بحث مولدسازي وارد فاز متفاوتي شده است
احمد عليرضا بيگي:
بحث مولدسازي وارد فاز متفاوتي شده است
آرمان ملي: يک عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در رابطه با مصوبه مولدسازي شوراي هماهنگي سران قوا، گفت: بحث مولدسازي که قرار است از طريق آن بخشي از هزينههاي دولت از طريق واگذاري اموال دولتي تامين شود چندسالي ميشود که با عنوان فروش اموال دولت در بودجه ميآيد اما اکنون وارد فاز متفاوتي شده است. احمد عليرضا بيگي در ادامه به تجربه خصوصيسازيها اشاره و خاطرنشان کرد: ما بايد در اين رابطه به اتفاقاتي که در گذشته در روند خصوصيسازيها رقم خورد و تجاربي که کسب شد، توجه داشته باشيم، وقتي در تجربه واگذاريها و خصوصيسازيها با وجود قوانين و مقررات و با آن همه هيات و کميسيون و شرايط ديگر آن نتايج رقم خورد و تلخکاميهايي داشتيم که تجربه آن در مقابل چشم جامعه موجود است، بعيد نيست که در اينجا شاهد اتفاق مشابه و حتي بدتري باشيم. نماينده تبريز اظهار داشت: در اين مصوبه شرايطي وجود دارد که ميتواند زمينهساز تکرار اشتباهها در روند خصوصيسازيها باشد. وي افزود: مجلس به عنوان يک قوه نظارتي بايد بتواند نظارت داشته باشد که عملا با اين ترتيب که وجود دارد نهتنها مجلس بلکه قوه قضائيه هم نميتواند نظارت داشته باشد. عليرضابيگي در واکنش به اين مساله که «مصوبات مجلس در دو نهاد بررسي ميشود اما اين شورا با هيچ نظارتي مواجه نيست و اين امر باعث شده دولتها موضوعاتي را که ميدانند در مجلس با سختي مواجه ميشود به اين شورا ببرند»، عنوان کرد: بله، مصوبات مجلس براي اينکه در چارچوب اسلام و قانون اساسي باشد از سوي شوراي نگهبان و براي اينکه خلاف سياستهاي کلي نظام نباشد از سوي هيات عالي نظارت بر اجراي سياستها بررسي ميشود اما اين شورا هرچه لازم بداند را تصويب ميکند. مانند تبعاتي که مثلا طرح گراني بنزين داشت و هيچ قوهاي هم مسئوليتش را به گردن نگرفت. نماينده مردم تبريز درخصوص احتمال بروز تخلف و اشتباهها در روند اجراي مصوبه مولدسازي، عنوان کرد: اينکه در ابتدا گفتم ميتواند پيامدهايي داشته باشد به همين علت بود، در اين مصوبه اصلا کسي نميتواند مطالبهاي داشته باشد يعني از قبل دارند پيشبيني ميکنند که قوانين مغايري که در اين رابطه وجود داشته ملغي تلقي ميشود، اعضاي هيات و مجريان مصون از تعقيب خواهند بود و مصوبات هم محرمانه است.
