دستگیری دو متهم اصلی پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
آرمان ملي: سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملي اظهار داشت: در خصوص اين پرونده همکاران ما در دادسراي عمومي و انقلاب تهران (ويژه سرقت) و همچنين بازپرس محترم پرونده با همکاري ماموران آگاهي تهران و کارشناسان و مسئولين ذيربط بانک ملي اقدامات موثري را در مستند کردن اموالي که کشف شده به انجام رساندند. مسعود ستايشي گفت: تاکنون 26 نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملي دستگير شدهاند و اتهام متهمان تحصيل اموال مسروقه و بعضا پولشويي است. 20 نفر از متهمان با قرارهاي سنگين وثيقه آزاد شدهاند و 2 متهم اصلي هم در ترکيه بودند که دستگير شدند و موجبات استرداد آنها فراهم شده است. وي ادامه داد: تاکنون 95 درصد طلاها و 100 درصد ارزها و مسکوکات به مالباختگان مسترد شده است و آن 5 درصد باقيمانده طلاجات هم به دليل اختلاف مالباختگان بوده است و اميدواريم ظرف ماههاي آتي، پرونده به نتيجه برسد؛ البته بعضي از اموال در اين پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام ديگر مانند خودروهاي شاسي بلند لوکس تبديل شده و نياز به بررسيهاي دقيق دارد و در صورت حصول نتيجه نهايي اعلام ميشود. وي درباره بازگرداندن محمودرضا خاوري مديرعامل اسبق بانک ملي بيان کرد: درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوري انجام شده است، اما دولت کانادا همکاري لازم را در خصوص استرداد خاوري ندارد. سخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني گفت: حدود 500 ميليون يورو از محل اموال داخل و خارجي بابک زنجاني به شرکت ملي نفت واگذار شده است. همچنان متهم در اختيار ضابط و در زندان است. با همکاري خوب و موثر وزارتخانههاي نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزي، از ساير اموالي که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالي اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است. وي درباره اعمال تخفيف در حکم قطعي اعدام بابک زنجاني گفت: تخفيف در حکم اين پرونده با قاضي صادر کننده و مرجع قضائي ذيربط است. سخنگوي قوه قضائيه درباره اقدامات دستگاه قضائي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي گفت: بايد از تمام ظرفيتها در قوا استفاده کنيم که در کشور به ثبات اقتصادي برسيم تا فرار مالياتي نداشته باشيم زيرا فرار مالياتي، ابعاد اقتصادي جامعه را مخدوش ميکند. بازرسيها نشان داده که توانستيم در حوزه مالياتي موفق باشيم و از حدود 14 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي پيشگيري کنيم؛ البته اين امر با حضور مستمر همکاران بازرسي کل کشور در ادارات و نظارت در فرآيندهاي مناقصهها و مزايدهها انجام شده است. همچنين بايد پرداخت ماليات بهصورت يکسان باشد زيرا در غير اين صورت اگر خدايي ناکرده کسي ماليات کمتري بدهد، تبعيض نارواست و خلاف اصول قانوني است. ستايشي درباره مقايسه اقدامات قوه قضائيه در زمان سيدابراهيم رئيسي و محسني اژهاي عنوان کرد: بنده 44 سال در خدمت دستگاه قضائي در مناصب گوناگون بودم. در هر دو دوره رياست آقايان رئيسي و محسني اژهاي بر دستگاه قضائي اقدامات خوب و ارزندهاي صورت گرفته است. وي تاکيد کرد: جناب آقاي رئيسي در زمان رياست بر دستگاه قضا بر تحول در قوه قضائيه تاکيد داشت و اکنون هم حجتالاسلام محسني اژهاي به تحول و تعالي و تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي مطلوب به مطالبات مردم و پيشگيري از اطاله دادرسي و توجه ويژه به پروندههاي کثيرالشاکي تاکيد دارد. با تغيير مديريت عالي در قوه قضائيه و اقداماتي که در مديريت حاصل شده، اقدامات گذشته نفي نشده است بلکه بهتر از قبل هم شده است. سخنگوي قوه قضائيه درباره اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس و تاثير آن بر کاهش جمعيت کيفري زندانها گفت: مجازاتهاي جايگزين حبس از تاسيسات ارفاقي است که احصا شده و بسيار متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحي شده و به تصويب رسيده است. ستايشي تصريح کرد: طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي، مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي که در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا ميشود. وي با بيان اينکه اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس باعث بازپروري اجتماعي افراد ميشود، خاطر نشان کرد: تاسيسات و نهادهاي ارفاقي، ابزارهاي قانوني موثري در مسير اتخاذ سياست جنايي مناسب و مطلوب و کارآمد به شمار ميآيد. توسعه مجازاتهاي جايگزين حبس تاثير مستقيمي در همه امور زندان و بهبود وضعيت زندانيان دارد و باعث رضايتمندي خدمات بهداشتي و سلامت زندانيان ميشود.
