ميانگين قيمت يک آپارتمان در تهران چقدر شد؟
شاخص قيمت مسکن شهر تهران، فقط در ديماه امسال 9. 8درصد رشد کرده که اين رقم بالاترين ميزان رشد ماهانه از مهر1399 تاکنون محسوب ميشود اين درحالي است که مرکز آمار ايران ميانگين وزني قيمت يک متر آپارتمان در شهر تهران در ديماه امسال را 54ميليونو926هزارتومان اعلام کرده که تا اينجاي کار، بالاترين رقم در طول تاريخ بازار مسکن ايران محسوب ميشود. با احتساب اين قيمت، ميانگين قيمت يک آپارتمان 75متري در شهر تهران به 4ميليارد و120ميليونتومان رسيده است. شاخص قيمت مسکن شهر تهران در حالي با جهش 9. 8درصدي در ديماه مواجه شده که نرخ تورم ماهانه مصرفکننده در اينماه 4. 3درصد بوده است. از نگاهي ديگر، تورم مصرفکننده در ديماه 2. 4درصد بالاتر از آذرماه بوده است درحاليکه تورم ماهانه بازار مسکن در همين بازه زماني 5. 7درصد بيشتر شده است. اين شتاب تورمي قابلتوجه که سرعت آن به 2. 4برابر تورم عمومي ميرسد، بيش از آنکه ناشي از تبعات تورمي اقتصاد باشد، ريشه در جهش تورم انتظاري بازار و همچنين نگراني صاحبان سرمايه ريالي از تنشهاي ارزي دارد و بهنظر نميرسد جز با رفع ريشهاي اين نگرانيها، بتوان مانع از تکرار آن شد. اطلاعات مرکز آمار ايران نشان ميدهد: در ديماه، ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي مسکوني در شهر تهران 66درصد نسبت به ديماه سال قبل افزايش پيدا کرده که اين ميزان، 13. 9درصد بالاتر از تورم نقطهبهنقطه آذرماه است. در اثر اين اتفاق، ميانگين ارزش يک آپارتمان 75متري در شهر تهران که در سالگذشته 2ميليارد و361ميليون تومان بود، يک ميليارد و 758ميليون تومان افزايش پيدا کرده و به 4ميليارد و120ميليونتومان رسيده است. به عبارتديگر، خريداران يک آپارتمان متوسط در ديماه امسال بايد يک ميليارد و758 ميليون تومان بيش از کساني که در ديماه سال قبل همين آپارتمان را خريدهاند، پول پرداخت کنند. تبديل شدن مسکن بهعنوان يک نياز ضروري به رؤيايي دستنيافتني، مستقيما بر کيفيت زندگي خانوارهاي ايراني اثرگذار است و در ابعاد گوناگون آنها را دچار بدمسکني ميکند؛ چراکه بسياري از خانوارها، ناگزير به حضور در بناهايي با حداقل سرانه فضا و زيربنا هستند علاوه بر اين در بازار اجاره، بسياري از خانوارها بهواسطه ناتواني در جبران رشد قيمت اجاره، ناچار به کوچ به مناطق پايينتر از محل سکونت، حاشيه شهرها يا حتي خروج از شهر محل سکونت خود خواهند بود و اين مساله بهواسطه اختلاط فرهنگها و دگرگوني جايگاه اجتماعي خانوارها ميتواند به بروز آسيبهاي اجتماعي براي آنها منجر شود. فارغ از عوامل و دلايل جهش متوالي قيمت مسکن درسالجاري، اين رشدهاي نجومي به سوخت تورمي براي بازار اجاره تبديل شده است؛ بهگونهاي که حتي در کسادي فعلي اين بازار نيز قيمت اجاره براي متقاضيان انگشتشمار موجود در بازار با رشدهاي قابلتأمل مواجه بوده است که متأسفانه، تمايل متوليان حوزه مسکن به گفتاردرماني بازار اجاره و بيعملي طولانيمدت آنها در اجراي طرحها و بستههاي ساماندهي اين بازار باعث شده هيچ ابزار کارآمدي براي مهار بازار اجاره در ايران وجود نداشته باشد و مستأجران در برابر امواج تورمي در اين بازار بهمعناي واقعي کلمه بيپناه باشند. در شرايط فعلي و با فرض حفظ فاصله موجود ميان درآمد اجاره و ارزش مسکن در بازار، تورم نقطهبهنقطه 66درصدي مسکن نسبت به سال قبل بهمعناي ظرفيت افزايش 66درصدي ميانگين قيمت اجاره در همين بازه زماني است؛ درحاليکه هم از منظر افزايش دستمزد و حقوق و هم ازلحاظ حاشيه سود کسبوکارها، احتمال افزايش 66درصدي ميانگين درآمد خانوارهاي مستأجر در همين بازه زماني بسيار بعيد به نظر ميرسد.
خودکفايي و صادرات تجهيزات صنعت برق کشور دو روي يک سکه
وزير نيرو با اشاره به رشد 20 تا 30 برابري بخشهاي مختلف صنعت آب و برق ايران گفت: ظرفيت توليد برق کشور از ابتداي انقلاب اسلامي تا امروز از 7000 مگاوات به بيش از 90 هزار مگاوات رسيده است. علياکبر محرابيان به تحولات صنعت آب و برق پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اشاره و تصريح کرد: اين تحولات نسبت به گذشته قابل قياس نيست، بهطوريکه در بخشهاي مختلف صنعت آب و برق شاهد رشد 20 تا 30 برابري هستيم. وزير نيرو با بيان اينکه در ابتداي انقلاب اسلامي ظرفيت توليد برق در کشور 7000 مگاوات بود، يادآور شد: در آن زمان کشور در حوزه صنعت برق وابستگي کامل به ساير کشورها داشت، بهطوريکه کارشناسان صنعت برق فقط مجوز تعويض روغن ترانس برق را داشتند؛ اين در حالي است که امروز ظرفيت نيروگاهي صنعت برق کشور بيش از 90 هزار مگاوات است. به گفته او، اکنون صنعت برق کشور بهطور کامل به خودکفايي رسيده است، علاوه بر آن حجم وسيعي از خدمات فني و مهندسي اين عرصه صادر ميشود و ساخت نيروگاهها در خارج از کشور توسط متخصصان و مهندسان ايراني صورت ميگيرد. به گزارش ايلنا، محرابيان ضمن ابراز خرسندي از اينکه امروز فرآيندهاي طراحي، اجرا و نگهداري صنعت برق کشور بهطور کامل توسط متخصصان و مهندسان داخلي هدايت ميشود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخي از کشورهاي خارجي و همسايه به خدمات و تجهيزات صنعت برق ايران وابستهاند، براي مثال اکنون بخش عمدهاي از صنعت برق کشور عراق توسط شرکتهاي ايراني ساخته و نگهداري ميشود.
