تأثیر زیان ۱۵۶ شرکت دولتی روی بودجه
مرکز پژوهشهاي مجلس ميگويد: براساس گزارش عملکرد سال1401، تعداد 156شرکتدولتي زيانده هستند در حاليکه در لايحه بودجه1402 تعداد شرکتهاي سودده دولتي 327شرکت و تعداد شرکتهاي زيانده 16شرکت اعلام شده است اما به باور کارشناسان اين مرکز، درج بودجه شرکتهاي زيان ده بهصورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعي در لوايح بودجه سنواتي، باعث کاهش شفافيت و غيرواقعي شدن بودجه شرکتهاي دولتي ميشود. بودجه شرکتهاي دولتي در لايحه بودجه سال1402، حدود 39درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته، اما اگر رقم بودجه شرکتهاي دولتي به قيمتهاي ثابت سال 1395در نظر گرفته شود، اين رقم نهتنها افزايشي نبوده، بلکه در يک بازه زماني 12ساله از يک روند کلي نزولي با شيب ملايم برخوردار بوده است. بازوي تحقيقاتي مجلس افزايش 48درصدي درآمدها و 46درصدي هزينه شرکتهاي دولتي در بودجه سال آينده را با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم و افزايش نرخ ارز طبيعي ميداند و ميگويد: هزينه سرمايهاي اين شرکتها در سال آينده نسبت به قانون بودجه امسال حدود 20درصد رشد داشته و هرچند عملکرد شرکتهاي دولتي در سرمايهگذاري در 2سال گذشته نسبت به سالهاي قبل بهبود يافته و حدود 77درصد برآورد شده، اما با خارج کردن نرخ تورم از ارقام هزينه سرمايهگذاري، مشخص ميشود که اعتبارات سرمايهاي بنگاههاي دولتي رشد قابلتوجهي نداشته است.
پشت صحنه سودسازي دولتيها
اين گزارش نشان ميدهد هرچند در لايحه بودجه سال آينده 33شرکت دولتي از فهرست زياندهها خارج شدهاند، اما بودجه 30شرکت آب و فاضلاب روستايي صفر ديده شده که دليل آن ادغام اين شرکتها در آب و فاضلاب شهري بوده است. افزون بر اين در فهرست شرکتهاي سودده و سربهسر اقتصادي، بودجه شرکتهاي ذخيرهسازي گازطبيعي، توسعه صنايع پالايش نفت، خدمات ترابري و پشتيباني نفت، خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب، ملي صادرات گاز ايران، غله و خدمات بازرگاني و پيراحفاري بهدليل پايان نيافتن خدمات فرايند تصفيه آنها بهصورت صفر درج شده است. همچنين در لايحه بودجه سال آينده 9شرکت آب منطقهاي و هواپيمايي کشوري از فهرست شرکتهاي زيانده خارج شده و به جمع شرکتهاي سودده يا سربهسر اقتصادي اضافه شدهاند و به همين دليل تعداد شرکتهاي زيانده در بخش اقتصادي ايران از 20شرکت در قانون بودجه امسال به 10شرکت در لايحه بودجه سال آينده تقليل پيدا کرده است.
بزرگنمايي در بودجه
اين نهاد تحقيقاتي ميگويد: بهدليل حذف بزرگنمايي بودجه شرکتهاي ملي نفت و ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و کاهش درآمدها و هزينههاي اين دو شرکت در قانون بودجه سال1400، عملا امکان مقايسه برخي ارقام شرکتهاي دولتي قبل و بعد از 1400وجود ندارد و افزون بر اين همواره ميزان عملکرد بودجه شرکتهاي دولتي در سالهاي اخير بيش از رقم مصوب بوده به جز در سال1398 که علت آن به فرايند بودجهريزي اين شرکت در ايران برميگردد و از آنجا که اين شرکتها اختيار اصلاح بودجه را پس از تصويب مجلس دارند، ارقام مربوط به بودجه اين شرکتها تغيير ميکند.
ترينهاي بودجه بنگاههاي دولتي
به گزارش همشهري، مرکز پژوهشهاي مجلس ميگويد: 7شرکت دولتي داراي بيشترين رشد درآمد در لايحه بودجه سال آينده هستند که در مجموع 58درصد از کل درآمد شرکتهاي دولتي از محل فروش کالاها و خدمات را بهخود اختصاص دادهاند و به جز بانک ملي ايران، 6شرکت دولتي نسبت به قانون بودجه امسال رشد بالاي 50درصدي درآمدها را تجربه ميکنند. نکته مهم ديگر اينکه به غير از سال 1402همواره رقم مصوب هزينه اداره شرکتهاي دولتي از رقم مصوب درآمدها کمتر بوده، اما در اجرا وضعيت متفاوت بوده و به جز سال 1400، در فاصله سالهاي 1397تا 1401، هزينه اين شرکتها بيشتر از درآمدهايشان بوده است.
