آدرس غلط در اقتصاد ايران
نسبت اقتصادِ ايران با جهان چگونه است؟
3 آدرس غلط در اقتصاد ايران
سالهاست که انديشمندان و محققان کشورمان در حوزه علم اقتصاد، سعي داشته و دارند تا با خوانشِ دقيق مشکلات و بحرانهاي اقتصادي، راهحلي جامع و کارساز ارائه دهند و فضا را براي رشد و رونق اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگي مردم فراهم کنند. از اين رو، تحليلگران زيادي با رويکردها و تئوريهاي مختلف و متنوع در حوزه علم اقتصاد وارد ميدان شدهاند و به زعم خود بر آن بودهاند تا تحولي مثبت را ايجاد کنند. با اين همه، چه آنهايي که حاميان اقتصاد ليبرال شناخته ميشوند و چه آنهايي که گرايشهاي چپي در حوزه اقتصاد دارند، هيچکدام نتوانستهاند تغييرات جدي، مثبت و پايدار را در اقتصاد ايران ايجاد کنند. متأسفانه نکته قابل تامل اين است که شاخصهاي مهم اقتصادي کشور جدا از رشدهاي محدود، مقطعي و غيرپايدار، تقريبا به سمت بدتر شدن حرکت کردهاند. آمارهاي مرتبط با توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه، جذب سرمايهگذاري خارجي، تورم و بهطور خاص وقوع جهشهاي ارزي که حداقل در دو دهه گذشته، يک ويژگي برجسته در اقتصاد ايران شده، همه و همه رو به بدتر شدن حرکت کردهاند. شايد يکي از نکاتي که حتي در شرايط کنوني نيز به خوبي بتوانيم آن را درک کنيم اين بوده که در رابطه با مشکلات و بحرانهاي اقتصادي، چه افکار عمومي و چه نخبگان سياسي و اقتصادي در حوزه اجرايي، با برخي آدرسهاي غلط مواجه هستند و بعضا دليل چالشهاي جاري اقتصادي را از چشمانداز ريشهها و راهحلهاي غيرواقعي ميبينند.
مهار تورم با «قيمتگذاري دستوري»
يکي از نکاتي که اقتصاد ايران حداقل در سالهاي اخير به نحوي ملموستر تجربه کرده، گزينه قيمتگذاري دستوري و بهطور کلي برخورد دستوري با مولفهها و شاخصهاي اقتصادي است. ميبينيم که زماني در دولتهاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و اکنون، ابراهيم رئيسي، يک قيمت ارز دستوري با عنوان ارز ترجيحي شکل ميگيرد تا شايد بتوان از افزايش افسارگسيخته بهاي ارز و در نتيجه ايجاد آشفتگي اقتصادي جلوگيري کرد و با مديريت بخش تقاضاي ارز و در عين حال، عرضه مناسب، کنترل بازار ارزي را آن هم در شرايطي که کشور با تحريمهاي گسترده اقتصادي روبهرو است به دست گرفت. کنترلي که هدف اصلي آن، جلوگيري از وقوع جهشهاي ارزي و سرازير شدن گرانيها به ديگر بازارهاي مالي است. اين در حالي است که تجربه چند باره اين موضوع، ناکارآمدي آن را به خوبي روشن ساخته و هر چه ما فنر مقابله با جهش قيمت ارز را بيشتر فشردهايم، در رفتگي و رها شدنِ فنر نيز با قدرت بيشتري اتفاق افتاده و جهشهاي ارزي به يک پديده متناوب که سال به سال، زمان وقوع آن کوتاهتر ميشود، تبديل شده است. دستگاه سياست خارجي و حکمراني کشورمان بايد ابزارها و امکانات قدرت را پاي کار آورند و فضايي مساعد را براي اوجگيري و رشد اقتصاد و رونق ايجاد کنند. وقتي زمينه براي مراودات اقتصادي خارجي ايران هموار باشد و ديگر کشورها به پتانسيلهاي اقتصادي ايران وابسته شوند و رونق در فضاي اقتصاد حاکم باشد، شکي نيست که هزينههاي به حرکت درآوردن چرخ پيشرفت نيز به مراتب براي دولت کاهش مييابد و نشاط اجتماعي و اميد به آينده و زندگي ميان طيفها و گروههاي مختلف جمعيتي کشور، افزايش مييابد.
گزاره «مديران ناکارآمد»
در سالهاي اخير بارها و بارها اين مساله را شنيدهايم که يکي از عوامل اصلي مشکلات و بحرانهاي اقتصادي کشور، مديران ناکارآمدي هستند که بعضا بر کرسيهاي مديريتي تکيه دادهاند.در سطحي کلان اين مساله که فلان دولت با فلان رويکرد ميتواند بر بحرانها و چالشهاي اقتصادي کشور غلبه کند نيز به کرات مطرح شده است. با اين حال، بايد گفت اين مساله نيز يک آدرس غلط جدي در حوزه اقتصاد ايران است. بله، وجود افراد ناکارآمد به ويژه در پُستهاي حساس اقتصادي ميتواند حامل ضربات ناگواري به اقتصاد ايران باشد با اين حال، اشکال اصلي طرفداران اين سبک فکري اين است که آنها اساسا نقش مولفه «فرد (کارگزار)» در معادلات کلان اقتصادي کشور را بزرگتر از «ساختار» ميبينند. ما بايد بپذيريم که در يک ساختار معيوب حتي بهترين افراد نيز از شانس چنداني جهت کسب موفقيت برخوردار نيستند.
نسبت اقتصادِ ايران با جهان
يکي از آدرس غلطهاي ديگري که در سالهاي اخير بارها و بارها مطرح شده اين است که اقتصاد ايران به دليل مشکلات سياسي تهران با جهان غرب، هيچگاه اين فرصت را نخواهد داشت که وارد رابطهاي درست و منطقي با اين دسته از کشورها در حوزه اقتصادي شود. در اين رابطه دو مساله مطرح است. اولا، اينکه ايران با جهان غرب از حيث گفتماني مشکلات عديدهاي دارد به هيچ عنوان مطلب غلطي نيست. بله، دو طرف در اين رابطه با ديگري چالشها و اختلافات جدي دارند و روابط نوساني آنها در دهههاي اخير نيز نمودي عيني از اين مساله است. با اين حال، بايد اين سوال را از خود بپرسيم که اگر روابط به حالت باثبات نيز گام بگذارد، آيا بانکها و نهادهاي مالي در غرب و حتي شرق عالم حاضرند با شمار قابل توجهي از بانکهاي ما که دچار مشکلاتي نظير ناترازيهاي مالي، زيانده بودن و... هستند، همکاري داشته باشند؟ در واقع، يک بخش از آدرس غلطي که در اين زمينه داده ميشود معطوف به خودِ ما و کمکاري در اصلاح نظام بانکي کشورمان است.
