آرمان ملی: سخنگوی شورای نگهبان با ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ گفت: طی یکسال ۵۹ مصوبه را از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۲۸ لایحه و ۳۱ طرح بوده که ۱۲ مصوبه در مرحله اول تایید شده و ۲۴ مصوبه بعد از رفع ایراد، از سوی شورای نگهبان تایید شده و ۲۳ مورد ایراد شورا هست که در رفت و آمد است و ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره بوده که مورد بررسی قرار گرفته است. هادی طحان نظیف گفت: در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت را بررسی کردیم که ۲۱ مورد تایید شده و ۳ مورد در حال رسیدگی است. وی افزود: در این یکسال ۱۶۲ نامه ارسالی از دیوان عدالت داشتیم که نسبت به ۱۲۹ مورد اعلام نظر کردیم که ۱۰۲ مورد خلاف موازین شناخته نشده و۲۷ مورد خلاف موازین شرع شناخته شده است. همچنین ۷ استفساریه را در این مدت دریافت کردیم که باید بررسی شود. همچنین ۱۱۸ جلسه را در شورای نگهبان داشتیم. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان روز سهشنبه به پایان رسید، ادامه داد: مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به صورت غیر رسمی بررسی مصوبه را هفته قبل آغاز کرده بودیم زیرا باید قبل از سال جدید بررسی بودجه به پایان میرسید و نهایتا سهشنبه شب نتیجه را به مجلس اعلام کردیم. وی با اشاره به برخی از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع میشد. همچنین یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرحهای آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد. طحان نظیف عنوان کرد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاهها را هم در بر میگرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد. سخنگوی شورای نگهبان ادعنوان کرد: در خصوص طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مجلس اصلاحاتی در مصوبه انجام داد اما نکاتی از سوی شورای نگهبان مورد توجه است که همچنان اصلاح نشده است. طحان نظیف درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بحثهای کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم. وی درباره اولویتهای شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات بیان کرد: اصلاح زمانبندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینیتر شدن شرایط نامزدها از جمله اولویتهای شورای نگهبان است. ما امیدواریم موضوعاتی که خلأ نظام انتخاباتی ما هست در این قانون برطرف شود. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه موضوعات معیشتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است، گفت: بودجه هم علاوه بر اینکه باید در جهت شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در راستای بهبود معیشت مردم است. البته درباره جزئیات بودجه اختلافنظرهایی وجود دارد، اما محدودهای که ما میتوانیم درباره بودجه اظهارنظر کنیم، مشخص است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است. طحان نظیف درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات نیز گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و موضوع مربوط به برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحهای در این زمینه دارد اما ما در مراحل اولیه به طرحها و لوایح ورود نمیکنیم و از جزئیات این طرحها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر میکنیم. شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی میکند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمیکنیم.