ریشه اصلی مشکلات اقتصادی به هم ریختگی سازو کاری است

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ريشه اصلي مشکلات اقتصادي کشور، به هم ريختگي ساز و کاري است؛ يعني نهادها، قوانين، مقررات، فرايندها، تصميمات و ساز و کارها دچار اشکال هستند که نتيجه آن بي‌ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن اقتصاد و بروز ناترازي است. سيد رضا فاطمي امين اظهار کرد: در 10 ماهه امسال در مقايسه با 10 ماهه سال گذشته، صادرات غير نفتي رشد 17.7 درصدي داشته است. در اين واردات هم 16.9 درصد رشد داشته که 16 درصد آن مربوط به رشد واردات کالاهاي واسطه‌اي و 51 درصد رشد واردات کالاهاي سرمايه‌اي بوده که هر دو به معناي حرکت رو به جلوي توليد است. همچنين واردات کالاهاي مصرفي در اين مدت کاهش هشت درصدي داشته است.وي با بيان اينکه بررسي آمارهاي بانک مرکزي نيز نشان مي‌دهد در شش ماهه نخست امسال رشد 15 درصدي سرمايه گذاري در ماشين آلات اتفاق افتاده، گفت: تا پايان شهريور ماه امسال رشد بخش صنعت 4.9 درصد به ثبت رسيده که از ميانگين 3.3 درصدي رشد اقتصادي کشور بالاتر است. بايد گفت رشد صنعت مهم‌تر از ساير بخش‌هاست زيرا رشد اين بخش است که اشتغال ايجاد مي‌کند.به گفته اين مقام مسئول ريشه اصلي مشکلات اقتصادي کشور، به هم ريختگي ساز و کاري است؛ يعني نهادها، قوانين، مقررات، فرايندها، تصميمات و ساز و کارها دچار اشکال هستند که نتيجه آن بي‌ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن اقتصاد و بروز ناترازي است. وي همچنين با بيان اينکه در 10 سال گذشته رشد اقتصادي اندک بود، تصريح کرد: يعني درآمدهاي مردم رشد زيادي نداشته است، اما تورم‌هاي بالايي تجربه کرديم و اين به‌هم‌ريختگي، قدرت خريد مردم را کاهش داده است و به بروز ناترازي درآمد و هزينه خانوارها انجاميده است. همچنين ناترازي در زنجيره توليد هم وجود دارد. به طور مثال هر چند سال گذشته ميلادي رشد هشت درصدي در توليد فولاد شاهد بوديم که بيشتر از رشد کشورهايي همچون آلمان، چين، فرانسه و کره جنوبي بود، اما ناترازي شديدي در زنجيره فولاد کشور شاهد هستيم. فاطمي امين با بيان اينکه براي رفع مشکلات بايد همه مسائل را با هم تحليل کرد، اما حل آنها بايد مطابق نقشه راه و اولويت‌بندي باشد، گفت: يکي از مسائلي که بايد از سوي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي حل شود و هماهنگي و همکاري بين حاکميت و کسب و کارها را نياز دارد، موضوع صادرات است. صادرات به دليل ارزآوري و تامين منابع ارزي براي واردات اهميت دارد. اما براي اينکه در عرصه جهاني حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم بايد به توليد و صادرات کالاهايي بپردازيم که کمتر کشوري به آن ورود کرده است که به آن «شاخص پيچيدگي» اطلاق مي‌شود. وي از هدفگذاري در اين زمينه خبر داد که اين شاخص طي چند سال آينده در اقتصاد ايران از 65 به 40 برسد گفت: امروز در يک تله کاهش قدرت خريد قرار داريم. توسعه صادرات مي‌تواند در اين زمينه اثربخش باشد، يعني از طريق صادرات است که توليد و اشتغال شکل گرفته و تقاضا به حرکت در مي‌آيد و يکي از کارکردهاي پيشران‌هاي اقتصادي نيز بايد همين باشد.