سالی که در آن هستیم 1401، شاید در بین سالهای گذشته کمتر سالی شبیه سال جاری باشد که شاخصهای پولی نوسانات شدید داشته باشد. از نرخ رشد نقدینگی گرفته تا افزایش حجم نقدینگی و همچنین نوسانات نرخ دلار، افزایش نرخ رشد مسکن، نرخ رشد اجارهبها و مهمتر از همه اینها، چند ماه متوالی افزایش بیش از 60درصد خوراکیها. کمتر سالی داشتیم که چنین اتفاقاتی افتاده باشد و به این اضافه کنید اتفاقات سیاسی که در خارج از کشور افتاد و اجماعی که علیه ایران شکل گرفت. کنار گذاشتن ایران از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و اتفاقات سیاسی- اقتصادی تقریبا منحصر بهفردی امسال اتفاق افتاد که همه اینها بر شاخصهای اقتصادی اثرگذار بوده. در کنارش، اتفاقات مثبتی هم افتاد مثل همین تفاهم با عربستان بعد از 7 سال که احتمالا ظرف یکی، دوماه آینده سفارتخانهها باز شود یا تفاهم با آژانس بعد از پنج سال که انتظار میرود احتمالا اختلافات ظرف دو، سه ماه آینده حل شود. اما اینکه در سال آینده چه اتفاقی میافتد به نظر میرسد اگر برجام احیا شود و نقل و انتقالات پولی به روال عای برگردد، وضعیت بهتر از وضعیت فعلی خواهد شد آنهم نه در همه شاخصها بلکه در برخی شاخصها. به طور مشخص در کالاهایی که وارداتی است شاید در کاهش قیمتها اتفاقی بیفتد مثل خودرو یا برخی لوازم دیگر اما اگر در بخش واقعی اقتصاد بنگریم، چون سال آینده رشد بودجه چه بودجه کل کشور و چه بودجه شرکتها، تقریبا حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده و مطمئنا یا به احتمال قریب به یقین نیمه اول سال آینده شبیه سال جاری خواهد بود به لحاظ شاخصهای کل پولی، پیشبینی این است که تورم سال جاری را سال آینده هم تکرار کنیم مگر اینکه در نیمه دوم سال وضعیت نقل و انتقال پولی کمی بهتر شود و وضعیت صادرات و واردات کشور بهبود پیدا کند یا به عبارت دیگر مراودات پولی و مالی اگر به روال عادی برگردد، انتظار داریم که سال آینده کمی بهتر از سال جاری باشد در غیر اینصورت طبیعی است که شاخصهای سال آینده بیشتر از سال جاری رشد خواهد کرد. در هر حال سال آینده هم بستگی به متغیرهای غیراقتصادی دارد. به عنوان یک مثال؛ در همین دو هفته گذشته دو متغیر غیراقتصادی یعنی همین تفاهم با عربستان و تفاهم با آژانس منجر به این شد که نرخ دلار حدود 15 تا 20 هزار تومان کاهش پیدا کند. اگر همین متغیرهای غیراقتصادی سال آینده مثل دو هفته گذشته ادامه پیدا کند انتظار کاهش قیمتها را هم داریم در غیر اینصورت انتظار افزایش تورم انتظاری را خواهیم داشت. منظور از انتظار کاهش قیمت این نیست که قیمتها به شهریور سال گذشته برگردد و مطمئنا قیمتها برنمیگردد بخصوص قیمت کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود اما انتظار داریم که افزایش قیمت نداشته باشیم. نه تنها افزایش قیمت در کالای وارداتی نداشته باشیم بلکه انتظار کاهش داریم بخصوص در بخش خودرو اگر دولت سیاست واردات را همچنان در پیش بگیرد و سود بازرگانی و حقوق ورودی را افزایش ندهد، انتظار کاهش داریم اما در مورد کالایی که داخل کشور تولید میشود با توجه به رشد نقدیگی، نرخ رشد دستمزد کارگران، نرخ رشد دستمزد کارمندان انتظار این را نداریم که کاهشی شود و قیمتها به یک یا دو سال قبل برگردد و هرگز قیمتها به سنوات قبل برنمیگردد. لذا کاهش قیمت به معنی ارزانی نیست بلکه به معنی این است که قیمتها افزایشی نخواهد شد چون عواملی که منجر به حفظ وضع موجود خواهد شد، آن عوامل ایجاد شده است منظور این است که حجم نقدینگی ایجاد شده و پول خلق شده است ضمنا بودجه هم 30، 40 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی عوامل ایجاد تورم خلق شده است فقط انتظار داریم سال آینده اگر وضعیت صادرات و واردات بهتر شود از محل واردات کالا بتوانیم بخشی از تورم را کم کنیم.