بلاتکلیفی قیمت لوازم خانگی

از ميانه دي ماه زمزمه‌هاي افزايش قيمت لوازم خانگي مطرح و کمي بعد اجرا شد، اما وزارت صمت هنوز با اين موضوع موافقت نکرده و مشخص هم نيست آيا قيمت‌ها به قبل برمي‌گردد يا مجوز رسمي آن صادر مي‌شود و يکي از مهم‌ترين اخبار صنعتي هفته‌اي که گذشت مربوط به صنعت لوازم خانگي بود. جدالي که سالي يک يا دو بار بين توليدکنندگان و وزارت صمت در مي‌گيرد، دوباره با افزايش نرخ ارز بالا گرفته است. در سال‌هاي اخير چندين بار شاهد بوديم که توليدکنندگان خواستار افزايش قيمت محصولات خود شده‌اند، اما نهادهاي نظارتي در وزارت صمت در وهله اول با آن موافقت نکرده‌اند، اما بعد از مدتي با مجوز يا بدون مجوز قيمت‌ها بالا رفته است و در هفته‌هاي گذشته هم قيمت برخي محصولات اين صنعت 10 تا 15 درصدي از سوي شرکت‌هاي لوازم خانگي افزايش يافته و پيگيري‌ها نشان مي‌دهد مجوزي براي اين افزايش قيمت صادر نشده است. توليدکنندگان مي‌گويند با وجود ارائه ليست افزايش قيمت مواد اوليه، وزارت صمت هنوز با افزايش قيمت لوازم خانگي موافقت نکرده است. از طرف ديگر به گفته آن‌ها قيمت مواد اوليه در بورس رهاست و با دلار تغيير مي‌کنند همچنين توليدکنندگان به دليل مشکلات مربوط به سرمايه در گردش خواستار فروش اعتباري مواد اوليه هستند. نکته ديگر اين است که آن‌ها از اساس با فرآيند قيمت‌گذاري سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان هستند و معتقدند اگر هم دولت به‌خاطر مشکلا معيشتي به مکانيزم عرضه و تقاضا تن نمي‌دهد، حداقل بايد نظارت‌ها را پسيني کند و اجازه دهد شرکت‌ها بر اساس قيمت تمام شده، قيمت محصول نهايي را اعلام کنند و بعدا به شکايت‌هاي احتمالي رسيدگي کند.

از توليدکنندگان اصرار، از وزارتخانه انکار!

در مقابل سخنگوي وزارت صمت درباره افزايش قيمت اخير شرکت‌هاي لوازم خانگي گفته که مواد اوليه اين صنعت افزايش نيافته و بيشتر صنايع توليدکننده لوازم خانگي، لوازم خط توليدشان را براي پنج ماه آينده با نرخ ارز قبلي خريدند و بنابراين نيازي به افزايش قيمت وجود ندارد. اما اگر توليدکننده‌اي افزايش هزينه داشته باشد، طبق روال قبل مي‌تواند آن را به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسي قرار گيرد. موضوعي که توليدکنندگان آن را رد مي‌کنند و مي‌گويند با توجه به مشکلات تامين سرمايه در گردش که همواره با آن مواجه بودند و تشديد اين مشکل به دليل سياست‌هاي انقباضي بانک‌ها توان چنين کاري را ندارند. گفتني است از اول تيرماه مجوز افزايش 15 درصدي قيمت براي تلويزيون و 10 درصدي براي يخچال، يخچال فريزر و ماشين لباسشويي و ظرفشويي صادر و اجرا شد علاوه بر موارد گفته شده، توليدکنندگان روش محاسبه قيمت در سازمان حمايت، تحت عنوان کاست پلاست را نيز منسوخ مي‌دانند و مي‌گويند اين روش بايد تغيير کند. از جمله ايراداتي که به اين روش وارد مي‌دانند هم اين است که فقط نيم درصد هزينه‌هاي تبليغات نسبت به سرمايه‌گذاري را مي‌پذيرند، در مورد تامين مالي در سازمان حمايت فقط روش بانکي تعريف شده و حتي تامين مالي در بورس محاسبه نمي‌شود و ظرفيت پروانه ملاک است که توليد بالقوه را در نظر مي‌گيرد البته طبق اظهارات هاشمي، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و وزارت صمت بخشي از اين انتقادات را پذيرفته و از توليدکنندگان خواسته‌اند ايرادات اين روش اعلام شود تا در آينده برطرف شود. به گزارش ايسنا، موضوع مهم اين است که بعد از سال‌ها تکرار اين روند و جدال بر سر افزايش قيمت، هنوز تصميمي براي حل مشکل گرفته نشده است که در اين شرايط مصرف کننده هم بلاتکليف است. چراکه نه فقط در حوزه لوازم خانگي، بلکه در ساير حوزه‌ها هم دولت با افزايش قيمت بخشي از کالاها مخالف مي‌کند، اما توليدکنندگان مي‌گويند با توجه به شرايط تورمي نمي‌توانند با قيمت قبلي کار خود را ادامه دهند و بعضا جريمه اين کار را هم به تعزيرات مي‌پردازند. حال بايد ديد آيا اين بار فکري براي تغيير روش تعيين قيمت يا ارائه تسهيلات به توليدکنندگان مي‌شود يا خير.