حل مشکلات کشور؛ اصلاح روندها و عملکردها

آرمان ملي- حميد شجاعي: «بازگشت به مردم، بازيابي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي و...» اينها مفاهيمي هستند که طي ماه‏‌هاي گذشته بسيار مورد استفاده قرار گرفته و بر آنها تاکيد شده است. واقعيت بر آن است که يکي از مولفه‏‌هاي مهم و تاثيرگذار در بهبود شرايط در حوزه‏‌هاي داخلي و بين‏‌المللي توجه به مردم و اهميت آنهاست. لذا حل مشکلات جامعه از سوي دولت با اقدامات و عملکردهاي تاثيرگذار مي‏‌تواند شرايط بهتري را حداقل در حوزه اقتصاد و معيشت مردم فراهم سازد و ديگر شاهد نارضايتي‏‌هاي امروزي جامعه با سويه‏‌هاي اقتصادي نباشيم.

حل مشکلات کشور و قدرت ملي

ايران در نوع رويکردهاي خود طي دولت‏‌هاي مختلف در مقاطع متفاوت در سياست داخلي و سياست خارجي همواره مواضعي متکي بر منافع ملي اتخاذ کرده است و هميشه شاهد بوده‏‌ايم که اظهارات و مواضع مسئولان و مقامات ارشد کشور برهمين اصل استوار بوده است. از طرفي غربي‏‌ها همواره مترصد شرايطي براي فشارآوردن به ايران و تنگ کردن عرصه بوده‏‌اند. اين در حالي است که در بسياري از مواقع طي دهه‏‌هاي گذشته اين فضا در اختيار آنها قرار داده نمي‏‌شده و حداقل در مقام اظهارنظر و اعلام مواضع به نحوي برخورد مي‏‌شده که دشمنان از آن سوءاستفاده نکنند. در حالي‌که در برخي مقاطع نيز نوع موضع‏‌گيري‏‌ها به نحوي بود که غربي‏‌ها آن را دستاويزي براي فشار و تحريم بر کشورمان قرار داده‏‌اند. هر چند که برخي معتقدند حداقل در شرايط کنوني که شاهد اعمال برخي تحريم‏‌ها از سوي آمريکا و اروپا عليه کشورمان هستيم نيز آنها از شرايط اقتصادي کشور سوءاستفاده کرده، بر شدت و تاثير‏‌گذاري تحريم‏‌ها مي‏‌افزايند و مساله ايران‌هراسي را به ميان مي‏‌آورند. در حالي‌که ايران همواره در گفت‏‌و‏‌گو، مفاهمه و مذاکره پيشقدم بوده و بر آن تاکيد داشته است. از طرفي شرايط داخلي نيز بر نوع رويکرد بين‏‌المللي تاثير مي‏‌گذارد و به قرائت عده‏‌اي اگر شرايط داخلي جامعه بسامان نباشد، قدرمسلم تاثير خود را روي سياست خارجي نيز خواهد گذاشت. لذا به‌نظر مي‏‌رسد که دولت و مجموعه حاکميت با توجه به شرايط موجود در جامعه و نارضايتي‏‌هاي اقتصادي و شرايط سخت معيشتي بايد تغييراتي در نوع رويکردها و عملکردها دهند و ميزاني از رضايتمندي را در جامعه ايجاد کنند تا به واقع جامعه به ثبات و آرامش دروني برسد. از طرفي طي ماه‏‌هاي گذشته صحبت‏‌هاي بسياري در خصوص حکمراني خوب و حرکت به سوي اصلاح و تغيير مطرح شده که به‌نظر مي‏‌رسد براي بالندگي و پويايي بيشتر مي‏‌توان به اين سمت‌وسو حرکت کرد. آنچه مسلم است انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند 1402 در پيش است و براي اينکه مجموعه حاکميت اين بار بر خلاف دو انتخابات اخير شاهد حضور چشمگير مردم در پاي صندوق‏‌هاي راي باشد بايد فضاي جامعه را در حوزه‏‌هاي مختلف باز‏‌تر کند و عملکردهاي مثبت و تاثيرگذار اقتصادي براي حل مشکلات جامعه انجام دهد.

