سايه سنگين اعتصابات بر دولت «مکرون»
همزمان با آغاز دور جديدي از اعتصابها و اعتراضات به طرح دولت امانوئل مکرون براي افزايش سن بازنشستگي، تصويب اين طرح در پارلمان هم با موانعي روبهرو شده است. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، بهدليل طرح «امانوئل مکرون» رئيسجمهوري فرانسه و دولت او براي افزايش سن بازنشستگي در حالي موج سوم اعتصابها و اعتراضات سراسري آماده ميشوند که تصويب اين طرح در پارلمان هم با مشکلاتي روبهرو شده است. گزارشها حاکي است با آغاز اعتصابات خدمات ريلي مختل و کلاسهاي مدارس لغو ميشود و پالايشگاهها بهدليل خروج کارگران بخشهاي مختلف تحتتاثير قرار ميگيرند. اتحاديههاي کارگري همچنين بارديگر از مردم خواستهاند که به خيابانها بيايند. براساس طرح جنجالي دولت مکرون که جرقه اعتصابات ديگر را در اين کشور زده، مردم بايد دو سال بيشتر کار کنند يعني سن بازنشستگي 64 سال اعلام ميشود؛ طرحي که به گفته ناظران بودجه بيشتري را براي يکي از سخاوتمندانهترين نظام هاي بازنشستگي جهان صنعتي به ارمغان ميآورد. تلاش دولت مکرون براي جبران کسري بودجه از محل افزايش سن بازنشستگي در حالي است که براساس نظرسنجيها، فرانسويها در ميان کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي بالاترين سن بازنشستگي را دارند. «اوليويه دوسوپ» وزير کار دولت فرانسه گفت: نظام بازنشستگي ما از نظر ساختاري با کسري مواجه است. ما اين کار را براي نسل خود و نسل هاي بعد انجام ميدهيم. دولت نيز در توجيه اين طرح ميگويد اين اصلاحات تا سال 2030 امکان پسانداز ناخالص بيش از 17 ميليارد يورو (18 ميليارد دلار) در سال را فراهم ميکند. اما اتحاديه ها و مخالفان جناح چپ ميگويند که اين کسري را ميتوان از جاهاي ديگر بهويژه از سوي ثروتمندان جبران کرد. «فرانسوا اولاند» رئيسجمهوري پيشين فرانسه و عضو حزب سوسيال در مصاحبهاي بيان داشت: چنانچه ثروتمندان سهمي در اين کسري نداشته باشند، اصلاحات هرگز پذيرفته نميشود. وي يادآور شد که در تمامي اصلاحات بازنشستگي سالهاي گذشته، حتي اصلاحات زمان رياست جمهوري «نيکلا سارکوزي»، ثروتمندان مشارکت داشتند. در حال حاضر در پارلمان فرانسه، بيش از 20 هزار اصلاحيه پيشروي قانونگذاران قرار دارد که اکثريت قريب به اتفاق آن از سوي ائتلاف «چپگراي اتحاد مردمي جديد اکولوژيک و اجتماعي» است. هرچند از آنجاييکه اين اصلاحات در لايحه سالانه تامين اجتماعي گنجانده شده، دولت احتمالا اين طرح را تنها پس از گذشت دو هفته به سنا بفرستد. در اين ميان، مخالفان محافظهکار که مکرون به حمايت آنها براي اکثريت کارگر در مجلس ملي نياز دارد، خواهان امتياز براي کساني هستند که از سنين جواني شروع به کار ميکنند.
