعه، رعایت مقررات در بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اِعمال قوانین معقول و مناسب میسر می‌شود اما در حال حاضر علاوه بر اینکه مدیریت اقتصادی جامعی در کشور شاهد نیستیم، نظارت در حوزه توزیع و عرضه کالاها و خدمات نیز کمرنگ است و در حقیقت دولت حضور کمرنگی در جامعه به منظور اِحقاق حقوق و اِعمال مقررات و قوانین در راستای حمایت از مصرف کننده دارد.
نبود دولت در نظارت‌های میدانی
مرادی اضافه کرد: وضع قوانین مختلف در بخش‌های مختلف مانند تعیین سهمیه آرد نانوایی‌ها، تعریف استانداردهای خاص برای توزیع میوه در حالی صورت می‌گیرد که در مرحله عمل تعدادی از فروشندگان اقدام به فروش آزاد سهمیه خود مشغول هستند این درحالی است که تامین نیاز مردم با توجه به مشکلات موجود در کشور بسیار دشوار است.
این کارشناس ادامه داد: نظام دموکراسی، نبود نظارت، فقدان قوانین و مقررات و وجود فساد در لایه‌های پنهان در حوزه‌های مختلف از جمله عواملی به شمار می‌آید که برنامه‌های دولت را در مقابله با رشد تورم ناکارآمد کرده است. نرخ تورم حدود 50 درصدی کنونی قدرت خرید بسیاری از مایحتاج‌های عمومی اکثریت مردم را کاهش داده این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته رقم تورم تا پایان سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، از این رو مهار تورم ضرورتی است که دولت باید به منظور فرار از رسیدن به مرزهای تورم ونزوئلایی تورم تلاش مضاعفی کند.
مرادی بیان کرد: تاثیر قیمت ارز در ارکان مختلف جامعه حکایت از ساختار معیوب اقتصاد کشور دارد بنابراین سیاست‌های مسئولان در حوزه مربوطه باید بر این اساس استوار باشد که حداقل ثبات نسبی در این زمینه صورت گیرد.
صدای پای تورم ونزوئلایی
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: پیش‌بینی قیمت ارز با دقت قابل قبول ممکن نیست و نسبت به افزایش تورم در سال جدید هشدار می‌دهد.
او گفت: همه ما با وضعیت نامناسب اقتصاد ایران و مشکلات آن آشنا هستیم ازجمله نرخ رشد پایین، قیمت‌های هرروز بالارونده، بیکاری و فقر مشکلاتی است که با آن دست به گریبان هستیم و اینکه در چند رشته رشد داشته‌ایم برای مثال بیشتر از زمان شاه جاده‌های روستایی داریم یا فلان کارخانه و صنعت را داریم، کافی نیست و مردم وضع خود را با گذشته و با وضعیت مردم در کشورهای همسایه مثل امارات و ترکیه مقایسه می‌کنند بنابراین برخی دستاوردها نباید باعث شود که برخی عقب افتادگی‌ها را نادیده بگیریم.
مشکلاتی که کلیت اقتصاد را تهدید می‌کند
او افزود: اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی دست به گریبان است، اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است تا آنجا که برخی از این مشکلات به‌صورت چالش چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند همچنین مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راه‌حل برای آنها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچ‏کدام را نداریم. عبده درباره آینده قیمت‌ها و چگونگی روند تورم گفت: قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه، همیشه سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلیل کسری‏‌های عمده بودجة دولت‌ها، به دلیل بدهی عمدة بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‏‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و مانند آن رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‏گذار در اندیشة کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. نقش دلارهای نفتی در تشدید کسری بودجه و تورم در ایران انکارناپذیر است. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها (تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری اِعمال و برای محصولات، سقف قیمت تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد و حاصلِ اعمال این سیاست آن است که تقاضای کالاهای قیمت‌گذاری‌شده افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی، انگیزۀ افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینۀ منابع با مشکل مواجه می‌شود.
مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ ارز و رشد تورم
عبده اضافه کرد: در ۱۵ سال‌ اخیر، تحریم ، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است درحالیکه وضعیت چندسال اخیر بازهم متفاوت‌تر بوده است و از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است و این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‎کنندة قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‏های پولی فراتر رفته است که با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر سیاست اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد و محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش به خروج سرمایه از کشور، عامل عمدة افزایش نرخ ارز این روزهاست.
او بیان کرد: پیش‌بینی اینکه قیمت ارز در چنین شرایطی و با دقت قابل قبول و اینکه چه خواهد شد، ممکن نیست و تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‎تواند بسیار شدید شود همچنین افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت که با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر همین گونه پیش رویم، تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت و اگر سیاست‎گذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تجربه ونزوئلا یادمان نرود، به طوری که سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد و یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ به ۶۳ درصد رسید و قیمت‌ها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم و در سال ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و همین طور سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت، بنابراین مسئولان باید در اندیشه راهکاری مطلوب برای فرار از تورم و احیای اقتصاد باشند.