مجلسي مي‏‌خواهيم که به فکر مسائل ملي باشد

يک فعال سياسي اصولگرا در خصوص علت حضور پررنگ غربي‏‌ها در اتفاقات اخير اظهارداشت: بالاخره ما تا حدود 20 الي 25 سال گذشته در نظام جمهوري اسلامي حواس‏‌مان خيلي جمع بود که دشمن از يک ابزار استفاده نکند. ابزاري به‌نام ايران‌هراسي! اينها مي‏‌خواستند از اين ابزار ايران‏‌هراسي استفاده کنند و ايران‌هراسي راه بيندازند و بگويند ايران يک کشور متجاوزي است. محمدرضا باهنر گفت: حواس ما يعني نظام تا نيمه دهه 80 جمع بود که بر آتش ايران‌هراسي جهان آب مي‏‌ريختيم و توضيح مي‏‌داديم که خير ما اهل دعوا نيستيم، اهل جنگ نيستيم؛ اما از سال 84 به بعد رئيس دولت گفت که اين قطعنامه‏‌ها کاغذپاره است و از اين مساله غفلت کرديم، در واقع ما اندک اندک از اين مساله غفلت کرديم و نتوانستيم توجيه و تبيين کنيم براي دنيايي که از ما مي‏‌ترسانند. به آنها بگوييم ما اهل درگيري نيستيم و متأسفانه از دهه 80 به بعد بعضي وقت‏‌ها ما خودمان يعني بعضي از مسئولان خودمان ايران‏‌هراسي را راه انداختيم. عوض اينکه آب بريزيم، بنزين روي آتش ريختيم. وي افزود: در گذشته اين مساله ايران‌هراسي را ما مديريت مي‏‌کرديم. دبيرکل جامعه اسلامي مهندسان در تحليل مجلس آينده تصريح کرد: تجربه اين را مي‏‌گويد که دوسوم نمايندگان در دوره بعد خود راي نمي‏‌آورند، اين را بدانيد که متوسط حضور نمايندگان در مجلس بعد از انقلاب يک و نيم دور است، وي ادامه داد: ايده‏‌آل بنده اين است که ما بايد 290 سردار حکمراني خوب داشته باشيم، خيلي از اينهايي که در حال حاضر به مجلس مي‏‌روند عالم هستند، دانشمند هستند اما حکمران خوبي نيستند. در نظام‏‌هاي مردم‏‌سالار يا جمهوري آنجايي‌که مي‏‌تواند حکمران تربيت کند فقط حزب است، لازمه دموکراسي وجود احزاب قدرتمند است، اين يکي از اشکالاتي است که ما بايد در آينده در ساختارهاي خودمان اصلاح کنيم و به اين سمت برويم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: حال بر اين مبنا از نظر بنده فرقي نمي‏‌کند مجلس آينده اصلاح‌طلب باشد يا اصولگرا يا معتدل؛ شايد ذره‏‌اي با هم فرق کنند. اما براي اينکه بتوانند مشکلات مملکت را حل کنند بايد يک اصلاحات ساختاري صورت بگيرد. من معتقدم کشور ما دو مجلس مي‏‌خواهد، مجلسي که الان داريم يک مجلس قوميتي و صنفي است، ما مجلسي مي‏‌خواهيم که يک نفر به فکر مسائل ملي باشد. وي ادامه داد: يکي از پيشنهادات بنده اين است که در دوره آينده فضاي سياسي کشور براي انتخابات بازتر بشود بنابراين بايد يک تيم اصلاح‏‌طلب قوي و يک تيم اصولگراي قوي وجود داشته باشد و با همديگر رقابت کنند تا بخشي از اينها و بخشي از آنها راي بياورد يا شايد فقط يک گروه راي بياورد اما متاسفانه بعضي از ما انتظار داريم که رقباي ما قبل از انتخابات حذف شوند. وي تصريح کرد: من به‌عنوان يک فعال اصولگرا معتقدم حتي اگر مجلسي تشکيل بشود که گرايش اصلاح‌طلبي داشته باشد ولي حضور مردم پررنگ باشد، اين به نفع مملکت است.