بی عدالتی مالیاتی در دایره رمزارزها
آرمان ملي- صديقه بهزادپور: تاکيد دولت بر تحقق درآمدهاي دولت و جبران کسري بودجه در سالجاري و برنامهريزي در سال آينده از طريق درآمدهاي مالياتي در حالي صورت ميگيرد که دولت فاقد تجهيزات و سامانههاي مناسب براي تحقق عادلانه مالياتستاني است و بسياري از افراد خارج از دايره مالياتستاني دولت قرار ميگيرند و در اين بين اين نظام مالياتي از مسير عدالت محوري خارج ميشود و همچنين فاصله بسياري از شاخصهاي بينالمللي دارد. کارشناسان معتقدند فعالان در حوزه رمزارزها در حالي که بيش از 50 درصد تراکنشهاي بانکي را به خود اختصاص دهند بدون پرداخت ماليات به پشتوانه نبود قوانين و ابزارهاي اجرايي مطلوب مشغول ترکتازي در اين عرصه هستند.
رمزارزها حلقه مفقوده ماليات ستاني
حامد قاسمي، کارشناس ارشد تجارت الکترونيک در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: با وجود توانمنديهاي مطلوب در حوزه نرم افزاري فاقد تجهيزات لازم سخت افزاري جهت شناسايي و اجراي طرح فرآيند ماليات ستاني نزدِ دولت هستيم در صورتي که چنانچه موفق به راهاندازي تجهيزات مناسب در اين عرصه شويم درآمدهاي مالياتي بسيار مطلوبي در اين بين خواهيم داشت و علاوه بر اين امکان شناسايي و اجراي عادلانه ماليات از تمام موديان مبتني برنظام عادلانه اجتمالي و مالياتي خواهيم بود. قاسمي افزود: حضور بسياري از فعالان اقتصادي با درآمدهاي عالي درحالي صورت ميگيرد که هيچ مالياتي پرداخت نميکنند و اين معضل در سايه نبود تجهيزات سخت افزاري، فقدان بستر اينترنت مناسب، عدم زيرساختهاي نظام مالياتي و... انجام ميشود. يکي از مشاغلي که مشمول اين گروه با درآمدهاي عالي و پرداخت تقريباً صفر در ماليات ستاني ميشوند، ماينرها و فعالين در حوزه رمزارزها هستند که تاکنون در تور بازرسان مالياتي نيفتادهاند درحالي که ماليات بر ارز ديجيتال از جمله بخشهايي است که در بسياري از کشورها تاکنون اجرا ميشود و دولتها نيز درآمد خوبي از اين طريق دارد علاوه بر اين دريافت نکردن ماليات از اين گروه با وجود درآمدهاي عالي مالياتي به منزله نبود عدالت اجتماعي در ماليات ستاني تلقي ميشود. او بيان کرد: ماليات بر ارز ديجيتال با وجود استقبال برخي از فعالان در اين عرصه و اعلام آمادگي برخي از فين تکها و صرافيها براي ثبت شرکت رسمي براي نقل و انتقالهاي مالي در اين عرصه با بيتوجهي مواجه شد و در حال حاضر ميتوان گفت هيچ سازوکار مناسبي دراين زمينه وجود ندارد و در مقايسه با ديگر کشورها بسيار عقبتر از استانداردهاي جهاني قرار دارد. علاوه بر اين هيچ منبع و بانک اطلاعاتي مطلوبي نيز در اين زمينه وجود ندارد و تعداد کمي از اين افراد بهطور رسمي فعاليت ميکنند و داراي عملکرد شفافي هستند، در حالي که حدود 50 درصد تراکنشهاي مالي در بانکها توسط اين گروه انجام ميشود. قاسمي توضيح داد: نبود دانش و اطلاعات در