آرمانملي: 2 اسفند ماه رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود: «فردا جلسه مشترک دولت و مجلس با حضور معاون اول رئيسجمهور، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي برگزار خواهد شد» اما ظاهرا خبري از نمايندگان دولت نشد. عضو هياترئيسه مجلس البته خبر داد: «جلسه روز چهارشنبه مجلس درباره قيمت ارز، بهدليل حضور معاون اول رئيسي در جلسه دولت و همچنين فوت مادر همسر رئيس بانک مرکزي و عدم امکان حضور آنان در مجلس، به سهشنبه آينده موکول شده است.»، اما واکنش نمايندگان به غيبت دولتيها فراتر از پذيرش اين دليل بود. ماجرا از 27 بهمنماه آغاز شد که در جلسه کميسيون تلفيق که بررسي بخشهاي هزينهاي چند تبصره باقيمانده از لايحه بودجه 1402 در دستور کار بود، تصويب يک پيشنهاد از سوي نمايندگان و الحاق آن به لايحه با اعتراض نمايندگان سازمان برنامه و بودجه روبهرو شد. برخي خبرها از کميسيون تلفيق بودجه حاکي از آن بود که مسعود ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه نيز در اين جلسه حضور داشت و پس از شکلگيري اختلاف ميان او و همکارانش با اعضاي کميسيون تلفيق، نمايندگان دولت جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.
اعتراض به نيامدن دولتيها
ديروز عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 1402 مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از قهر نماينده دولت و عدم حضور 2 روزه او در جلسات بررسي لايحه بودجه سال آتي در کميسيون تلفيق بودجه گفت: مگر با قهرکردن ميشود مشکلات کشور را حل کرد؟ محمد وحيدي در جلسه علني مجلس در اخطاري بيان کرد: براساس اصل سوم قانون اساسي، پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت از وظايف اصلي دولت است. همچنين براساس اصل 84 قانون اساسي قيد شده که هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر درباره مسائل داخلي و خارجي را دارد. وي اظهارکرد: اخطار قانون اساسي من اين است که روزگذشته در صحن مجلس جلسهاي بهصورت غيرعلني براي بررسي وضعيت بازار ارز برگزار شد که تصميمي براي حضور دولت يا اقتصاددان اصلي دولت نيز اتخاذ نشد و نمايندگان فقط با يکديگر گفتار درماني کرديم. مجددا امروز اعلام شد که قرار است روز شنبه جلسهاي غيرعلني با حضور دولت برگزار شود؛ در اين زمينه پيشنهاد من اين است که اگر قرار است نماينده درباره مسائل اقتصادي و مهم کشور اظهارنظر کند، اين جلسه حتما بهصورت علني برگزار شود. نماينده بجنورد عنوان کرد: امروز بانک مرکزي تصميمي گرفته است و مشاهده ميکنيم که کانال نرخ ارز در بازار چه وضعيتي پيدا کرده است؛ اگر مجلس اجازه اظهارنظر نداشته باشد وضعيتي مانند آنچه در کميسيون تلفيق بودجه ايجاد شد، ميشود. وحيدي درباره جزئيات اتفاقي که در کميسيون تلفيق بودجه 1402 رخ داده است، ادامه داد: دولت با تأخير 36 روزه لايحه بودجه را تحويل مجلس ميدهد و ما بهصورت 3 شيفت با اعضاي تلفيق کار ميکنيم و در دو روز آخر بهدليل طرح پيشنهاد آقاي حاجي دليگاني که پيشنهادي قانوني و مبتني بر نظر نماينده است، نماينده دولت 2 روز قهر ميکند و در جلسه حاضر نميشود؛ مگر با قهرکردن ميشود مشکلات کشور را حل کرد؟ وي گفت: چگونه بانک مرکزي اعلام ميکند که 90 درصد اختيار ارز، دولتي است اما درباره امروز کنترل آن 10 درصد بيش از 8 هزارتومان اختلاف قيمت در بازار وجود دارد؟ يعني يک مشاور اقتصاددانان در دولت وحود ندارد؟ چند نفر مشورت نميدهد که بانکمرکزي يا وزير اقتصاد يا معاون اقتصادي رئيسجمهوري يا معاون اول رئيسجمهوري حداقل روي اين موضوعات متمرکز شوند و وضعيت به اينجا نرسد؟
قهر دولتيها تاثير ندارد
علي نيکزاد که رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وحيد تاکيد کرد: براي موضوع برگزاري علني يا غيرعلني جلسه روز شنبه بررسي لازم انجام خواهد شد. وي همچنين درباره موضوع قهر نماينده دولت و عدم حضور او در جلسه کميسيون تلفيق اظهارکرد: ترک دولت و حضور نداشتن نماينده دولت در جلسه کميسيون تلفيق بودجه مانع از رسيدگي و تصميمگيري درباره لايحه دولت در اين کميسيون نيست؛ نمايندگان مجلس لايحه را در کميسيون بررسي کردند و مصوبات کميسيون تلفيق مجددا در صحن مجلس مطرح ميشود و دولت فرصت دفاع از خود را خواهد داشت.