عقب‌نشيني مجلس از معافيت مالياتي کاخ‌نشين‌ها

نمايندگان مجلس که در جريان بررسي لايحه بودجه 1402 در صحن علني، متن پيشنهادي دولت براي اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس را حذف کرده بودند، مجددا در کميسيون تلفيق اين حکم را بازگرداندند و در هفته جاري يکي از مصوبات بحث‌برانگيز نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده، حذف گزينه اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس بالاي 20 ميليارد تومان بود. درباره انگيزه طرح پيشنهاد حذف اين ماليات و علت رأي نمايندگان مجلس به اين موضوع نمي‌توان قضاوت کرد اما پس از رسانه‌اي شدن اين موضوع و انتقادات گسترده از مجلس، نايب‌رئيس اول کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1402 از تعيين تکليف ماليات بر خانه‌هاي لوکس در جلسه سه‌شنبه‌شب اين کميسيون خبر داد و گفت: کميسيون مصوب کرد که خانه‌هاي لوکس با قيمت بالاي 20 ميليارد تومان مشمول ماليات دو در هزار شوند. سيدمحسن دهنوي با اشاره به اصلاح بند (ذ) تبصره شش لايحه بودجه در جريان جلسه امشب(ديشب) کميسيون تلفيق گفت: کميسيون در اين بند مصوب کرد که خانه‌هاي لوکس با قيمت بالاي 20 ميليارد تومان مشمول ماليات دو در هزار شوند. به گزارش ايرنا، وي بيان کرد: اين مصوبه مربوط به همه واحدهاي مسکوني نيست‌ و مربوط به خانه‌هاي لوکسي است که قيمت آنها بالاي 20 ميليارد تومان است لذا اين خانه‌هاي لوکس مازاد بر 20 ميليارد تومان ارزش، مشمول ماليات مي‌شوند. حال بايد ديد تغييرات مجلس چه اثري بر اين ماليات‌ستاني از سوپرميلياردرها دارد.

اعلام آمادگي ايران و چک براي روابط اقتصادي

معاون وزير صمت ايران با رئيس سازمان صنايع کوچک و صنايع دستي جمهوري چک، بر آمادگي دو کشور براي تعميق روابط اقتصادي با تکيه بر ظرفيت‌هاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SME) تاکيد شد. اين نشست در راستاي تداوم برنامه‌هاي توسعه ديپلماسي اقتصادي دولت سيزدهم و با هدف ارتقاي همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري با تکيه بر ظرفيت‌هاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط دو کشور برگزار شد که بر اين اساس «علي رسوليان» معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در ارتباط تصويري برخط با «جوزف ياروش» رئيس سازمان صنايع کوچک و صنايع دستي جمهوري چک مهم‌ترين راهکارهاي افزايش همکاري‌هاي اقتصادي ميان ايران و چک در حوزه صنايع کوچک و متوسط (SME) و شهرک‌هاي صنعتي را بررسي کردند. رسوليان، معاون وزير صمت در اين ارتباط تصويري برخط با تأکيد بر ضرورت تدوين نقشه راه همکاري‌هاي مشترک ميان دو کشور در حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط(SME) براي ارتقاي مراودات اقتصادي، اظهار کرد: با تدوين چارچوب همکاري و برنامه عمل، روند ارتقاي مراودات تجاري و صنعتي به صورت گام به گام جلو مي‌رود. وي در خصوص ديگر ظرفيت‌ها براي ارتقاي مراودات تجاري دو کشور تاکيد کرد: با کشورهايي از جمله آلمان، ترکيه، کره جنوبي و کشورهاي همسايه در حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط(SME) مدل‌هاي همکاري تجربه شده‌اي داريم، هيات‌هاي تجاري و فعالان اقتصادي دو کشور همکاري‌ها، بازديدها و نشست‌هاي مختلفB2B داشته‌اند که همين برنامه‌ها را با جمهوري چک نيز مي‌توانيم آغاز کنيم. معاون وزير صمت با يادآوري اينکه رويکرد دولت سيزدهم، توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي خارجي است، افزود: براي رسميت بخشيدن به همکاري‌هاي متقابل امضاي يک يادداشت تفاهم همکاري بر اساس ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دو طرف در دستور کار است و براي امضاي اين يادداشت تفاهم نامه با همکاري و هماهنگي سفارت ايران در جمهوري چک آماده هستيم. وي در خصوص برخي از محورهاي ارائه خدمات اين سازمان به صنايع کوچک نيز توضيح داد: سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران 85 محور حمايتي در حوزه‌هايي از جمله آموزش، شرکت در نمايشگاه‌ها، اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري و اقتصادي، تحقيق و توسعه، برندينگ، تبليغات، ايجاد دفاتر تجاري در ديگر کشورها، تحقيق و توسعه، انتقال فناوري، حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان و دانشي شدن واحدهاي صنعتي، حمايت‌هاي مناسبي را به‌عمل مي‌آورد. رئيس سازمان صنايع کوچک و صنايع دستي جمهوري چک نيز در اين ارتباط تصويري برخط آمادگي کشورش براي ارتقاي مراودات تجاري با ايران با تکيه بر ظرفيت صنايع کوچک را اعلام کرد و گفت: در جمهوري چک برنامه‌هايي در حمايت از کسب و کارها وجود دارد. حمايت از توسعه شرکت‌هاي خانوادگي، استفاده از تجارب بازنشستگان، کمک به ماندگاري و پايداري کسب و کارها و... داريم. «جوزف ياروش» رئيس سازمان صنايع کوچک و صنايع دستي جمهوري چک نيز در اين ارتباط، صنايع کوچک و متوسط را ظرفيت مهمي براي ارتقاي مراودات دو کشور، دانست و گفت: براي تدوين يک چارچوب مشخص همکاري‌ها براي ارتقاي مراودات تجاري صنايع دو کشور آماده هستيم. به گزارش ايلنا، وي، همچنين آمادگي سازمان صنايع کوچک و صنايع دستي جمهوري چک را براي امضاي يادداشت تفاهم همکاري‌هاي مشترک اعلام کرد همچنين «کيومرث کاظمي» از بخش اقتصادي سفارت ايران در پراگ(جمهوري چک) نيز به بيان ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بازار جمهوري چک براي ورود محصولات و کالاهاي توليدي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشورمان پرداخت.