دولت کانادا باید پاسخگوی روزگار تاریک گذشته باشد
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران انتشار گزارشهاي جديد از کشف تعدادي ديگر از گورهاي دستهجمعي مربوط به کودکان بوميان کانادا را نمونهاي از يک «تراژدي بزرگ انساني» دانست که توصيفي جز «نسلکشي» براي آن نميتوان يافت. ناصر کنعاني تاکيد کرد: اين جنايات بزرگ و دهشتناک در کشوري به وقوع پيوسته است که دولت آن همواره با نمايشهاي فريبکارانه و رياکارانه سعي ميکند تصوير خود را جزو مدعيان دفاع از حقوق بشر به نمايش بگذارد و نسبت به اتفاقات ساير کشورها از جايگاه يک کشور مدعي و مداخلهجو، طلبکارانه اظهار نظر کند. سخنگوي دستگاه ديپلماسي، شعارها و ادعاهاي دولت کانادا را با انگيزه فرافکني و ايجاد انحراف در مشارکت و معاونت در اين تراژدي انساني و مبين اين حقيقت دانست و با ابراز تأسف و نگراني عميق از وسعت اين جنايات و نسلکشي تاريخي و نيز ابراز همدردي با جامعه بوميان کانادا تاکيد کرد: اين جنايتها عليه بشريت، هيچگاه از ديد عدالتطلبان راستين پنهان نخواهد ماند و دولت کانادا بايد پاسخگوي روزگار تاريک گذشته خود باشد.
نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: حکمراني برآمده از انقلاب اسلامي يک الگوي بيبديل است. مردمسالاري ديني، سازوکاري کاملتر و حقيقيتر از دموکراسي ليبراليستي است و انقلاب اسلامي در 44 سال گذشته ثابت کرده است که بدون وابستگي به شرق و غرب نه تنها ميتوان در برابر ابهت پوشالي استکبار ايستادگي کرد بلکه ميتوان بسياري از قلهها را فتح کرد و در مسير ساير قلهها با شتاب و سرعت در حرکت بود. علي نيکزاد تاکيد کرد: ادامه مسير انقلاب نيز، نيازمند نظريهپردازي و واژهپردازي جديد نيست، بلکه محتاج بازگشت به همان شعارهاي اصيل است. مردم همچنان بر عهدي که با امام و رهبر خود بستهاند، استوار هستند و اين مسئولان هستند که بايد در خود تغيير ايجاد کنند.
سخنگوي هيات رئيسه مجلس درباره «طرح مجلس براي مجازات افراد مشهور پيش از مقامات رسمي» گفت: اين طرح حتي هنوز براي بررسي به کميسيون مربوط ارجاع نشده است. سيدنظام موسوي توضيح داد: اين طرح چند نماينده بوده که حتي براي بررسي به کميسيون واصل است پس اينکه آن را طرح مجلس بيان کرده و اين همه دربارهاش جوسازي کنند، خلاف منطق و انصاف است. موسوي همچنين گفت: و اين امر روشن است که در اغتشاشات اخير بسياري از افراد با دروغهاي خود باعث تشويش اذهان عمومي شدند و بر آتش آشوب بنزين ريختند اما اينکه آيا در زمينه برخورد قانوني با اين افراد کمبود قانون وجود دارد، مسألهاي است که بايد دستگاه قضائي نظر دهد.
