از ایرلاین‌ اصرار ، از سازمان هواپیمایی انکار!

ايرلاين‌ها در روزهاي گذشته قيمت بليت هواپيما را بدون دريافت تاييديه نهايي سازمان‌هاي مسئول افزايش داده و معتقدند اين کار در راستاي آزادسازي نرخ بليت در قانون پنجم توسعه صورت گرفته؛ اما رئيس سازمان هواپيمايي با وجود اينکه يک ماه پيش گفته بود افزايش قيمت بليت هواپيما در دستور کار است، مي‌گويد شرکت‌ها بايد صبر کنند تا زماني که افزايش قيمت به تصويب ستاد تنظيم بازار برسد. به گفته شرکت‌هاي هواپيمايي، با اجرايي شدن قانون آزادسازي نرخ بليت در سال 1394، شرکت‌ها توانستند با توجه به عرضه‌وتقاضا، نرخ تسعير ارز و قيمت تمام‌شده، بليت‌هاي خود را عرضه کنند و تا سال 1397، تعداد ناوگان و تعداد مسافران افزايش يافت. اين نشان داد که آزادسازي باعث شده مردم سفرهاي خود را مديريت کرده و بيشتر از صنعت هواپيمايي استفاده کنند، هم مردم استفاده بيشتري از مزاياي حمل‌ونقل هوايي بردند، اين موضوع در رونق مناطق کم‌برخوردار هم تاثير خود را گذاشت و صنعت هواپيمايي توانست هواپيماهاي جديدتري را وارد ناوگان کند و در کل به اقتصاد کشور کمک کرد. ايرلاين‌ها همچنين معتقدند از زمان افزايش نرخ ارز از سال 1397، با تعيين سقف نرخ بليت و ممانعت براي اجراي قانون آزادسازي نرخ بليت طبق قانون، صنعت هواپيمايي وارد عرصه رکود شد. در اين سال‌ها هم چون قيمت‌ها مناسب نبود و شرکت‌ها نمي‌توانستند هزينه‌هايشان را پوشش دهند، امکان تامين هواپيماي جديد براي کشور فراهم نشد و سال به سال، سن ناوگان افزايش پيدا کرد و در اين ميان، تحريم‌ها هم بر اين مشکلات اضافه کردند. اگرچه برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند تحريم‌ها و مشکلات اقتصادي، بهانه‌اي براي افزايش نرخ بليت پروازها از سوي ايرلاين‌هاست و شرايط حاکم با تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم تخصص برخي اشخاص، فرصتي براي سودجويي فراهم کرده است. با وجود اين، نمي‌توان انکار کرد که حيات اقتصادي هوانوردي ايران، با اقتصاد ارزي گره خورده و افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي گذشته، هزينه‌ شرکت‌هاي هواپيمايي را هم افزايش داده و عدم تناسب با اقتصاد بازار، منجر به تشديد چالش‌ها شده است؛ از اين رو افزايش نرخ بليت هواپيما براي نجات صنعت حمل‌ونقل هوايي در زمان حاضر تنها راه است. از طرفي در روزهاي گذشته اخباري مبني‌بر افزايش قيمت بليت هواپيما از سوي برخي از ايرلاين‌ها به ‌گوش رسيد و علي صالحي دادستان تهران گفت که افزايش قيمت بليت پروازها در ماه گذشته توسط شرکت‌هاي هواپيمايي روند قانوني را طي نکرده است و تاکنون مورد تنفيذ ستاد تنظيم بازار و دولت نيز قرار نگرفته است لذا به شرکت‌هاي هواپيمايي ابلاغ شد در اسرع‌وقت قيمت‌هاي تعيين‌شده به حالت قبل از دي ماه سالجاري اعاده شود و همچنين رئيس شعبه پرونده‌هاي مهم و ملي سازمان تعزيرات حکومتي گفت که هشت شرکت هواپيمايي و سامانه فروش بليت هواپيما براي گرانفروشي به پرداخت 119 ميليارد و 200 ميليون توماني محکوم شدند همچنين افزايش 30 درصد قيمت بليت هواپيما همزمان با اجراي طرح «تحريک تقاضا براي سفر»، اعتراض متولي گردشگري و سفر در کشور را برانگيخت. مديرکل گردشگري داخلي گفت: اين تصميم بدون دريافت نظر وزارت گردشگري و بدون توجه به شرايط سفر در کشور، گرفته شده است. به گزارش ايسنا، در عين حال در حالي که سازمان هواپيمايي کشوري، از افزايش قيمت بليت خبري منتشر نکرده بود، مقصود اسعدي ساماني - دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي- روز گذشته و با وجود اظهارات دادستاني و سازمان تعزيرات، بيان کرد اگرچه ايرلاين‌ها تابع اوامر دادستاني هستند، اما آزادسازي نرخ صنعت هواپيمايي جزو تکاليف دولت است و شرکت‌هاي هواپيمايي بر اساس قانون نرخ بليت را 30 درصد افزايش دادند. با وجود اين، محمد محمدي‌بخش - رئيس سازمان هواپيمايي کشوري- که يک ماه پيش اعلام کرده بود افزايش قيمت بليت هواپيما در دستور کار است و به محض تصويب اعلام خواهد شد، روز گذشته به ايسنا گفت که اين سازمان هزينه‌اي را خارج از مصوبه ستاد تنظيم بازار قبول ندارد و شرکت‌ها بايد صبر کنند تا زماني که افزايش قيمت به تصويب ستاد تنظيم بازار برسد و پيش از آن هر افزايشي در اين حوزه، خلاف رويه‌هاي جاري است. در نهايت باتوجه به اينکه هنوز زمان ابلاغ افزايش قيمت بليت هواپيما از سوي ستاد تنظيم بازار اعلام نشده؛ اما شرکت‌ها به افزايش قيمت اقدام کردند و با جريمه‌ از سوي تعزيرات هم مواجه شدند، بايد ديد مناقشات بين دو گروه موافق و مخالف افزايش قيمت به کجا خواهد رسيد؛ آن هم در شرايطي که به اذعان مسئولان دولتي و بخش خصوصي، از 330 هواپيما در ناوگان هواي ايران، 175 فروند عملياتي است.