فساد؛ تبصره مصونیت نمایندگان
آرمان ملی - یاسمین طالقانی: احتمال تخلف از سوی نمایندگان مجلس هم مانند برخی دیگر از افراد وجود دارد و نمیتوان منکر آن شد. اما آیا برخورد با نمایندگان متخلف مانند دیگران است؟ این موضوع روزگذشته محل بحث مجلس بود. ماجرا از زمانی آغاز شد که علیرضا پاکفطرت، نماینده شیراز در جریان بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد گفت: «بهکارگیری اقوام و خویشاوندان در پستها نوعی فساد است که در این طرح گنجانده نشده است برخی از صندلیها مانند صندلی مجلس شورای اسلامی چون به کسی پاسخگو نیستند، بعضا وزرا یا مدیران استانی را وادار میکنند که شخص خاصی را در یک پست بگنجانند و این شخص چون صلاحیت ندارد بیتالمال را حرام میکند، این هم نوعی فساد است. بنده تقاضا دارم این طرح به کمیسیون بازگردد و بهصورت جامعتر تکمیل شده و به صحن مجلس بیاید. هیچ مجلسی غیر از این مجلس چنین طرحهایی را بررسی نخواهد کرد.» پس از آن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر پاکفطرت بیان کرد: این طرح حمایت از گزارشگران فساد است و طرح مبارزه با فساد نیست. بحث مبارزه با فساد چندین قانون دارد و این طرح بهدنبال تکمیل این زنجیره است. براساس
اصل ۸ قانون اساسی بحث مردمیکردن همه امور حائز اهمیت است و این طرح سعی دارد مردم را در مبارزه با فساد همراه کرده و فرصتی را برای داوطلبان گزارشگر فساد فراهم کند که هم امنیت قضائی داشته باشد و هم بهعنوان منبعی برای ارائه گزارش در خصوص فساد عمل کند. این طرح مبارزه با فساد را تکمیل میکند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: «اما مثالی که شما زدید در بحث نمایندگان مجلس باید بگویم که حتما نظارت بر نمایندگان مجلس وجود دارد و هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان اگر نمایندهای خطا کند ورود کرده و اگر خارج از مسئولیت نمایندگی باشد برخورد لازم صورت میگیرد. هیچ نمایندهای مصونیت ندارد و در صورت تخلف به دادگاه معرفی میشود این طوری نیست که در مجلس شورای اسلامی همه آزاد باشند و هر کاری که خواستند انجام دهند، البته منظور شما این نبود و بنده خواستم تصحیح کنم.»
نمایندگانی که دادگاهی شدند
باید در نظر داشت در اسفند سال 91 به فساد بزرگ بانکی رسیدگی میشد و طی آن اعلام شد که نام 3 نماینده مجلس در میان متهمان قرار دارد. در آن مقطع قاضی افتخاری گفت: پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد هزار میلیاردی برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است. وی افزود: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. فارغ از بحث فساد بارها پروندههایی برای نمایندگان مجلس تشکیل شد و آنها به دادگاه رفتتند مانند محمود صادقی که مرداد 98 خبر احضارش به دادگاه منتشر شد. صادقی که در آن مقطع نماینده مجلس بود در توئیتی مدعی شد که اتهامات او عبارت است از: «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در مورد بورسیهها، خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان، بازداشتشدگان اعتراضات ۹۶، اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی، حسابهای قوهقضائیه، توهین به رئیس قوهقضائیه و بازپرس صادرکننده قرار جلب شبانه، تمرد در برابر مأموران، افترا به سازمان زندانها.» از طرفی اردیبهشت سال 99 بود که اسماعیلی، سخنگوی وقت قوهقضائیه خبر از حبس تعزیزی دو نماینده زنجان در مجلس
(فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان استان زنجان در مجلس دهم) بهجرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو آن هم بهمدت 61 ماه داد. در همین راستا اوایل خرداد همان سال بود که رسانهها، خبر دستگیری این دو نماینده مجلس را منتشر و اعلام کردند این دو نماینده مجلس برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدهاند. حتی اواسط سال گذشته بود که «تسنیم» این موضوع را از دفتر سخنگوی قوهقضائیه پیگیری کرد و متوجه شد این دو نماینده همچنان در حال گذراندن حبس خود هستند. اما اتهامات فریدون احمدی و محمد عزیزی چه بود؟ مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارشات صوری و حوالهجات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندیهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال، اتهامات متهمان این پرونده بود. اتهام این دو فرد اخلال در نظام توزیعی خودرو بود که به صدور حکم 61 ماه حبس برای آنها منجر شد.
تخفیـــف در مجازات معرفیکنندگان سرشاخههای فساد
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف جرائم و یا دستگیری سرشبکهها و سایر متهمان فساد را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، در مجازات آنان تخفیف مناسب داده میشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی کرده و با پیشنهاد علیاصغر عنابستانی در ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند. براساس این پیشنهاد اصلاحی در ماده ۱۱، اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده ۲ این قانون هستند نمیتوانند از پاداش بهرهمند شوند. تبصره- نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضائی رسیدگیکننده موظف هستند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند و چنانچه احراز شود گزارشگر مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ این طرح را نیز به تصویب رساندند.
