رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادی که بخواهند به هر نحوی یا با حمل و نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح آرامش مردم را به مخاطره بیندازند برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.علی مصطفوی نیا در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان حل مشکل سلاح غیر مجاز را مسئله فرا قوهای دانست و افزود: همه نهادها و سازمانها باید برای حل این مشکل در مسائل فرهنگی ورود پیدا کنند و دست در دست هم دهند تا این پدیده زشت و شوم از جامعه برود و مردم در امنیت کامل به سر ببرند.او تصریح کرد: تهدیدی که بابت این مشکل با آن مواجه هستیم مربوط به یک طیف خاص نیست و شهروند از حاکمیت انتظار دارد که در امنیت باشد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: تمام دولتها تلاش میکنند شهروند به مرحله احساس ناامنی نرسد و یکی از عوامل احساس ناامنی ورود سلاحهای غیرمجاز و خرید و فروش و نگهداری آن بوده که متاسفانه در استان ما با توجه به اغتشاشات اخیر افزایش پیدا کرده است. او افزود: نگرانی دیگری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم تلاش شهروندان عادی برای دسترسی به اسلحه برای مراقبت
فردی است که ریشه در احساس ناامنی دارد.مصطفوی گفت: جرایم مختلفی در سایه سلاح شکل میگیرد و ما فقط با پدیده زشتی به نام سلاح غیر مجاز مواجه نیستیم. او با اشاره به اینکه عامل اغلب ناهنجاریهای جامعه قاچاق، بویژه قاچاق سلاح است اظهارداشت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادی که بخواهند به هر نحوی یا با حمل و نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح آرامش مردم را به مخاطره بیندازند برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد و با کسانی که امنیت مردم را مخدوش میکنند قاطعانه برخورد میکند. او بیان کرد: یکی از راههای درمان این پدیده شوم این است که هزینه جرم را بالا ببریم تا حالت بازدارندگی بیشتری داشته باشد.مصطفوینیا اظهارداشت: وقتی سلاح در اختیار افراد و نیروها و معتمدین قرار میدهیم حتما نظارت لازم را داشته باشیم تا خدای نکرده افراد از موقعیت خود سوء استفاده نکنند. او تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل برای برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز را دارد تا مردم با آرامش و آسایش در امنیت کامل در استان زندگی کنند و بخاطر احساس ناامنی مجبور به خروج
از استان نباشند. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: کشور زمانی به رشد اقتصادی میرسد که امنیت در جامعه برقرار باشد؛ اگر امنیت برقرار نباشد سرمایهگذاری نمیشود و رشد و توسعه اقتصادی هم نخواهیم داشت.