اخبـــــــار
خبر مهم برای ثبتنام کنندگان
خودروهای وارداتی
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سود کوتاهمدت به ثبتنام کنندگان خودروهای وارداتی خبر داد. امید قالیباف ضمن اشاره به اسامی ۲۲ بانک طرف قرارداد وزارت صمت که متقاضیان طرح فروش خودروهای وارداتی میتوانند مبلغ ۵٠٠ میلیون تومان خود را در آن واریز و مسدود کنند، اظهار کرد: بانکها بایستی سود کوتاه مدت به این سپردهها تخصیص دهند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: چنانچه متقاضیان از بانکی که برای فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی (تعریف حساب وکالتی و واریز وجه مذکور) راضی نباشند، میتوانند به راحتی بانک خود را تغییر دهند. گفتنی است، متقاضیان میتوانند از طریق بانکهای ملت، تجارت، رسالت، ملی، صادرات، سپه، اقتصاد نوین، آینده، پست بانک، توسعه تعاون، دی، رفاه کارگران، سینا، صنعت و معدن، اعتباری ملل، پارسیان، شهر، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، قرضالحسنه مهر ایرانیان و بانک سرمایه برای تعریف حساب وکالتی و واریز وجه علیالحساب ۵٠٠ میلیون تومان برای ثبتنام در طرح فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام کنند. به گزارش ایسنا، گفتنی است که با احتساب امروز (سهشنبه) متقاضیان خودروهای
خارجی که از دی ماه امسال وارد کشور شدهاند، سه روز (تا روز پنجشنبه ١١ اسفند ماه) فرصت دارند که ثبتنام خود را از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به آدرس
http: //saleauto. ir انجام دهند.
فرصت ۴۸ ساعته برای تهیه بسته پیشنهادی برای ثبات در بازار ارز
در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مصوب شد که یک بسته پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو درباره راهکارهای بازگشت ثبات به بازار ارز در ۴۸ ساعت آینده تهیه شود که در این جلسه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تلاطمهای اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر روند فعالیت تجار و تولیدکنندگان، گفت: در این مدت دولت تلاش کرد تا بر این نوسانات خارج از قاعده افسار بزند، متناسب با آن تغییراتی در سیاستهای ارزی کشور ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات به برگشت ثبات کمک کند؛ اما شاهد اثرات مستقیم این افزایش بهای ارز بر بهای تمام شده انواع محصولات و خدمات در داخل نیز هستیم. وی افزود: برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان کمتری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم. به گزارش فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: دبیرخانه شورای گفتوگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمتهای داخلی، پیشنویس تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیسجمهور نیز میخواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسهای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیسکل بانک مرکزی ارائه شود تا به جمعبندی مشترکی برسیم و بر اساس اظهارات خاندوزی این بسته باید ظرف ۴۸ ساعت آینده تهیه شود تا در اسرعوقت طی نشستی آن را بررسی و نهایی کنیم.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد
اشخاص حقیقی تعیین شد
نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ مشخص شد و به این ترتیب در سال آینده اخذ مالیات بر درآمد این قشر به صورت پلکانی خواهد بود و نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ردیفهای بند (و) و (ز) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه که به «حقوق و دستمزد» اختصاص دارد، موافقت کردند. بر اساس بند و تبصره ۱۲؛ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافهکار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که بهصورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل میکنند، چه از کارفرمای اصلی یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین میشود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
- نسبت به مازاد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال، ۱۰ درصد.
- نسبت به مازاد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال تا دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال، ۱۵ درصد.
- نسبت به مازاد دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال تا چهار میلیارد و ۸۰ میلیون ریال، ۲۰ درصد.
- نسبت به مازاد چهار میلیارد و ۸۰میلیون ریال به بالا، ۳۰ درصد.
همچنین با اخطار رئیس مجلس، جزء ۳ بند (و) حذف شد. در این جزء آمده بود که موارد استثنا بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود. به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در مورد این جزء گفت: این اصل میگوید هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تاخیر مالیاتی به موجب قانون است. ما بر اساس این جزء میگوییم بخشی از اختیارات مالیاتی را از مجلس به عهده دولت بگذاریم. این خلاف قانون اساسی است. همچنین نمایندگان با بند(ز) تبصره ۱۲ بدین شرح موافقت کردند: میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه ۴۷۵میلیون ریال تعیین میشود.
