اخبــــار

قرارداد گازي ايران- پاکستان به گام آخر رسيد

معاون سابق مدير بين‌الملل در بازاريابي و عمليات گاز شرکت ملي نفت گفت: ما در اين مدت کوتاه يک ساله که زمان داريم، اگر شکايت نکنيم و مراحل قانوني آن طي نشود طرف پاکستاني آزاد مي‌شود و ما از نظر حقوقي نمي‌توانيم هيچ اقدامي در مراجع بين‌المللي انجام دهيم. مهران اميرمعيني درباره شکايت گازي ايران از پاکستان اظهار داشت: در حال حاضر به نظر نمي‌رسد که طرف پاکستاني تمايل داشته باشد که از ايران برداشت گاز کند و طي اين مدت نشان داده که به نوعي زمان مي‌خرد، بنابراين مهم‌ترين اقدام شکايت است و ما در اين مدت کوتاه يک ساله که زمان داريم، اگر شکايت نکنيم و مراحل قانوني آن طي نشود طرف پاکستاني آزاد مي‌شود و ما از نظر حقوقي نمي‌توانيم هيچ اقدامي در مراجع بين‌المللي انجام دهيم. عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي تصريح کرد: اکنون پاکستان طرح‌هاي توسعه ال‌ان‌جي را دنبال مي‌کند و بنا دارد نياز خود را از طريق ال‌ان‌جي مرتفع کند، مذاکراتي هم با روسيه براي ساخت خط لوله البته از مسير ديگري غير از مسيري که در برنامه صادراتي ايران بوده، داشته است. باتوجه به محدوديت‌هايي که در ارتباط با صادرات گاز براي روسيه به‌وجود آمده؛ پاکستان مي‌تواند يک بازار جذاب براي اين کشور باشد و به نوعي اولويت و دست برتر را در صادرات به اين کشور خواهد داشت. وي خاطرنشان کرد: در هر حال نکته مهم در قرارداد گازي تهران- اسلام‌آباد اينکه طرف پاکستاني هيچ اقدام مثبتي در ارتباط با احداث خط لوله براي دريافت گاز از مسير ايران نداشته است، براي شمال به جنوب خط لوله دارد اما شرقي- غربي نياز به احداث 700 کيلومتر خط دارد تا گاز را به مراکز مصرف خود برساند که تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. اميرمعيني گفت: در هر حال اجرايي شدن اين قرارداد نيازمند بازنگري در مسير خط لوله خواهد بود و به نظر مي‌آيد سخت نباشد، اما در هر حال نکته مهم تعلل طرف پاکستان است. اين کشور هميشه ادعا کرده که ايران تحريم است و ما نمي‌توانيم پروژه را تامين مالي کنيم بنابراين همواره اين پروژه به تعويق افتاده است. به گزارش ايلنا، وي با بيان اينکه شکايت نتايج مثبتي خواهد داشت، تاکيد کرد: در حال حاضر بهترين کاري که ايران مي‌تواند انجام دهد اينکه شکايت کند تا مراحل حقوقي را طي کند اگر در فرصت يک ساله اين اتفاق نيفتد ايران همه چيز را از دست خواهيم داد. معاون سابق مدير بين‌الملل در بازاريابي و عمليات گاز شرکت ملي نفت گفت: رقم جريمه به دادگاه بستگي دارد و بر اساس مفاد قرارداد تعيين خواهد شد و اخيرا مقامات ايران به پاکستان اعلام کرده‌اند تا بهار سال 1403 خط لوله‌اي براي دريافت گاز ايران احداث کند وگرنه با جريمه 18 ميليارد دلاري روبه‌رو خواهد شد. به گفته يک مقام پاکستاني به نقل از مقامات ايران؛ پروژه خط لوله بخش پاکستاني براي دريافت گاز ايران بايد تا فوريه يا مارس 2024 آماده باشد در غير اين صورت اسلام‌آباد بايد جريمه 18 ميليارد دلاري پرداخت کند. دو کشور در سال 2009 يک قرارداد گازي امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد خط لوله ايران- ‌پاکستان تا سال 2014 احداث شود و ايران از ابتداي سال 2015 روزانه 21 ميليون مترمکعب گاز به اين کشور تحويل دهد و در ازاي هر روز تاخير، پاکستان موظف به پرداخت يک ميليون دلار جريمه خواهد بود و ايران تا سال 2015 خط لوله انتقال گاز را تا نزديکي‌هاي مرز پاکستان احداث کرد، اما پاکستان به‌دليل تحريم‌هاي آمريکا هنوز براي احداث خط لوله از مرزهاي ايران تا منطقه نواب‌شاه در ايالت سند اقدام نکرده است.

کاهش درآمد مالياتي دولت با مصوبه جديد مجلس

رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به افزايش سقف معافيت مالياتي کارمندان به 10 ميليون تومان گفت: اين موضوع باعث مي‌شود 35 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي را از دست بدهيم. داوود منظور در مجمع کارآفرينان ايران با تاکيد بر اينکه نظام مالياتي زماني مي‌تواند رشد کند و تامين ملي براي دولت انجام دهد که کسب و کارها رونق بيشتري داشته باشد، اظهار کرد: موتور رشد اقتصاد کارآفرينان جامعه هستند. نکته مهم درمورد رشد درآمد سرانه به درصد کارآفرين جامعه برمي‌گردد. رويکرد وزارت اقتصاد تسهيل کسب‌وکار و تشويق کارآفرين است. نگاه ما به مجموعه فعالان اقتصادي نگاه بخشي نيست که درصدد باشيم بيشترين ميزان ماليات را وصول کنيم. وي ادامه داد: البته ماليات بايد بر اساس موازين قانوني اخذ شود اما ماليات نبايد به يک عامل بازدارنده در توليد و رشد اقتصاي تبديل شود. ضمن اينکه هدف تامين مالي دولت است بايد توجه داشت که اقدامات ما خللي به توليد و کسب‌وکارها وارد نکند. رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه اين سازمان هرگونه تسهيل‌گري که لازم باشد با دريافت مجوز قانوني انجام مي‌دهد، اظهار کرد: در سالجاري نرخ ماليات واحدهاي توليدي پنج واحد درصد کاهش يافت و پيش‌بيني شده است اين ميزان در سال آينده به هفت واحد درصد برسد. نظام اقتصادي و مالياتي بايد بيش از هرچيز به توليد فکر کند. در اين راستا پذيرفتيم که اگر شرکت‌هاي بورسي درآمدهاي خود را به افزايش سرمايه ببرند معاف از ماليات شوند. به گزارش ايسنا، منظور در ادامه در مورد آستانه معافيت حقوق دستمزد گفت: در لايحه بودجه سال آينده سقف معافيت مالياتي حقوق کارمندان ماهانه هفت ميليون و سالانه 84 ميليون تومان پيش‌بيني شده بود که مجلس آستانه معافيت را تا 10 ميليون تومان در ماه و 120 ميليون تومان در سال افزايش دادند. اين تصميم روي درآمدهاي مالياتي اثر کاهنده دارد.