مُسکّن اقتصـــــادی
آرمان ملی- صدیقه بهزادپور: به دنبال خروج اروپا از جبهه کشورهای حامی ایران در برجام و وقوع برخی از تحولات اجتماعی و افزایش فشارهای بینالمللی، جهان غرب اقدام به قطع کامل روابط نهان و آشکار خود در حوزه اقتصادی با ایران کرد که حذف اینستکس به عنوان یک بازوی تسهیل کننده روابط اقتصادی ایران، از بارزترین آنها بهشمار میآید، اما برخی از کارشناسان معتقدند اینستکس به دلایل مختلف مورد استقبال آنچنانی ایران قرار نگرفته بود و در نتیجه حذف آن نیز آنچنان تاثیری در وضعیت اقتصادی ایران نداشته است، هرچند تقارن حذف اینستکس و گشایش روابط با عربستان رویکردی است که به نظر برخی از کارشناسان حکایت از تمایل پنهانی روابط اقتصادی بیشتر با ایران است و میتوان از آن به عنوان روزنی امیدبخش برای پایانی مطلوب برای برجام یاد کرد تا شاید جانی تازه بر کالبد اقتصاد ایران دمیده شود.
اینستکس سازوکاری خنثی برای ایران
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: پس از خروج یکجانبه ترامپ از توافق برجام سه کشور اروپایی طرفدار برجام پیشنهاد یک سازوکار ویژه مالی را برای مقابله با تحریمها و کاهش تأثیرات آن بر تبادلات تجاری جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا ارائه کرد که به موجب آن یک شرکت در اروپا راهاندازی شود که تسویه حسابهای شرکتهای بدهکار و بستانکار همکار با جمهوری اسلامی را بهعهده گیرد . او ادامه داد: مقرر شد شرکتهای طلبکار از ایران پول خود را از شرکتهای بدهکار به ایران دریافت کنند، اما با تهدیدهای وزارت خزانهداری آمریکا این طرح پا نگرفت و شرکتهای اروپايی از مشارکت در این مؤسسه خودداری کردند حتی ارائه طرح H-SPV که طرحی بشردوستانه و محدود به واردات دارو و موادغذایی بود نیز به سرانجام نرسید و در ژانویه ۲۰۱۹ سه کشور اروپایی ابزار مالی جدیدی بهنام اینستکس به عنوان ابزار حمایت از مبادلات تجاری به منظور تسهیل تجارت غیردلاری با جمهوری اسلامی بهویژه در مورد دارو و کالاهای اساسی را ارائه کردند که در ۱۳۹۸ عملیاتی شد. جامساز بیان کرد: این ابزار مالی در حقیقت سازوکار تهاتری بود که ایران از آن بیش از یک
بار استفاده نکرد و این فرآیند تبدیل به رویکردی خنثی شد، اما اتهام تعامل نظامی با روسیه در جنگ اوکراین و بلاتکلیفی توافق برجام و گسترش نفوذ ایران در منطقه، با شکلگیری اجماع جهان غرب علیه جمهوری اسلامی، سه کشور اروپایی لغو سازو کار اینستکس را اعلام کردند گرچه اینستکس مدتها بلااستفاده مانده و دستاوردی نداشت، اما اعلام ابطال آن در این زمان، حامی پیامی نامطلوب از سوی جهان غرب برای جمهوری اسلامی است که به مفهوم تلاش در تشدید تحریمهاست . او درباره اینکه چرا ایران از اینستکس فقط یک بار در مبادلات مالی و تجاری خود استفاده کرده است، گفت: شاید به تصور مقامات جمهوری اسلامی انجام معاملات تجاری با غرب از طریق سازوکار اینستکس منجر به افشاگری مسیرهای مبادلات مالی ایران با اهداف نهان و آشکار میشده و ایران نیز در این خصوص محتاطانه از ادامه تبادلات مالی از این مسیر خودداری کرده است البته جهان غرب به واسطه فشارهای نهادهای مدنی و پارلمانهای خود در حمایت از اعتراضات داخل کشور علاوه بر لغو این سازوکار، به حذف ایران از برخی از نهادها مانند کمیسیون زن سازمان ملل متحد و تحریم برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده که همگی
در راستای مخالفت با مواضع جمهوری اسلامی است.
