احتراز از تجربههای شکستخورده
باتوجه به تجربيات خوب و بد دولتهاي گذشته در زمينه عملکرد اقتصادي، قاعدتا دولت سيزدهم بايد تجارب گذشته را مورد توجه قرار دهد. با شناخت نقاط ضعف و قوت عملکرد اقتصادي دولتهاي گذشته، دولت کنوني نبايد اشتباهات فاحش دولتهاي قبل که باعث وخامت اوضاع اقتصادي شد و معيشت مردم را تحتتاثير قرار داد، تکرار کند. متأسفانه اجراي سياست اصلاحات اقتصادي با عنوان «جراحي اقتصادي» که قبلا نيز با همين سبک و سياق و با شعار عدالتخواهي و پرداخت يارانه نقدي به جامعه هدف انجام شد، باتوجه به ارزيابي عملکرد اقتصادي دولت مهرورزي و عدالتخواهي و کاهش رشد اقتصادي و سرمايهگذاري ثابت و افزايش نرخ تورم در دو سال آخر دوره دوم دولت مهرورزي، موفق نبوده و بايد اذعان کرد با نگاه کارشناسي به عملکرد اقتصادي دولت سيزدهم و عدمتحقق وعدههاي دولت، درمييابيم سختيهاي معيشتي مردم با شدت بيشتري افزايش يافته و موجب نارضايتي قشر ضعيف با درآمدهاي پايين جامعه شده است. با آسيبهاي ناشي از فشارهاي اقتصادي که بر اثر سوءمديريت و سوءتدبير بهويژه از ابتداي سال 97 بر مردم آسيبپذير وارد شد، انتظار اين بود که دولت سيزدهم با اعمال سياستهاي تثبيت اقتصادي از فشار سخت معيشتي و آلام مردم بکاهد، اما برخي از اعضاي تيم اقتصادي دولت با اصرار بر اجراي سياستهاي جراحي اقتصادي و افزايش نرخ کالاهاي اساسي و ضروري مردم، نرخ تورم را که در رقم بالاي 40 درصد ماندگار شده بود، حفظ کردند؛ بنابراين مردم طعم شيرين وعدههاي دولت مردمي را که شعارش تعديل رنج معيشت و افزايش قدرت خريد مردم بود، عملا نچشيدند. رشد اقتصادي 8 درصدي، کنترل نرخ تورم، افزايش ارزش پول ملي و بهبود وضعيت معيشت مردم که از سياستهاي و اصولي دولت قلمداد شده بود، متأسفانه در اجراي سياست تعديل اقتصادي رنگ باخت و به رؤياي غيرقابل دسترسي تبديل شد. در حالي اقتصاددانان موافق و مخالف سياست تعديل اقتصادي بهخوبي ميدانند اجراي اين نوع سياستهاي اقتصادي، همان نسخههاي تعديلي صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني است که کشورهاي اروپايي و آمريکا فرمان آن را از اول تاسيس اين دو نهاد مالي بينالمللي در دست دارند و با تعيين رؤساي آنها توسط اين کشورها و به ميزان سهم سرمايه آنها در اين دو نهاد، عملا در يک قرارداد نانوشته نوعي حق وتو در اختيار دارند؛ بهترتيبي که رئيس بانک جهاني هميشه ازسوي آمريکا و رئيس صندوق بينالمللي پول از سوي کشورهاي اروپايي انتخاب ميشوند. پس چرا بايد بهدنبال نسخههاي تعديلي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول باشيم که بهادعاي گزارشهاي محرمانه کارشناسان اين دو نهاد مالي بينالمللي، اذعان کردهاند، اجراي نسخههاي تعديل اقتصادي توصيه شده و گاهي اجباري که در کشورهاي در حال توسعه، يکي از پيششرطهاي مهم استفاده از وامهاي اعطايي اين دو نهاد است، موجب بروز نارضايتيهاي اجتماعي و سياسي و اغتشاشات شده است. اگر اين تجربه تلخ و گاهي ناموفق وجود دارد، البته که در وجود آن شکي نيست، پس چرا بايد دانسته يا ندانسته دنبالهرو اين سياستهاي مخرب باشيم؟ در مقالهاي قبل از انتخابات رياستجمهوري دوره سيزدهم با عنوان «دولت تحولگرا و عدالتخواه با برنامههاي تحولآفرين» که مطالب آن در برخي از جرايد کشور منتشر شد، اشاره کردم ماموريت رئيسجمهوري آتي کشور در حل مسائل گوناگون که مسائل اقتصادي بايد نخستين اولويت رئيسجمهوري منتخب با روحيه ايجاد تحول باشد، به نکات مهمي اشاره شده بود، در واقع حل و اجراي اين برنامهها ميتوانست راه را براي پيشرفت اقتصادي کشور هموار کند، با اشاره به بخشي از مطالب مرتبط باتوجه به اينکه اکنون بيش از يک سال و اندي از عمر دولت سيزدهم گذشته، بايد ديد، چنددرصد موضوعات مهم مبتلا به کشور حلوفصل شده است؟