اين حوزه دليل عقب ماندگي و نبود سازوکار مناسب و قوانين خوب براي ماليات ستاني و سازماندهي اين گروه به شمار ميآيد، اين در حالي است که مبادله ارزهاي ديجيتال در اکثر کشورهاي پيشرفته و برخوردار از نظام مالياتي قوي و قانونمند، مبادلات ارزهاي ديجيتالي يک درآمد خوب و پرسود براي دولتها محسوب ميشود که در راستاي سياستي برد - برد براي کاربران و دولت نتايج خوبي را بههمراه داشته است. او افزود: تعيين قوانين مالياتي در اين خصوص در اکثر کشورها به دليل نو و تازه بودن اين صنعت کمي دشوار است اما ايران به دليل نبود اطلاعات مناسب در اين خصوص براي مسئولين، همواره با ديوارهاي فيلترينگ و محدوديت مواجه شدهايم که علاوه بر کاهش دسترسيها در فضاي مجازي بر بستر اينترنت، ميزان امنيت در معاملات را نيز کاهش داده است در حالي که چنانچه فرآيند خريد و فروش ارز ديجيتال بهطور جدي به رسميت شناخته شود و امکان ثبت فعاليت و خريد و فروشها مانند هر حوزه ديگري وجود داشته باشد ميتوان با محاسبه سود زيانها ميزان نرخ ماليات هر واحد صنعتي را محاسبه کرد و يا حتي بر اساس فعاليت صورت گرفته از ماليات معاف شد.
سودهاي نجومي از رمزارزها
در حالي که دولت در سال گذشته، تنها از ناحيه ماليات ستاني از معاملات بورس حدود 18 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کرد و بازاري مانند بازار ارزهاي ديجيتال با سودهاي هنگفت بيش از 24 هزار درصدي در برخي رمزارزها از تيررس سازمان امور مالياتي به دور ماند. برآوردها نشان ميدهد که سايتهاي فعال در حوزه رمزارزها، روزانه بين سه تا پنج هزار ميليارد تومان تبادل دارند که جاي بسي تامل است. در ارديبهشت ماه سال 1397 بود که رئيسجمهور سابق آمريکا اعلام کرد، کشورش از توافق برجام خارج خواهد شد و تحريمها عليه ايران در مدت 90 روزه و 180 روزه بازخواهند گشت. بازگشت تحريمهاي نفتي که در مدت 180 روزه گنجانده شده بود، کار را براي اقتصاد نفت محور ايران سخت کرد. درآمدهاي دولت بهشدت کاهش يافت و کسري بودجه و اقتصاد ايران را جدي تهديد کرد. به هر حال دولت بايد فکري به حال کاهش درآمدهاي خود از ناحيه تحريمهاي نفتي ميکرد. محمدباقر نوبخت رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه طي مصاحبهاي در 17 مهر ماه 1398 گفت: سه منبع جايگزين نفت خواهد شد که ما از حجم قابل توجهي از يارانههاي پنهاني که در حاملهاي انرژي وجود دارد ميتوانيم استفاده کنيم و بخش ديگر که عمده کار ماست، مالياتهاست و بخش ديگر از درآمدهاي جايگزين نفت نيز از محل مولدسازي به دست ميآيد که آن نيز به تصويب رسيد بنابراين، ماليات ستاني کار عمده دولت براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي شد که مجلس نيز در اين راه همراهي کرد و پايههاي مالياتي جديد اضافه شد و خودروهاي لوکس، خانههاي ميلياردي و خالي، پزشکان، وکلا، بازيگران همه مشمول ماليات شدند.
