زمزمه تغيير معاون اول
وزن پايداري در دولت بيشتر ميشود
زمزمه تغيير معاون اول
برخي سايتهاي نزديک به اصولگرايان گفتهاند که پرويز فتاح و زاهدي وفا به جاي محمد مخبر و محسن رضايي به تيم اقتصادي کابينه ميروند
آرمان ملي: لزوم تغيير در دولت موضوعي است که اين روزها اصولگرايان بر آن تاکيد دارند، چرا که تصور نميکردند با راي دادن به کانديدايشان نرخ ارز سير صعودي زيادي پيدا کند و بايد پاسخگو باشند. جالب آنجاست که اصلاحطلبان براي متهم نشدن به دخالت در کار دولت سکوت کرده و سايتهاي اصولگرا بر اين تغييرات اصرار دارند. مانند ديروز نامه نيوز که نوشت: «قدرت پايداري، افول شوراي ائتلاف؛ اين شايد درستترين تعبيري باشد که از شايعه جديد تغييرات در دولت بتوان استخراج کرد. آنچه مطرح شده اين است که پرويز فتاح بهجاي مخبر راهي پاستور ميشود تا سِمت معاون اولي را پس از کشوقوسهاي فراوان بر عهده بگيرد. تغييرات گويا به همينجا خلاصه نميشود و از قرار معلوم زاهديوفا نيز قرار است بعد از خداحافظيِ خودخواسته محسن رضايي بهجاي او در ساختمان معاونت اقتصادي دولت مستقر شود. اين خبر را يک کانال تلگرامي هم منتشر کرده است. محتواي خبر البته چندان دور از ذهن به نظر نميرسد؛ چه اينکه انتقادات درباره وضعيت اقتصادي و نوع تصميمات دولت در اين حوزه فزاينده شده است. مسعود ميرکاظمي براي پيشبرد تصميمات و ايدههايي که در ذهن دارد با مقاومت فراواني در جناح مقابل خود در کابينه مواجه است. او تا امروز مصرانه نظريات اقتصادياش را پيگير بوده و در جلسات تصميمساز تلاش فراواني کرده تا آنها را به ثمر برساند. او اما نياز به يار کمکي در دولت دارد تا بتواند راحتتر در سال سخت اقتصادي1402 تنظيمات اقتصادي را انجام دهد. نگاهي دقيقتر و موشکافانه به دولت رئيسي نشان ميدهد که حلقه سياسي پيرامون آقاي رئيسجمهور به ميرکاظمي نزديکتر است. ميرکاظمي به واسطه حمايت همين افراد تا امروز توانسته بر صندلي خود تکيه بزند. حالا آمدن فرد تازهاي که به اين حلقه نزديک است به درون کابينه، جاني تازه به اراده اقتصادي او خواهد بخشيد. افزون آنکه شنيده ميشود تغيير دومي که در دولت رخ ميدهد به نفع همين گروه سياسي و تحکيمکننده جايگاه ميرکاظمي خواهد بود؛ آمدن پرويز فتاح به کابينه آقاي رئيسي. فتاح را جداي از نگرشها و جهتگيريهاي سياسياش ميتوان از جمله افراد عملياتي و پيشرو بهحساب آورد. آمدن او و معاون اولشدنش احتمالا بهخاطر تسريع در پروژههاي کلان دولت و پيشبرد اهدافي تعيينکننده است. فتاح ميتواند به برخي مباحثات و کشمکشها پايان دهد اما براي تحليلگران مسائل سياسي اين مساله هم مهم است که آمدن فتاح به دولت آرايش سياسي کابينه را به چه شکل تغيير خواهد داد؛ به اين معنا که وزن طيفهاي سياسي درون دولت چگونه خواهد شد. تا قبل از آنکه سيدابراهيم رئيسي گزينه پايداريها براي رياستجمهوري باشد، هميشه پرويز فتاح در کنار سعيد جليلي محبوب و مناسب پايداريها براي حضور در انتخابات بوده است. «نامه نيوز» هم در شهريور نوشت: حجتالاسلام عباس اميريفر درباره پيامدهاي تصميم سيدابراهيم رئيسي براي حفظ ترکيب کابينه گفت: گرچه سخنگوي دولت از عدم تغيير در ترکيب کابينه سخن به ميان آورد اما خبر دارم که نظر محکم نمايندگان مجلس بر تغيير چند وزير است چون عملکرد آنها چنين ضرورتي را ايجاب ميکند. وي با اشاره به گذشت يکسال از عمر دولت سيزدهم افزود: معمولا در طول اين مدت ميتوان ارزيابي خوبي از خروجي کار وزارتخانهها بهويژه وزارتخانههاي اقتصادي داشت، بنابراين امروز ضرورت تغيير تعدادي وزرا و سپردن مسئوليت به افراد کارآمدتر واقعيتي غيرقابل انکار است. اين فعال سياسي اصولگرا با بيان اينکه در برخي وزارتخانهها نيز شايد تغيير در سطح معاونان يا مديرکل وزرا اتفاق بيفتد، يادآور شد: البته اظهارنظر سخنگوي دولت ميتواند موضعي مرتبط با هفته دولت باشد چون نميخواست ذهنها در اين ايام به سمت تغييرات کابينه سوق پيدا کند. بالاخره مسئولان اجرايي به ويژه وزرا ميخواهند گزارشي از عملکرديکساله خودشان ارائه بدهند و بهتر است اين گزارشدهي آنها در وضعيت تزلزل انجام نشود. وي ادامه داد: آقاي ضرغامي، وزير گردشگري عملکرد خوبي از خود بهجاي نگذاشت. همچنين تيم اقتصادي دولت هماهنگ نيست و ضرورت دارد که در رأس وزارت اقتصاد و بانک مرکزي تغييراتي اتفاق بيفتد. موضوع برکناري وزير صمت نيز از مدتها پيش مطرح بود، البته طرحي وجود دارد که وزارت بازرگاني احيا شود و آقاي فاطميامين به آن وزارتخانه برود.
تصميم رئيسي چيست؟
سيدابراهيم رئيسي در انتخابات رياستجمهوري در نهايت فرد مورد حمايت شوراي ائتلاف اصولگرايان بود؛ شورايي که چند طيف از اصولگرايان در آن حضور داشتند و انتخاب افرادي چون محسن رضايي، محمد مخبر، احسان خاندوزي و... حاصل اين تعاملات بود. حالا اما بهنظر ميرسد که دولت به نفع پايداري يکدست شده و با قدرتگرفتن پايداري افول شوراي ائتلاف را شاهد خواهيم بود. بايد منتظر بمانيم و ببينيم که آيا سيدابراهيم رئيسي حاضر ميشود اين تغييرات احتمالي مورد خواست پايداريها را انجام دهد يا خير.
مجلس بانکهاي دولتي را موظف به فروش اموال مازاد کرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي بانکهاي دولتي را موظف به فروش اموال مازاد خود کردند. نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر شنبه و در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 1402 در بخش درآمدي، بند (ز) تبصره 2 را تصويب کردند. طبق اين مصوبه، بانکهاي دولتي موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخيص رئيس مجمع عمومي اقدام کنند.