تقارن حذف اینستکس و احیای روابط با عربستان
جامساز در خصوص همزمانی نسبی حذف اینستکس و گشایش روابط سیاسی - اقتصادی ایران و عربستان گفت: قطع ارتباط ایران و عربستان که در پی حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد از سوی عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در اواخر ۱۳۹۴ اعلام شد و در آن زمان از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی بهویژه تندروها بهفال نیک گرفته شد، اما با توافق بر از سرگیری روابط به میانجیگری چین آنرا یک اقدام دیپلماتیک پیروزمندانه دولت سیزدهم میدانند. او ادامه داد: در حال حاضر که کشور در زیر فشار تحریمهای شدید اروپا و آمریکاست و شاخصهای کلان اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند همچنین بیثباتی اقتصادی، کمبودهای ارزی و تورم پیشرو دولت را با چالشهایی درگیر کرده است و اتفاقا توافق برای از سرگیری روابط با عربستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه میتواند بسیار سودمند باشد مشروط بر آنکه نقض تعهداتی که هنوز آشکار نشده از سوی دو طرف صورت نگیرد. از سوی دیگر عربستان با ایفای نقش ولیعهد محمد بنسلمان که عملا حکومت را در اختیار دارد و با اندیشههای توسعه گرایانه و مدرن در تغییر و تحول اقتصادی فرهنگی - اجتماعی را با
بهکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته و سرمایهگذاریهای انبوه تلاش میکند و به تمرکز بیشتر در راستای اهداف بلندپروازانه خود نیاز دارد تا با کاهش ورفع بحرانهای منطقه نظیر مسأله لبنان و سوریه و از همه مهمتر حوثیهای یمن، بحران خلیج فارس و بحرانهای امنیتی، در آرامشی نسبی، آنها را تحقق بخشد به همین سبب به وساطت شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین که اخیراً به ریاض سفر کرد و قراردادهايی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار برای ریاض دستاورد داشت از احیای رابطه با جمهوری اسلامی استقبال کرد. این کارشناس اضافه کرد: پروژه شهر روباتیک عربستان با سرمایهای بالغ بر 500 میلیارد دلار یکی از به روزترین پروژهها با بهکارگیری از به روزآمدترین تکنولوژیهایی است که حتی در کشورهای غربی تاکنون بهکار گرفته نشده است، از سوی دیگر جمهوری اسلامی تفاهمنامه ۲۵ سالهای با چین به ارزش ۴۵۰ میلیارد دلار امضا کرده که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، اجرای آن نیاز به تعاملات بیشتر منطقهای و فرامنطقهای دارد.
واکاوی ایفای نقش میانجیگری چین در تحولات منطقه
جامساز توضیح داد: قرارداد 25 ساله چین با ایران اگرچه مفاد آن هرگز افشا نشده، اما حاوی محتوایی است که نیاز به توسعه سرمایهگذاری و دادوستدهای مطلوب منطقهای و فرامنطقهای توسط چین دارد و اتخاذ موضع اخیر چین علیه ایران طی دیدار با مقامات برخی کشورهای عربی در خصوص جزایر سهگانه منجر به واکنش ایران شد که البته به دلایل ملاحظات اقتصادی - سیاسی خیلی تند نبود به نظر میرسد یکی از دلائل سفر آقای رئیسی به چین اعتراض به موضع اعلام شده این کشور در مورد جزایر سه گانه در همسويی با عربستان بوده است که با دلجویی از او و متعاقباً سفر وزیر امور خارجه، احیای روابط با ریاض به میانجیگری چین به توافق انجامید، البته این توافق بیش از همه در راستای منافع چین با هدف گسترش روابط سیاسی- اقتصادی خود در منطقه زرخیز خاورمیانه است . او در مورد موضع آمریکا در این زمینه گفت: هر برنامه استراتژیک در این منطقه که با محوریت چین به اجرا درآید با هماهنگی و اطلاع آمریکا خواهد بود. زیرا چین با توجه به منافع عظیم مبادلات اقتصادی خود با آمریکا، عقلایی نیست که این کشور را وادار به عکسالعمل کند. اتفاقا آمریکا نیز از توافق بین جمهوری اسلامی و
عربستان حمایت میکند زیرا پیامد خوب اجرای این قرارداد به آرامش منطقه کمک میکند . این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این رویکرد از نظر داخلی و خارجی برای ایران نیز مطلوب است. ضمن اینکه سفر رافائل گروسی به ایران و گزارش صورت گرفته نیز کورسویی از امید دوباره برای احیای برجام را روشن کرده و ایران را امیدوار ساخته تا در سایه رخدادهای اخیر بتواند جانی تازه به کالبد اقتصاد خود بدمد، هرچند مشکلات اقتصاد ساختاری است که در این ساختار مسائل سیاسی و اقتصادی بهشدت درهم تنیدهاند. با این وصف کسر بودجههای پیاپی، افزایش تورم، افت ارزش پول ملی و ... همگی از جمله معضلاتی است که در این ساختار معیوب نهادینه شده و با گشایشهای اخیر بهبود نمییابد، اما شاید بتواند کمی حال اقتصاد کشور را بهبود بخشد. بههر حال این سیاستها در حکمِ مُسَکِنی است که با اثر روانی به طور کوتاهمدت اندکی وضعیت اقتصادی را بهبود میبخشد.