18 هزار ميليارد تومان ميزان درآمد مالياتي دولت از بورس
با رونق بازارها، ماليات ستاني از آنها هم در فهرست قرار گرفت هرچند صحبت از اخذ ماليات از بازارهاي سکه، طلا و خودرو بود که اين بورس بود که در سال 99 به داد دولت رسيد. رونق بورس موجب شد تا علاوه بر اينکه دولت سهام تحت اختيار خود را در بورس از طريق صندوقهاي ETF بفروشد، از ماليات ستاني از معاملات بورس نيز بهره ببرد. در بهمن ماه سال گذشته بود که فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد وقت طي گفتوگويي گفت: در نخستين جلسه شوراي گفتوگو که حضور پيدا کردم، اعلام کردم بايد امسال هزار هزار ميليارد تومان تأمين مالي در اقتصاد داشته باشيم که امروز با افتخار ميگويم در ده ماهه اول امسال 50 درصد آن يعني 500 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه تأمين مالي شده است که وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه کل تأمين مالي بازار سرمايه در سال گذشته 264 هزار ميليارد تومان بوده است، اضافه کرد: براي سال 1400 بايد برنامهريزي و تلاش کنيم تا هزار و 400 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري و تأمين مالي براي اقتصاد صورت گيرد که بخش عمده آن بايد سرمايهگذاري جديد باشد البته در اواخر اسفندماه وزير اقتصاد براي روشنتر شدن رقم تامين مالي دولت از بورس گفت: امسال 500 هزار ميليارد تومان تجهيز منابع مالي از طريق بازار سرمايه انجام شد، اما بايد به صراحت بگويم که برخي به غلط اين موضوع را منعکس کردند که دولت 500 هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه تامين مالي کرده که هرگز چنين چيزي درست نيست.
آيا از بازارهاي ديگر هم ماليات گرفته شد؟
همان گونه که ديده شد از بورس که بازاري شفاف است، دولت توانست ماليات بگيرد، اما از بازار مسکن، خودرو و سکه و دلار دولت نتوانست از ناحيه ماليات ستاني درآمد آنچناني داشته باشد. مدتي ماليات ستاني از اين بازارها لنگ لايحه ماليات بر عايدي سرمايه ماندند و مشخص نشد که سرانجام اين لايحه چه شد. به صورت موردي نيز در بازار مسکن قرار بود که از خانههاي خالي و يا ميلياردي ماليات اخذ شود که اولي لنگ راهاندازي سامانه ملي املاک و اسکان ماند و دومي نيز دولت اقدامي انجام نداد. در بازار خودرو و به خصوص ماليات ستاني از خودروهاي لوکس و ميلياردي نيز شرايط به گونه ماليات ستاني از خانههاي ميلياردي بود. در زمينه ماليات ستاني از سکه و دلار نيز اقدام مشخصي صورت نگرفت و تنها دولت توانست از سکههايي که توسط بانک مرکزي به مردم فروخته شده بود ماليات اخذ کند که البته آمار مربوط به ميزان اين نوع ماليات رسانهاي نشد.
بازار ارزهاي ديجيتالي با سودهاي هنگفت دور از تيررس سازمان امور مالياتي
در يک سال گذشته، اما بازار ارزهاي ديجيتالي رونق چشمگيري يافت و برخي سهامداران متضرر بورس براي جبران سود خود به اين بازار پناه آوردند و بازاري که رشدهاي افسانهاي را تجربه کرد. براي نمونه ارز دوج کوين که ايلان ماسک سرمايهدار مشهور با توئيتهاي خود از آن حمايت کرد، رشد افسانهاي 20821 درصدي را در يک سال گذشته تجربه کرد که به هر حال در پايان بايد گفت که عدم اخذ ماليات از اين بازارها موجب ميشود که اولا سرمايههاي کشور براي کسب سود بيشتر به اين بازارها که هيچ مديريتي روي آنها نيست روانه شود و ثانيا از طرف سودهاي هنگفت هر روز فاصله طبقاتي بيشتر و بيشتر شود. در شرايطي که کشور نيازمند درآمدهاي مالياتي است، بد نيست که نهادهاي مربوطه در اخذ ماليات از اين بازارها تعجيل کنند که با توجه به سودهاي هنگفت اين بازار، درآمد قابل توجهتري نسبت به بورس نصيب دولت خواهد شد.
